مجلس شورای اسلامی ایران با توجه به اهمیت و فوریت موضوعی، از مردم خواسته است تا خواسته‌ای کلیدی را مطرح کنند که می‌تواند به عنوان اقدام پیشگیرانه‌ای در برابر جنگ‌های آینده عمل کند. این خواسته به جدایی سازمان انرژی اتمی از وزارت نیرو و قرار گرفتن آن تحت نظارت مستقیم رهبری مربوط می‌شود. این اقدام به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در شرایط کنونی مذاکرات هسته‌ای و با هدف تقویت قدرت و امنیت کشور مطرح شده است. تاکنون 35,838 نفر از مردم این کارزار را امضا کرده‌اند.

در پی افزایش انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان، به ویژه دختران، در کانال‌های تلگرامی، درخواست‌هایی برای اقدام فوری از سوی پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه‌ای مطرح شده است. این درخواست‌ها شامل راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی و برخورد قاطع با متخلفان است. همچنین، افشای هویت افرادی که به آبرو و حریم خصوصی شهروندان آسیب رسانده‌اند و برگزاری دادگاه عمومی برای آنان، از دیگر خواسته‌هاست. این اقدامات به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و حفظ امنیت اجتماعی ضروری است.

در ماه‌های اخیر، انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان، به‌ویژه دختران، در کانال‌های تلگرامی افزایش یافته است. این اقدام‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و با هویت‌های جعلی انجام می‌شود. در این راستا، درخواست‌هایی برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوطه و راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی مطرح شده است. همچنین، خواستار برخورد قاطع با متخلفان و افشای هویت افرادی هستیم که موجب خدشه‌دار شدن آبروی شهروندان شده‌اند. این اقدامات به‌عنوان جرایم رایانه‌ای و نقض حریم خصوصی افراد، نیازمند توجه و اقدام سریع از سوی پلیس فتا و نهادهای مربوطه است.

در پی افزایش انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان در پیام‌رسان‌ها، اقداماتی فوری برای مقابله با این معضل در دستور کار قرار گرفته است. پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه‌ای موظف به رسیدگی سریع به پرونده‌ها و اعلام نتایج آن‌ها هستند. همچنین، سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی راه‌اندازی خواهد شد تا امکان پیگیری آسان و سریع برای شهروندان فراهم گردد. برخورد قاطع با متخلفان و افشای هویت آن‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی شهروندان و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی انجام می‌شود.

طی ماه‌های اخیر، انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان در پیام‌رسان‌ها به‌ویژه تلگرام افزایش یافته است. این اقدام‌ها غالباً با هویت‌های جعلی و به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و موجب ایجاد وحشت در میان مردم شده است. در این راستا، درخواست‌هایی برای راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی و برخورد قاطع با متخلفان مطرح شده است. این اقدامات شامل رسیدگی فوری به پرونده‌ها، افشای هویت متخلفان و برگزاری دادگاه عمومی می‌باشد. این موضوع مصداق بارز جرایم رایانه‌ای و نقض حریم خصوصی است و نیازمند توجه فوری نهادهای مربوطه است.