جمعی از کارشناسان و کارمندان دولت با بیش از ۳۳۰۰ امضا، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کار، خواستار ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال جاری شدند. آنان با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش تورم، تأکید کردند که این وضعیت نه تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه بر انگیزه و بهره‌وری کارکنان نیز تأثیر منفی دارد. این گروه از مجلس خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، موضوع ترمیم حقوق را در اولویت قرار دهد و منابع لازم را به‌طور عادلانه تأمین کند.

با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر با فشارهای معیشتی جدی مواجه هستند. مسئولان هنوز تصمیم مشخصی درباره افزایش حقوق و حمایت‌های معیشتی اتخاذ نکرده‌اند و این موضوع در حال بررسی است. درخواست می‌شود که مسئولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین‌تکلیف افزایش حقوق و اجرای حمایت‌های معیشتی اقدام کنند تا مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد. این کارزار با امضای 9,650 نفر از معلمان آغاز شده است.