در پی فشارهای سیاسی برخی دولت‌های همسایه، «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هدف این کنوانسیون را ایجاد چارچوب حقوقی میان کشورهای ساحلی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی عنوان کرده است. با این حال، منتقدان بر این باورند که تصویب این کنوانسیون به مشروعیت بخشیدن به تقسیمات موجود و تضعیف حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران منجر خواهد شد. بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی از حقوق برابر در این دریا برخوردار بودند و پذیرش کنوانسیون جدید می‌تواند به تضعیف موضع حقوقی ایران در آینده بینجامد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که شروط ده‌گانه مقام معظم رهبری باید به عنوان خط قرمز در هرگونه مذاکره با طرف‌های خارجی، به ویژه ایالات متحده، در نظر گرفته شود. این شروط شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع تحریم‌ها و پذیرش حق غنی‌سازی ایران است. وی همچنین به عدم اعتماد ملت ایران به آمریکا اشاره کرد و گفت که تجربه نشان داده مذاکره با این کشور هیچ سودی برای ایران نداشته است. در پایان، وزیر بر لزوم افزایش قدرت ملی برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان تأکید کرد.