در پی مشکلات زیرساختی اخیر بانک‌های ملی، صادرات و تجارت که منجر به عدم دسترسی افراد به پس‌انداز و سپرده‌های خود شده است، درخواست پرداخت غرامت از سوی دارندگان حساب‌های بانکی مطرح شده است. این مشکلات نه تنها گردش سرمایه را مختل کرده، بلکه ضرر و زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به افراد تحمیل کرده است. با جمع‌آوری 1,251 امضا، پیشنهاد شده که مسئولان ذی‌ربط به پرداخت خسارت بر اساس نرخ بهره بانکی یا فاکتورهای معقول دیگر اقدام کنند.