با توجه به افزایش هزینه‌های فرزندآوری و ضرورت حمایت از خانواده‌ها برای تحقق اهداف رشد جمعیت کشور، درخواست شده است که دولت مبلغی معادل ده درصد حداقل حقوق مصوب ماهانه را برای هر فرزند متولد شده تا سن هجده سالگی به سرپرستان خانوار اختصاص دهد. این طرح همچنین شامل تمامی کودکان ساکن کشور با والدین قانونی خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند بدون دغدغه به تربیت نسل آینده بپردازند. این درخواست تاکنون 2,596 امضا جمع‌آوری کرده است.

کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به مقامات عالی‌رتبه، خواستار تجدید نظر در حقوق و مزایای خود شدند. این کارکنان ضمن قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی اساتید و اعضای هیئت علمی، تأکید کردند که نیاز به اعمال درصد واقعی تورم در حقوق و صدور احکام مجدد دارند. آن‌ها با اشاره به نقش حیاتی خود در ارائه خدمات بهداشتی، به ویژه در دوران کرونا و جنگ تحمیلی، خواستار توجه فوری به این درخواست شدند. این نامه با 2,122 امضا به مقامات ارسال شده است.

امضاکنندگان کارزاری خطاب به ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با نیاز واقعی بازار، خواستار توقف برگزاری آزمون‌های جذب تا انجام نیازسنجی دقیق و اصلاح نظام ارجاع پرونده‌ها شدند. هدف این کارزار حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است. تعداد امضاها به ۲,۹۹۳ رسیده است.

ملت ایران با صدور نامه‌ای سرگشاده و راه‌اندازی کارزار ملی «سهم نفت ایران، وقف موشک وطنم است»، به دفاع از حقوق خود و تأمین امنیت کشور پرداختند. در این نامه، به انتقاد از هزینه‌های دفاعی و سوءاستفاده از منابع ملی پرداخته شده و تأکید شده است که سهم نفت ملت باید به صنعت موشکی و توان بازدارندگی اختصاص یابد. این اقدام به عنوان یک جهاد ملی و پاسخی به دشمنان تلقی شده و نشان‌دهنده عزم راسخ مردم در حمایت از امنیت و عزت وطن است.

جمعی از بازنشستگان بانک صادرات ایران در نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار رسیدگی به تخلفات هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شدند. این بازنشستگان با اشاره به نقض قوانین در برگزاری مجمع عمومی، از مسئولان خواستند تا در صورت احراز تخلفات، از ادامه فعالیت هیئت‌مدیره فعلی جلوگیری کنند. آنان همچنین از حمایت دبیرخانه کارگروه تشکل‌های صنفی تخصصی وزارت کشور قدردانی کردند و بر لزوم صیانت از حقوق قانونی اعضای کانون تأکید کردند.

در پی نگرانی‌های فزاینده درباره بی‌حجابی و پوشش نیمه‌عریان برخی از زنان و دختران در جامعه، کارزاری با امضای 17,981 نفر از زنان و مردان باغیرت به ریاست جمهوری و اعضای دولت ارسال شده است. نویسندگان این کارزار، با اشاره به خطرات این پدیده برای جوانان و خانواده‌ها، خواستار تصویب قانونی برای حجاب و جلوگیری از فساد اخلاقی در جامعه شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که این موضوع فراتر از امر به معروف و نهی از منکر است و نیاز به اقدام قانونی دارد.

اعضای نظام مهندسی ساختمان با انتشار کارزاری به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به ابلاغیه اخیر این وزارتخانه مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت کار در بخش طراحی و نظارت ابراز نگرانی کردند. این تصمیم به ویژه برای مهندسین تک شغله که معیشتشان وابسته به این فعالیت است، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. امضاکنندگان کارزار خواستار آن هستند که این کاهش ظرفیت تنها شامل اعضای شاغل در سازمان‌های دولتی شود و مهندسین مستقل از این محدودیت مستثنی گردند تا توزیع عادلانه‌تری از کار حاصل شود. تاکنون ۱,۲۳۸ امضا جمع‌آوری شده است.

جامعه وکلا با صدور بیانیه‌ای نسبت به نحوه عملکرد «سامانه شفافیت وکلا» اعتراض کرد و خواستار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس شد. این بیانیه تأکید دارد که افشای اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس وکلا، حریم خصوصی و امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و موجب تهدیدات جانی و آسیب‌های امنیتی می‌شود. همچنین، جامعه وکلا خواستار حذف فوری این اطلاعات از دسترس عموم و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکلا به مراجع قانونی است.

جمعی از فرهنگیان، فعالان رسانه‌ای و مردم شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا با انتشار کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آموزش و پرورش در این مناطق و برکناری مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری شدند. این کارزار به ضعف در مدیریت، بی‌توجهی به نیازهای آموزشی، انتصابات غیرتخصصی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی اشاره دارد. امضاکنندگان همچنین خواستار شفافیت در مدیریت منابع و بررسی عملکرد مدیران محلی هستند. این اقدام با هدف اصلاح ساختار مدیریتی و تحقق عدالت آموزشی صورت گرفته است.

جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره فرهنگیان با ارسال نامه‌ای به مسئولان کشور، خواستار رسیدگی فوری و شفاف به وضعیت این صندوق و احقاق حقوق قانونی خود شدند. آنها با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره مدیریت سرمایه‌ها و پرداخت مطالبات، از دولت خواستند تا گزارشی جامع از عملکرد مالی صندوق منتشر کند و حقوق اعضا را بدون تبعیض تأمین نماید. همچنین، آنها خواستار ایجاد سازوکاری برای نظارت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های صندوق و برخورد قانونی با هرگونه تخلف شدند. فرهنگیان تأکید کردند که صیانت از حقوق آنها به معنای صیانت از سرمایه انسانی کشور است.