در پی درخواست عموم مردم، کارزاری برای تدفین رهبر معظم در آستان قدس رضوی آغاز شده است. این اقدام به عنوان یک گام مهم در حفظ یاد و مکتب ایشان و همچنین زنده نگه‌داشتن حادثه شهادت و ترور ایشان مطرح شده است. تدفین در این مکان مقدس نه تنها به تقویت سرمایه معنوی و سیاسی ایران کمک خواهد کرد، بلکه به عنوان کانونی برای قدرت و معنویت در پایتخت نظام جمهوری اسلامی نیز عمل خواهد کرد. این کارزار با 1,557 امضا، نشان‌دهنده حمایت گسترده مردم از این خواسته است.

در پی نگرانی‌های فزاینده درباره بی‌حجابی و پوشش نیمه‌عریان برخی از زنان و دختران در جامعه، کارزاری با امضای 17,981 نفر از زنان و مردان باغیرت به ریاست جمهوری و اعضای دولت ارسال شده است. نویسندگان این کارزار، با اشاره به خطرات این پدیده برای جوانان و خانواده‌ها، خواستار تصویب قانونی برای حجاب و جلوگیری از فساد اخلاقی در جامعه شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که این موضوع فراتر از امر به معروف و نهی از منکر است و نیاز به اقدام قانونی دارد.

جمعی از بازنشستگان بانک صادرات ایران در نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار رسیدگی به تخلفات هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شدند. این بازنشستگان با اشاره به نقض قوانین در برگزاری مجمع عمومی، از مسئولان خواستند تا در صورت احراز تخلفات، از ادامه فعالیت هیئت‌مدیره فعلی جلوگیری کنند. آنان همچنین از حمایت دبیرخانه کارگروه تشکل‌های صنفی تخصصی وزارت کشور قدردانی کردند و بر لزوم صیانت از حقوق قانونی اعضای کانون تأکید کردند.

ملت ایران با صدور نامه‌ای سرگشاده و راه‌اندازی کارزار ملی «سهم نفت ایران، وقف موشک وطنم است»، به دفاع از حقوق خود و تأمین امنیت کشور پرداختند. در این نامه، به انتقاد از هزینه‌های دفاعی و سوءاستفاده از منابع ملی پرداخته شده و تأکید شده است که سهم نفت ملت باید به صنعت موشکی و توان بازدارندگی اختصاص یابد. این اقدام به عنوان یک جهاد ملی و پاسخی به دشمنان تلقی شده و نشان‌دهنده عزم راسخ مردم در حمایت از امنیت و عزت وطن است.

امضاکنندگان کارزاری خطاب به ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با نیاز واقعی بازار، خواستار توقف برگزاری آزمون‌های جذب تا انجام نیازسنجی دقیق و اصلاح نظام ارجاع پرونده‌ها شدند. هدف این کارزار حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است. تعداد امضاها به ۲,۹۹۳ رسیده است.

کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به مقامات عالی‌رتبه، خواستار تجدید نظر در حقوق و مزایای خود شدند. این کارکنان ضمن قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی اساتید و اعضای هیئت علمی، تأکید کردند که نیاز به اعمال درصد واقعی تورم در حقوق و صدور احکام مجدد دارند. آن‌ها با اشاره به نقش حیاتی خود در ارائه خدمات بهداشتی، به ویژه در دوران کرونا و جنگ تحمیلی، خواستار توجه فوری به این درخواست شدند. این نامه با 2,122 امضا به مقامات ارسال شده است.

با توجه به افزایش هزینه‌های فرزندآوری و ضرورت حمایت از خانواده‌ها برای تحقق اهداف رشد جمعیت کشور، درخواست شده است که دولت مبلغی معادل ده درصد حداقل حقوق مصوب ماهانه را برای هر فرزند متولد شده تا سن هجده سالگی به سرپرستان خانوار اختصاص دهد. این طرح همچنین شامل تمامی کودکان ساکن کشور با والدین قانونی خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند بدون دغدغه به تربیت نسل آینده بپردازند. این درخواست تاکنون 2,596 امضا جمع‌آوری کرده است.

امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، درخواست کردند تا پرونده جوانان شهرستان محلات که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، با نگاه انسانی و رأفت اسلامی مورد بازبینی قرار گیرد. آنان بر این باورند که اجرای مجازات اعدام فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی را از این جوانان و خانواده‌هایشان سلب می‌کند. این کارزار با 9,155 امضا، خواستار تبدیل مجازات اعدام به حبس و سایر مجازات‌های قانونی است تا ضمن تأمین اهداف عدالت، امکان بازپروری فراهم شود.

جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خواستار برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت مجازی شدند. این دانشجویان با اشاره به شرایط خاص و فشارهای روحی ناشی از وضعیت کنونی کشور، تأکید کردند که برگزاری امتحانات حضوری برای بسیاری از آنان دشوار است. آنان از نهادهای آموزشی خواستند تا با اتخاذ تصمیماتی عادلانه، زمینه‌ساز آرامش و عدالت آموزشی برای همه دانشجویان شوند. این نامه با 2984 امضا به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار حذف اطلاعات شخصی، شناسنامه‌ای، شغلی و مالی کارشناسان از سامانه شفافیت شد. این گروه به طراحی نادرست سامانه اعتراض کرده و تأکید دارند که حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارشناسان باید در اولویت قرار گیرد. آنها معتقدند که تسهیل روند شکایت از کارشناسان می‌تواند به تهدید امنیت شغلی و تضییع حقوق شهروندی آنان منجر شود. این نامه با امضای 1,272 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.