افزایش نرخ ارز لزوماً صادرات را افزایش نمی‌دهد؛ دولت می‌تواند آن را کنترل کند

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با دو استدلال اصلی از سوی حامیان آن همراه بوده است؛ گروهی افزایش قیمت ارز را راهی برای تأمین منابع ریالی دولت و کاهش کسری بودجه می‌دانند و گروهی دیگر بر این باورند که نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل میان قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ شود و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی افزایش یابد. با این حال، تجربه اقتصاد ایران و ساختار تورمی آن نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز می‌تواند پیامدهایی فراتر از تغییر قیمت دلار داشته باشد؛ از تشدید انتظارات تورمی و افزایش ارزش دارایی‌ها تا بالا رفتن هزینه‌های دولت و اختلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با نقد هر دو رویکرد، معتقد است افزایش نرخ ارز نه ابزاری پایدار برای جبران کسری بودجه است و نه در شرایط کنونی می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز رشد صادرات باشد. او همچنین بر ضرورت استفاده دولت از ابزارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز تأکید می‌کند و معتقد است ارزیابی وضعیت بازار ارز، بدون توجه به آمار ورود ارز و میزان تقاضا، تصویری ناقص از شرایط اقتصادی کشور به دست می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد کلان، بر این باور است که دولت امکان جلوگیری از افزایش نرخ ارز را دارد، اما بخشی از سیاست‌گذاران اقتصادی با این رویکرد موافق نیستند. به گفته او، در میان تصمیم‌گیران دو دیدگاه اصلی درباره افزایش نرخ ارز وجود دارد؛ یک گروه آن را ابزاری برای تأمین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه می‌دانند و گروه دیگر معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد تا تعادل میان اقتصاد داخلی و خارجی حفظ شود. عزتی هر دو دیدگاه را نادرست می‌داند و معتقد است افزایش نرخ ارز در نهایت می‌تواند به تشدید تورم، افزایش هزینه‌های دولت و تداوم کسری بودجه منجر شود.

عزتی در تشریح دیدگاه نخست می‌گوید بخشی از سیاست‌گذاران، نرخ ارز را ابزاری برای تأمین بودجه دولت می‌دانند و تصور می‌کنند هرچه قیمت ارز بالاتر برود، دولت منابع ریالی بیشتری در اختیار خواهد داشت و می‌تواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. به اعتقاد او، این نگاه آثار تورمی افزایش نرخ ارز و پیامدهای آن بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد. او توضیح می‌دهد: «این گروه غافل‌اند از اینکه منابعی که از محل افزایش نرخ ارز به دست می‌آید، در سال بعد هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند. حتی گاهی لازم نیست یک سال بگذرد و در عرض چند ماه، هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز نه‌تنها به کاهش کسری بودجه منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است در فاصله چند ماه تا یک سال، کسری بودجه را بیشتر کند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، با افزایش نرخ ارز، تنها بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که تورم ناشی از این افزایش، هزینه‌های مختلف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان افزایش درآمدهای ریالی حاصل از تغییر نرخ ارز را بدون در نظر گرفتن رشد هزینه‌ها، به معنای بهبود وضعیت مالی دولت دانست. عزتی در توضیح این سازوکار به جایگاه نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید طی سال‌های اخیر، نرخ ارز به یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم تبدیل شده است. به اعتقاد او، گسترش گرایش مردم و فعالان اقتصادی به نگهداری ارزهای خارجی و طلا، جایگاه این دارایی‌ها را در تعیین انتظارات تورمی افزایش داده است.

او می‌گوید: «هرقدر افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود. با افزایش نرخ ارز، ارزش‌گذاری دارایی‌ها تغییر می‌کند و فعالان اقتصادی نیز انتظارات خود از آینده را با نرخ ارز تعدیل می‌کنند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که افزایش نرخ ارز بدون تشدید تورم اتفاق بیفتد. وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های دولت نیز بالا می‌رود و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.» از نگاه عزتی، این چرخه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری پایدار برای حل مشکل کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا درآمد ریالی بیشتر، در صورت تداوم تورم، ممکن است خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری و سایر تعهدات دولت خنثی شود.

این کارشناس اقتصاد کلان، دیدگاه دوم را نیز که بر ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی تأکید دارد، قابل دفاع نمی‌داند. طرفداران این رویکرد معتقدند تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی می‌تواند به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و افزایش قدرت رقابت صادراتی کشور کمک کند. با این حال، عزتی معتقد است نمی‌توان برای همه اقتصادها قاعده‌ای یکسان در زمینه تعدیل نرخ ارز در نظر گرفت. او با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه می‌گوید: «لزومی ندارد نرخ ارز هر کشوری متناسب با تفاوت تورم آن کشور با آمریکا تعیین شود. کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان نرخ ارز خود را تثبیت کرده‌اند و حتی در شرایطی که با تورم مواجه‌اند، لزوماً نرخ ارز را تعدیل نمی‌کنند.»

به گفته او، برخی کشورها اساساً تلاش می‌کنند از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنند؛ زیرا این نوسانات می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شدید نرخ ارز بر محاسبات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و الگوی مصرف اثر می‌گذارد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را مختل کند. از این منظر، ثبات نرخ ارز صرفاً یک هدف پولی نیست، بلکه می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فضای فعالیت اقتصادی نیز کمک کند.

عزتی برای توضیح دیدگاه خود به مقایسه روند تورم و نرخ ارز در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از دو هزار برابر شده، درحالی‌که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر افزایش یافته است. او معتقد است این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز لزوماً نباید با همان نسبت تورم داخلی افزایش پیدا کند. البته این مقایسه به‌تنهایی رابطه علّی میان نرخ ارز، تورم و عملکرد اقتصادی را مشخص نمی‌کند، اما از نظر عزتی، تجربه ایران نیز مؤید آن است که نمی‌توان افزایش مستمر نرخ ارز را تنها راه حفظ تعادل اقتصادی دانست.

یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران تعدیل نرخ ارز این است که افزایش قیمت ارزهای خارجی، کالاهای داخلی را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند و از این طریق به رشد صادرات می‌انجامد. با این حال، عزتی معتقد است تحقق چنین نتیجه‌ای به شرایط تولید و تجارت خارجی وابسته است و صرف افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات کفایت نمی‌کند. او در این باره می‌گوید: «در شرایطی می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ ارز به رشد صادرات منجر شود که ظرفیت تولیدی مناسبی داشته باشیم و موانع صادراتی نیز وجود نداشته باشد. در اقتصاد ایران، بازارها و امکان صادرات با انواع محدودیت‌ها مواجه‌اند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت نظریه‌ای که بر اساس آن کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات منجر می‌شود، در شرایط فعلی اقتصاد ما نیز به همان شکل عمل کند.»

به اعتقاد این کارشناس، اگر بنگاه‌های داخلی با محدودیت‌های تولیدی و موانع صادراتی مواجه باشند، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند. در چنین شرایطی، ممکن است هزینه‌های تولید و واردات افزایش یابد، بدون آنکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت بیشتر شود. از این منظر، سیاست ارزی را نمی‌توان جدا از وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی ارزیابی کرد. عزتی تأکید دارد که افزایش نرخ ارز، بدون فراهم شدن شرایط لازم برای تولید و صادرات، تضمینی برای بهبود تراز تجاری یا افزایش درآمدهای ارزی کشور نخواهد بود.

عزتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تحولات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، معتقد است نرخ ارز سهم مهم‌تری از نقدینگی در شکل‌گیری تورم داشته است. او می‌گوید بخشی از عوامل مؤثر بر بازار ارز و نقدینگی، از جمله برخی جریان‌های ریالی و نحوه ورود منابع به اقتصاد، به‌طور کامل در دسترس عموم نیست؛ با این حال، از نظر او، نمی‌توان نقدینگی را به‌تنهایی عامل اصلی تورم یا کاهش ارزش پول ملی دانست. او توضیح می‌دهد: «نقدینگی لزوماً به کاهش ارزش پول ملی منجر نمی‌شود و رابطه این دو نیز یک‌به‌یک نیست. عوامل مهم دیگری هم در این زمینه نقش دارند. بررسی‌های مربوط به سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز نقش بسیار مهمی در ایجاد تورم داشته و بخش عمده‌ای از تورم پنج تا شش سال گذشته را می‌توان به افزایش نرخ ارز نسبت داد؛ درحالی‌که سهم نقدینگی و عواملی مانند کاهش تولید، از نظر من، کمتر بوده است.»

به گفته عزتی، حتی افزایش هزینه واردات نیز به اندازه تغییرات نرخ ارز در شکل‌گیری تورم اثرگذار نیست. از نگاه او، این موضوع ضرورت بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را نشان می‌دهد؛ به این معنا که دولت و سیاست‌گذار پولی نباید صرفاً بر کنترل نقدینگی متمرکز شوند و باید برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز ابزارهای مؤثر به کار بگیرند. با این حال، تفکیک اثر نرخ ارز از نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت‌های عرضه و سایر عوامل تورم‌زا نیازمند بررسی‌های آماری دقیق است؛ چراکه این متغیرها می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند و بخشی از تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها نیز از عوامل مشترک ناشی شود.

عزتی معتقد است دولت برای مدیریت بازار ارز باید علاوه بر مداخله در سمت عرضه، انتظارات فعالان اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. به گفته او، اگر سیاست‌گذار بتواند این انتظار را در بازار ایجاد کند که روند افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد و برای حفظ این وضعیت نیز سیاست‌های لازم را به کار بگیرد، دارندگان ارز ممکن است تمایل بیشتری به عرضه دارایی‌های خود پیدا کنند. او می‌گوید: «اگر چشم‌انداز بازار به سمتی برود که ارزش ارز خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و دولت نیز پشت این سیاست بایستد و اقدامات لازم را انجام دهد، عرضه ارزهای خارجی می‌تواند به‌شدت افزایش پیدا کند.»

از نگاه این کارشناس، افزایش عرضه ارز می‌تواند از تشدید کمبود در بازار جلوگیری کند؛ با این حال، او در ارزیابی وضعیت بازار ارز تأکید دارد که باید میان شرایط فعلی و احتمال بروز مشکلات در ماه‌های آینده تفاوت قائل شد. عزتی با اشاره به اطلاعات مربوط به پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ می‌گوید بر اساس آمارهایی که او به آن‌ها استناد می‌کند، ورود ارز به کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و هم‌زمان واردات نیز کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد او، این دو روند می‌توانند به معنای کاهش فشار تقاضا در بازار ارز باشند.

او تأکید می‌کند: «من تحریم، محاصره و جنگ را نفی نمی‌کنم، اما این واقعیت‌ها را نیز باید در نظر گرفت. با توجه به آمارهایی که تا دو ماه پیش در اختیار داشتیم، مسئله کمبود ارز به شکلی که اکنون ممکن است تصور شود، مطرح نبود. البته ممکن است در ماه‌های آینده مشکلات بیشتری ایجاد شود.» این اظهارات بر ضرورت بررسی هم‌زمان عرضه و تقاضای ارز تأکید دارد. افزایش ورود ارز به کشور، به‌تنهایی به معنای دسترسی کامل بازار به منابع ارزی نیست؛ زیرا نحوه بازگشت ارز، امکان انتقال منابع، محدودیت‌های تحریمی و میزان ارز قابل عرضه در بازار نیز بر وضعیت نهایی اثر می‌گذارند. به همین دلیل، ارزیابی دقیق بازار ارز به اطلاعاتی فراتر از آمار کلی ورود ارز نیاز دارد.

عزتی در ادامه، درباره عرضه دو میلیارد دلار ارز از سوی سیاست‌گذار نیز می‌گوید چنین اقدامی نشان می‌دهد منابعی برای عرضه در اختیار عرضه‌کنندگان قرار دارد و این می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند. او تأکید می‌کند که این اقدام باید به‌طور مستمر و با برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد تا تأثیرات مثبت آن در بازار ارز نمایان شود.