امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه، با تأکید بر مطالبات مردم برای ثبات اقتصادی و امنیت پایدار، خواستار رسیدگی فوری به عملکرد مسئولانی شدند که با سیاست‌های نادرست ارزی و معیشت‌سوز، بحران‌های اقتصادی را رقم زدند. آنها تأکید کردند که تضعیف پول ملی و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی، معیشت و امنیت کشور را به خطر انداخته است. در این راستا، درخواست تشکیل پرونده‌ای جامع و تعقیب کیفری مسببان این بحران‌ها مطرح شده است. این کارزار با ۴,۴۰۳ امضا، خواهان اجرای عدالت و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور است.