منتظر دریافت دعوتنامه هستیم؛ پزشکیان اشتباه رییسی را تکرار کرد!

محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره وضعیت کنونی بررسی ترمیم دستمزد کارگران اظهار داشت: کمیته مزد هنوز تشکیل نشده و شورای عالی کار نیز تا به امروز جلسه‌ای برای بررسی دستمزد برگزار نکرده است. حتی دعوتنامه‌ای برای تشکیل جلسه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نشده است.

وی افزود: آخرین جلسه شورای عالی کار در اول شهریور برگزار شد و در آن جلسه قرار بود این روند آغاز گردد. وزارت کار نیز تأیید کرده بود که جلسه‌ای برگزار شود و کمیته مزد برآورد هزینه‌ها را انجام دهد، اما تا کنون دعوتنامه‌ای ارسال نشده است.

عضو تیم کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در جلسه اخیر، وزیر کار حضور نداشتند، اما شورا آغاز به کار این فرآیند را تصویب کرد. باقری در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر مخالفت با افزایش مجدد مزد در شهریورماه گفت: اینکه وزیر با افزایش مزد موافق هستند یا نیستند، مسئله اصلی نیست. وزیر کار در زمان تصویب این موضوع، با آن موافقت کرده‌اند.

او تأکید کرد: ما در زمان تصویب بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفندماه تصویب شد، این بند را به اتفاق آرا تصویب کردیم و اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست. بنابراین وزیر نمی‌تواند صرفاً به دلیل تغییر نظر خود از انجام وظایف قانونی خود چشم‌پوشی کند.

وی افزود: اگر دعوتنامه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم مزد ارسال نشود، باید در ۲۸ شهریور جلسه شورای عالی کار برگزار شود و قطعاً در آن جلسه این موضوع پیگیری خواهد شد. باقری گفت: ما خواهان اجرای قانون هستیم و چیز بیشتری نمی‌خواهیم. این حق کارگران است که در ازای کار خود، مزدی دریافت کنند که شایسته باشد و بتواند در تأمین هزینه‌های زندگی به آنها کمک کند.

اگر جلسه تشکیل نشود، تیم کارگری تصمیم می‌گیرد. عضو شورای عالی کار درباره اینکه آیا نمایندگان کارگری برای افزایش مزد تصمیم مشخصی گرفته‌اند یا خیر، اظهار کرد: فعلاً در تیم کارگری صحبت یا تصمیم خاصی در این زمینه نداشته‌ایم. همه منتظر دعوتنامه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم مزد هستیم.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، تلاش می‌کنیم بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنیم.

باقری در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: شرایط معیشتی کارگران بسیار دشوار است. ما در گذشته نیز مشکلات معیشتی داشتیم، اما ابعاد این مشکلات امروز بسیار گسترده‌تر شده است. او افزود: امروز نه‌تنها کارگران از رفاه کافی برخوردار نیستند، بلکه حتی اگر یک کارگر دو شیفت هم کار کند، با دستمزد فعلی نمی‌تواند حداقل‌های معیشتی خود را تأمین کند.

باقری با اشاره به افزایش سریع هزینه‌های زندگی گفت: اکنون بعید می‌دانم حداقل دستمزد بتواند حتی تا نیمه ماه دوام بیاورد؛ چراکه هزینه‌ها با چنان سرعتی افزایش پیدا کرده‌اند که دستمزد با سرعتی حیرت‌انگیز تمام می‌شود.

وی افزود: اگر قرار بود در اسفندماه، حقوق کارگران متناسب با نرخ دلار تصویب شود، اکنون معادل ریالی مزد مصوب آن زمان باید به بیش از ۳۲ میلیون تومان می‌رسید. در همین مدت کوتاه، قیمت دلار از حدود ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته، اما مزد کارگران تغییری نکرده است.

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینه‌های زندگی اظهار کرد: حداقل دستمزد در زمان تصویب، حدود ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد، اما اکنون این نسبت به‌شدت کاهش یافته است. باقری گفت: براساس برآورد من، سبد معیشت اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در زمستان سال گذشته، هزینه سبد معیشت بیش از ۴۲ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: بنابراین در زمان تصویب مزد، حداقل دستمزد حدود ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد، اما اکنون تنها می‌تواند ۲۵ تا ۳۰ درصد این هزینه‌ها را تأمین کند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ ارز و آثار آن بر قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: امروز تورم عمدتاً روی مواد غذایی متمرکز شده است. دستکاری نرخ ارز چنین تبعاتی دارد و هزینه‌ها را چند برابر می‌کند و در نهایت با تورم بالایی مواجه خواهیم شد.

او افزود: با این حال، مدنی‌زاده این دیدگاه را قبول نداشت و معتقد بود از بهمن‌ماه نرخ تورم کاهش خواهد یافت و اگر انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، تورم نیز پایین خواهد آمد. این عضو شورای عالی کار ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز در جلسات بررسی مزد ۱۴۰۵ از نمایندگان می‌خواست اجازه دهند روند کار پیش برود و اطمینان داشت که تورم کنترل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن، رسیدن تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به سطوح سه‌رقمی است.

باقری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اینکه امثال من اطمینان داشتیم افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی موجب چند برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد، ناشی از تجربه‌های متعدد «شوک درمانی» است که طی سال‌های گذشته بارها در کشور اجرا شده و نتیجه‌ای جز گرانی و گسترش فقر نداشته است.

وی افزود: این اقتصاددانان همین دیدگاه‌ها را به دولت‌ها و رئیس‌جمهوری منتقل می‌کنند و دولت نیز آنها را می‌پذیرد. من فکر می‌کردم پس از تجربه پرخسارت شوک درمانی اردیبهشت ۱۴۰۱، آقای پزشکیان دیگر فریب این دیدگاه‌ها را نخورند.

باقری ادامه داد: اینکه به اسم مقابله با رانت، دست به گران‌سازی می‌زنند، اتفاقی است که بارها در کشور ما تکرار شده، اما کسی جلوی آن را نمی‌گیرد.

باقری در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای مصوبه مزد تأکید کرد و گفت: از وزیر کار انتظار می‌رود طبق قانون عمل کند. وظیفه وزیر کار اجرای مصوبات شورای عالی کار است. وی افزود: بند ۱۰ مصوبه مزد امسال با توافق همه اعضا تصویب شده است و وزیر محترم باید پای این مصوبه بایستد. حتی اگر نظر ایشان تغییر کرده باشد، تغییر نظر یک مقام دولتی نمی‌تواند باعث تغییر یک مصوبه قانونی یا بی‌توجهی به آن شود.

او تصریح کرد: اینکه یک طرف تصور کند تیم کارگری را متقاعد کرده و بعد از تصویب مصوبه، آن را کنار بگذارد، رفتاری است که می‌تواند شائبه‌برانگیز و مشکل‌ساز باشد. باقری در پایان گفت: امیدوارم هرچه سریع‌تر رفتار قانونی جایگزین این روند شود و مصوبه‌ای که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، اجرا شود.