جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار اجرای فوری و قطعی دستور ریاست محترم جمهور در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شدند. این نیروها با اشاره به گذشت حدود ۷ سال از طرح ساماندهی و عدم تحقق وعده‌ها، اعلام کردند که ادامه وضعیت فعلی به بلاتکلیفی شغلی و آسیب معیشتی منجر شده است. امضاکنندگان تأکید کردند که هرگونه تعویق یا وعده جدید غیرقابل پذیرش است و خواستار معرفی مسئول مستقیم اجرای این دستور و زمان‌بندی نهایی آن شدند.