جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار حذف اطلاعات شخصی، شناسنامه‌ای، شغلی و مالی کارشناسان از سامانه شفافیت شد. این گروه به طراحی نادرست سامانه اعتراض کرده و تأکید دارند که حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارشناسان باید در اولویت قرار گیرد. آنها معتقدند که تسهیل روند شکایت از کارشناسان می‌تواند به تهدید امنیت شغلی و تضییع حقوق شهروندی آنان منجر شود. این نامه با امضای 1,272 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.