جامعه وکلا با صدور بیانیه‌ای نسبت به نحوه عملکرد «سامانه شفافیت وکلا» اعتراض کرد و خواستار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس شد. این بیانیه تأکید دارد که افشای اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس وکلا، حریم خصوصی و امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و موجب تهدیدات جانی و آسیب‌های امنیتی می‌شود. همچنین، جامعه وکلا خواستار حذف فوری این اطلاعات از دسترس عموم و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکلا به مراجع قانونی است.