درخواست فعال‌سازی طرح تعیین‌تکلیف آرای قطعی تخریب ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

موضوع تعیین‌تکلیف آرای قطعی تخریب صادرشده از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ طرحی که بر اساس آن، امکان بررسی و تعیین‌تکلیف برخی پرونده‌های واجد شرایط برای تبدیل رأی تخریب به جریمه پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر در دیوان عدالت اداری مسکوت مانده است.

در همین راستا، کارزار درخواست فعال‌شدن این مسیر قانونی با رعایت ضوابط و شرایط مقرر مطرح شده است تا پرونده‌های واجد شرایط بتوانند مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.

با این حال، تأکید می‌شود که این موضوع به معنای لغو عمومی یا خودکار آرای تخریب ماده ۱۰۰ نیست. تبدیل رأی تخریب به جریمه صرفاً در خصوص پرونده‌هایی امکان‌پذیر است که شرایط قانونی و فنی لازم را داشته باشند و پس از درخواست مالک، از سوی مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرند.

از مهم‌ترین شرایطی که برای استفاده از این ظرفیت مطرح شده است می‌توان به قرار داشتن ساختمان در محدوده قانونی شهر، رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی، تأیید استحکام بنا توسط مراجع ذی‌صلاح و نداشتن تخلفاتی از قبیل تجاوز به معابر عمومی اشاره کرد.

همچنین پرونده‌هایی که متضمن تغییر کاربری غیرمجاز باغات یا فضای سبز باشند، نمی‌توانند صرفاً با استناد به این طرح، مشمول تبدیل رأی تخریب به جریمه شوند.

تبدیل رأی تخریب، «بخشودگی تخلف» نیست

نکته مهم در این موضوع آن است که تبدیل رأی تخریب به جریمه نباید به‌عنوان بخشودگی تمام تخلفات ساختمانی تلقی شود. در واقع، موضوع، ایجاد یک ظرفیت قانونی و اجرایی برای تعیین‌تکلیف برخی پرونده‌های قدیمی و واجد شرایط است؛ پرونده‌هایی که پس از بررسی دقیق، امکان تعیین تکلیف آنها از طریق جریمه وجود داشته باشد.

بنابراین، عبارت‌هایی مانند «لغو رأی تخریب» یا «تبدیل تمام آرای تخریب سال ۱۴۰۵ به جریمه» دقیق نیست و با چارچوب این طرح مطابقت ندارد.

مالک باید درخواست ارائه کند

بر اساس چارچوب مطرح‌شده، استفاده از این ظرفیت به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود. مالک باید درخواست خود را ارائه کند و پرونده از نظر شرایط قانونی، فنی، شهرسازی و سایر ضوابط مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، تنها پرونده‌هایی که واجد شرایط باشند می‌توانند از این مسیر برای تعیین‌تکلیف استفاده کنند.

اصل استفاده از ظرفیت‌های استثنایی برای تعیین‌تکلیف برخی آرای قدیمی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۴۰۲، بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه نیز برای بخشی از پرونده‌های ساختمانی قدیمی، سازوکارهایی را برای تعیین‌تکلیف پیش‌بینی کرده بود.

اکنون نیز درخواست مطرح‌شده، فعال‌شدن مجدد این ظرفیت با رعایت شرایط و ضوابط قانونی است تا پرونده‌های واجد شرایط، به جای باقی‌ماندن در وضعیت بلاتکلیف، امکان بررسی و تعیین‌تکلیف قانونی پیدا کنند.

بر این اساس، موضوع اصلی نه «لغو آرای تخریب»، بلکه فراهم‌شدن امکان بررسی و تعیین‌تکلیف قانونی برخی آرای قطعی تخریب در پرونده‌های واجد شرایط است.