بستن تنگه هرمز؛ قانونی یا غیرقانونی؟ نگاهی متفاوت به آنچه رسانه‌های غربی نمی‌گویند

به گزارش خبرآنلاین، زهره نوروزپور: در هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش درگیری‌ها، مجدداً این سوال در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است که آیا ایران حق دارد تنگه هرمز را ببندد؟ و در صورت بستن دوباره آن، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟ این موضوعی است که بازارها به سرعت به آن واکنش نشان می‌دهند. نقض تفاهم‌نامه و آتش‌بس از سوی آمریکا با ایجاد یک کریدور عمانی، بار دیگر بازار نفت و انرژی را در وضعیت بحرانی قرار داد. حمله چهارم سنتکام به ایران در هفته اخیر، بلافاصله با واکنش بازارهای جهانی، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران دریایی و دولت‌های وابسته به انرژی خلیج فارس مواجه شد. با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، واشنگتن بار دیگر ادعای آزادسازی این آبراهه باریک را مطرح کرده است.

ایالات متحده بر این باور است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بخشی از منافع استراتژیک این کشور و متحدانش محسوب می‌شود. به همین دلیل، حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه و تشکیل ائتلاف‌های دریایی برای حفاظت از کشتیرانی، یکی از ابزارهای اصلی واشنگتن برای جلوگیری از هرگونه اختلال در این مسیر بوده است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بارها با استناد به اسناد حقوقی، به طرف متخاصم و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط اعلام کرده است که اقدام آمریکا غیرقانونی و اقدام ایران قانونی است. با این حال، رسانه‌ها در جنگ روایت با ایران، همچنان تهران را به نقض قوانین حقوق دریاها متهم می‌کنند. این موضوع تا کنون باعث تشدید تنش‌ها میان دو طرف شده است، به‌طوری که مساله هسته‌ای دیگر اولویت واشنگتن نیست و اکنون آبراهه‌ای که پیش از جنگ تردد در آن بدون مشکل بود، به یک موضوع بحرانی تبدیل شده است.

با وجود این، سوال اصلی همچنان باقی است؛ آیا از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایران واقعاً حق بستن تنگه هرمز را دارد؟ آیا قواعد حقوق دریاها چنین حقی را به دولت ساحلی می‌دهند یا حتی در شرایط جنگ نیز آزادی عبور کشتی‌ها باید حفظ شود؟ اگر ایران اقدام به بستن تنگه کند، آیا تمامی کشتی‌ها مشمول این محدودیت خواهند شد یا میان شناورهای کشورهای بی‌طرف و کشتی‌هایی که در عملیات نظامی به کار گرفته می‌شوند، تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات، برخلاف تصور رایج، تنها در عرصه سیاست یا موازنه قدرت جستجو نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به تفسیر قواعد پیچیده حقوق بین‌الملل برمی‌گردد؛ قواعدی که خود نیز محل اختلاف میان دولت‌ها و حقوقدانان است.

در این راستا، الکساندر لوت، پژوهشگر ارشد مرکز حقوق دریاهای نروژ در دانشگاه قطب شمال نروژ و دانشیار حقوق بین‌الملل، در یادداشتی تحلیلی سعی کرده است بدون ورود به مجادلات سیاسی، مشروعیت حقوقی بستن تنگه هرمز را بر اساس حقوق دریاها و حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی کند. این تحلیل نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال، برخلاف بسیاری از مواضع سیاسی، نه مطلق است و نه ساده. او در این یادداشت تلاش کرده است تا این موضوع را نه از منظر سیاسی، بلکه بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بررسی کند. با تمرکز بر حقوق جنگ دریایی، مقررات حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی و وضعیت حقوقی کشورهای بی‌طرف، این سوال را مطرح می‌کند که آیا در شرایط جنگ، ایران می‌تواند تردد در تنگه هرمز را متوقف کند و اگر چنین اقدامی انجام شود، چه پیامدهای حقوقی خواهد داشت.

نویسنده در ابتدای یادداشت بر یک نکته مهم تأکید می‌کند؛ اینکه بسیاری از بحث‌های مطرح‌شده درباره تنگه هرمز، بدون توجه به تفاوت میان قواعد حقوق دریاها و حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شوند، در حالی که این دو نظام حقوقی الزاماً نتایج یکسانی به همراه ندارند. به باور او، ارزیابی مشروعیت اقدامات ایران تنها زمانی ممکن است که این دو مجموعه قواعد در کنار یکدیگر بررسی شوند. این پژوهشگر ارشد در این یادداشت مشروعیت حقوقی بستن تنگه هرمز را از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا بررسی می‌کند. تمرکز اصلی او بر حقوق کشورهای بی‌طرف در جریان یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است؛ مخاصمه‌ای که به اعتقاد نویسنده، به‌طور غیرقانونی از سوی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است. به باور نویسنده، سوال اصلی این است که در چنین شرایطی، چه رژیم حقوقی همچنان بر عبور کشتی‌ها و پرواز هواپیماها از تنگه هرمز حاکم خواهد بود.

او یادآور می‌شود که ایران، ایالات متحده و اسرائیل، یعنی سه دولت درگیر در این مخاصمه، هیچ‌یک عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیستند. از این رو، نمی‌توان با استناد قطعی به این کنوانسیون ادعا کرد که حق «عبور ترانزیتی» در زمان صلح، همچنان بر عبور کشتی‌های جنگی و هواپیماهای نظامی این کشورها از تنگه هرمز حاکم است. نویسنده همچنین حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در این آبراه را از منظر قواعد حقوقی مربوط به هدف قرار دادن اهداف نظامی و نیز مقررات حاکم بر محاصره دریایی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده این یادداشت حقوقی را در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ نوشته است و خبرآنلاین با توجه به تحولات یک هفته اخیر در تنگه هرمز، این یادداشت را ترجمه و در ادامه مشروح آن را ارائه می‌دهد:

چرا تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی محسوب می‌شود؟ بر اساس تفسیر نظام‌مند بخش سوم کنوانسیون حقوق دریاها، تنگه بین‌المللی به گذرگاه طبیعی دریایی گفته می‌شود که برای کشتیرانی بین‌المللی میان دو پهنه بزرگ آبی مورد استفاده قرار گیرد، فاصله میان سواحل یا خطوط مبدأ آن از ۲۴ مایل دریایی بیشتر نباشد و حق کشتیرانی بین‌المللی نیز در آن بر پایه یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد. به اعتقاد نویسنده، تنگه هرمز تمامی این شرایط را داراست. در باریک‌ترین بخش این تنگه، آب‌های سرزمینی ایران و عمان بر یکدیگر منطبق می‌شوند و عرض تنگه نیز حدود ۲۰ مایل دریایی است؛ ویژگی‌هایی که آن را در زمره تنگه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، «طرح تفکیک ترافیک دریایی» در تنگه هرمز نخستین بار در سال ۱۹۷۳ تصویب و در سال ۱۹۷۹ توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی بازنگری شد. این سامانه یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های مدیریت تردد دریایی در جهان به شمار می‌رود و هدف اصلی آن، تضمین ایمنی کشتیرانی در یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی جهان است؛ مسیری که حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کند. بر اساس مقررات این طرح، کشتی‌های تجاری موظف‌اند مسیرهای تعیین‌شده را رعایت کنند. با این حال، راهنمای حقوق عملیات دریایی نیروی دریایی آمریکا تصریح می‌کند که این الزام شامل شناورهای دارای مصونیت حاکمیتی، از جمله ناوهای جنگی، نمی‌شود؛ هرچند در عمل به این شناورها نیز توصیه می‌شود از همان مسیرهای تعیین‌شده استفاده کنند.

اگر ناوهای جنگی آمریکا یا اسرائیل مأموریت اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری را بر عهده بگیرند، با استناد به قاعده ۶۰(د) راهنمای سن‌رمو درباره حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا، این کشتی‌های تجاری دیگر صرفاً شناورهای غیرنظامی تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان «کشتی‌های تجاری دشمن» شناخته می‌شوند و در نتیجه، در چارچوب حقوق جنگ، به اهداف نظامی مشروع تبدیل خواهند شد. نویسنده یادآور می‌شود که ایران پیش‌تر نیز برای توقیف نفتکش‌های خارجی به مقررات طرح تفکیک ترافیک دریایی استناد کرده است. در سال ۲۰۱۹ و پس از توقیف نفتکش ایرانی Grace ۱ از سوی بریتانیا در تنگه جبل‌الطارق، نیروهای ایرانی نفتکش Stena Impero با پرچم بریتانیا و مالکیت سوئد را با استناد به نقض مقررات طرح تفکیک ترافیک دریایی در تنگه هرمز توقیف کردند. در همان سال، ایران همچنین متهم شد که در حملات مین‌گذاری علیه دو نفتکش مشارکت داشته است؛ یکی نفتکشی با پرچم پاناما و مالکیت ژاپن و دیگری نفتکشی با پرچم جزایر مارشال و مالکیت نروژ که در نتیجه این حملات آسیب دیدند. در ادامه این روند، ایران در سال ۲۰۲۴ نیز کشتی کانتینربر MSC Aries با پرچم پرتغال و مالکیت اسرائیلی را در تنگه هرمز توقیف کرد.

حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و هشدار درباره اسکورت نفتکش‌ها به نوشته نویسنده، کمتر از یک هفته پس از آغاز تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل، گزارش‌هایی از حمله به ۹ کشتی تجاری در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن منتشر شد. در واکنش به این تحولات، دونالد ترامپ اعلام کرد: «در صورت لزوم، نیروی دریایی ایالات متحده در سریع‌ترین زمان ممکن اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد.» به اعتقاد نویسنده، اگر ناوهای جنگی آمریکا یا اسرائیل مأموریت اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری را بر عهده بگیرند، این اقدام می‌تواند از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه پیامدهای مهمی داشته باشد. او با استناد به قاعده ۶۰(د) راهنمای سن‌رمو درباره حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا استدلال می‌کند که در چنین شرایطی، ممکن است این کشتی‌های تجاری دیگر صرفاً شناورهای غیرنظامی تلقی نشوند، بلکه به‌عنوان «کشتی‌های تجاری دشمن» شناخته شوند و در نتیجه، در چارچوب حقوق جنگ، به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.

با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که قاعده ۶۱ راهنمای سن‌رمو همچنان هرگونه حمله به این شناورها را مقید به رعایت اصول بنیادین مندرج در قواعد ۳۸ تا ۴۶ این سند می‌داند؛ قواعدی که محدودیت‌ها، شرایط و الزامات حقوقی هدف قرار دادن شناورها را مشخص می‌کنند. او در پایان این بخش یادآور می‌شود که هرچند راهنمای سن‌رمو هم‌اکنون در حال بازنگری است، اما همچنان از سوی بخش قابل توجهی از حقوقدانان به‌عنوان بازتابی از حقوق بین‌الملل عرفی در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا شناخته می‌شود.

آیا اسکورت نفتکش‌ها آنها را به اهداف نظامی تبدیل می‌کند؟ نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صرف همراهی ناوهای جنگی با نفتکش‌ها می‌تواند وضعیت حقوقی این شناورها را تغییر دهد؟ به اعتقاد او، سناریوی محتمل‌تر آن است که ناوهای جنگی آمریکا و اسرائیل به جای اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری، به‌صورت مستمر در تنگه هرمز گشت‌زنی کنند تا ایران را از حمله به این شناورها بازدارند. در چنین شرایطی، ناوهای جنگی عملاً مسئولیت همراهی یا حفاظت مستقیم از کشتی‌های تجاری را بر عهده نخواهند داشت و این شناورها نیز در قالب یک «کاروان دریایی» حرکت نخواهند کرد. نویسنده برای توضیح این موضوع به نمونه‌ای مشابه در خلیج فنلاند اشاره می‌کند. به گفته او، ناوهای جنگی روسیه در ماه‌های اخیر گشت‌زنی در این منطقه را افزایش داده‌اند تا از اقدامات نظارتی یا توقیفی فنلاند و استونی علیه نفتکش‌های بدون تابعیت یا نفتکش‌هایی که متهم به کشیدن لنگر بر بستر دریا هستند، جلوگیری کنند. با این حال، مأموریت این ناوها به‌گونه‌ای طراحی شده که این تصور ایجاد نشود که کشتی‌های تجاری در قالب یک کاروان تحت حمایت نیروی دریایی روسیه حرکت می‌کنند؛ زیرا در غیر این صورت، اوکراین می‌توانست با استناد به همین همراهی، این کشتی‌ها را اهداف مشروع نظامی تلقی کند.

چه زمانی یک نفتکش می‌تواند هدف مشروع نظامی باشد؟ به اعتقاد نویسنده، تنها همراهی ناوهای جنگی نیست که ممکن است وضعیت حقوقی یک کشتی تجاری را تغییر دهد؛ بلکه ماهیت محموله آن نیز می‌تواند در این زمینه تعیین‌کننده باشد. اگر نفتی که توسط یک نفتکش با پرچم کشور بی‌طرف حمل می‌شود، قرار باشد نیاز نیروهای مسلح دشمن را تأمین کند؛ برای مثال به‌عنوان سوخت خودروهای نظامی یا سایر مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، آن کشتی ممکن است جایگاه حقوقی متفاوتی پیدا کند. نویسنده در این زمینه به بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو استناد می‌کند؛ حکمی که به گفته او، ایالات متحده و اسرائیل، یعنی سه دولت درگیر در این مخاصمه، هیچ‌یک عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیستند.