کمک‌هزینه لوازم بهداشتی: ملاک پرداخت کنترل ادرار، نه شدت معلولیت!

رویا بابائی: در حالی که مدیران سازمان بهزیستی، سیاست‌های جدید محدودکننده کمک‌هزینه لوازم بهداشتی را «مبتنی بر عدالت» توصیف می‌کنند، جامعه هدف بهزیستی این رویکرد را کاهش مفهوم حمایت به معیارهای صرفاً بیولوژیک و تلاشی برای فرار از مسئولیت می‌داند؛ رویکردی که به جای تسهیل‌گری، به مانع‌تراشی تمایل دارد.

مدیرکل دفتر توان‌بخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با رد قطع کمک‌هزینه لوازم بهداشتی برای ۱۳ هزار فرد دارای معلولیت، اظهار داشت: برای پرداخت این کمک‌هزینه بودجه کافی داریم و هیچ فرد واجد شرایطی پشت‌نوبت نیست و هیچ فرد آسیب‌دیده نخاعی که تحت پوشش سازمان باشد وجود ندارد که این کمک‌هزینه به او پرداخت نشود. زهرا نوع‌پرست افزود: اما این کمک‌هزینه تنها به افرادی که فاقد کنترل رفع و ادرار هستند تعلق می‌گیرد. زیرا اینجا کمیته امداد نیست، بلکه بهزیستی است و کار بهزیستی تخصصی است. در مورد این کمک‌هزینه، شاخص بی‌اختیاری کنترل ادرار مبنای پرداخت است. ممکن است معلولیت برخی شدید باشد؛ اما به دلیل داشتن کنترل ادرار یا دفع، این کمک‌هزینه به آنها تعلق نگیرد و برخی با وجود معلولیت خفیف یا متوسط به دلیل نداشتن اختیار کنترل ادرار، از این کمک‌هزینه بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مردادماه کمک‌هزینه تهیه لوازم بهداشتی هیچ فرد دارای معلولیتی قطع نشده است، گفت: ممکن است قطع شده باشد و اگر شده باشد کار استان‌هاست. این کمک‌هزینه ویژه معلولیت‌های شدید و خیلی شدید نیست و طبعاً افرادی که در سامانه مربوط به این کمک‌هزینه کد مربوطه را دریافت نکنند، حذف خواهند شد و افراد دیگری جایگزین آنها می‌شوند و این اقدام مبتنی بر عدالت است.

مدیرکل دفتر توان‌بخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: شاخص کنترل ادرار از سال گذشته مبنای پرداخت کمک‌هزینه لوازم بهداشتی قرار گرفته و از ابتدای امسال نیز سامانه‌ای برای این اقدام فعال شده و ۶ شاخص برای بی‌اختیار دفع و ادرار در آن تعریف شده و این کمک‌هزینه تنها به افرادی پرداخت می‌شود که در این سامانه کد دریافت کمک‌هزینه لوازم بهداشتی را دریافت کنند. نوع‌پرست با بیان اینکه این کمک‌هزینه بسته به شدت بی‌اختیاری افراد در کنترل ادرار، از ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان متغیر است، گفت: شرایط افراد دارای آسیب‌نخاعی از گردن با آسیب‌دیدگان نخاع از کمر نیز تفکیک شده و این تفکیک مبلغ کمک‌هزینه آنها را با هم متفاوت کرده است.

این مسئول با تصریح این مطلب که ما از رشد تجهیزات عقب‌مانده‌ایم و خانواده‌ها در این زمینه مشکلات زیادی دارند، سرانه پرداختی کمک‌هزینه لوازم بهداشتی که توسط بهزیستی پرداخت می‌شود را ناچیز دانست و اذعان داشت: با توجه به تورم و شرایط فعلی کشور، حداقل مبلغ این کمک‌هزینه باید ۸ میلیون تومان باشد. ما هم برای افزایش مبلغ این کمک‌هزینه مکاتبات و تلاش‌های زیادی داشته‌ایم که هنوز نتیجه‌ای نداشته است. به گفته نوع‌پرست، بر اساس آمار ثبت شده در سامانه مربوطه در مردادماه، تعداد معلولین دریافت‌کننده کمک‌هزینه تهیه لوازم بهداشتی حدود ۱۴۷ هزار نفر بوده‌اند که این تعداد تا پایان شهریورماه به بیش از ۱۴۸ هزار نفر خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: به اعتراض معترضین رسیدگی می‌شود و همه افراد می‌توانند مجدداً در کمیسیون پزشکی شرکت کرده و شرایطشان را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

اگرچه داشتن معیار و شاخص در همه زمینه‌ها سودمند است؛ اما اعمال سخت‌گیرانه آن در مورد معلولین، به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، چندان نزدیک به عدالت به نظر نمی‌آید و تقلیل مفهوم «حمایت از معلولیت» به شاخص‌های صرفاً بیولوژیکی مانند «کنترل ادرار و دفع»، به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌های پیچیده و چندبعدی زندگی با معلولیت خواهد بود.

وقتی سازمان بهزیستی با ادعای «تخصصی بودن کار» دسترسی به کمک‌هزینه را تنها به کدها و شاخص‌های بالینی محدود می‌کند، در واقع چنین به نظر می‌رسد که این سازمان به دنبال بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت اصلی خود است. بسیاری از افراد دارای معلولیت، از جمله طیف اوتیسم، فارغ از نداشتن کنترل دفع و ادرار، به دلیل مشکلات حسی، شناختی و عدم استقلال در فعالیت‌های روزمره، نیازمند حمایت‌های مستمر و لوازم خاص بهداشتی هستند و نامیدن شاخص‌های سخت‌گیرانه و بوروکراتیک به‌عنوان «عدالت»، در واقع تلاشی برای توجیه محروم‌سازی بخش بزرگی از جامعه هدف است که به‌جای دریافت حمایت، باید دائم در حال اثبات «ناتوانی» خود در کمیسیون‌های پزشکی باشند.

بدیهی است که سازمان بهزیستی باید برای رفاه تمام توان‌خواهان تلاش کند؛ اما اکنون این سیستم به‌جای تسهیل‌گری، به مانع‌تراشی روی آورده و خانواده‌ها را در صف‌های انتظار و پیچ‌وخم‌های سامانه‌های ناقص گرفتار کرده است. اگر این سازمان به برقراری عدالت اعتقاد دارد، باید بداند عدالت یعنی حمایت بی‌قید و شرط از تمامی خانواده‌های دارای عضو دارای معلولیت، نه شرطی‌کردن حق حیات و بهداشت بر اساس اینکه فرد در کدام «کد» یا «سامانه» تعریف شده است. اگر پای مشکلات اعتباری سازمان بهزیستی در میان نبود، آیا باز هم در پرداخت این کمک‌هزینه ناچیز به معلولین، این میزان شاخص‌گذاری صورت می‌گرفت؟ قطعاً نه و پس می‌توان گفت، بهزیستی به‌جای تلاش برای افزایش اعتبارات خود، به دنبال بهانه‌هایی برای کاهش حمایت از جامعه هدف خود است.

پس از اقداماتی مانند سکوت در مقابل دهک‌بندی ناعادلانه معلولان و تقلیل شأن کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی به حضور پزشکان عمومی فاقد تخصص در حوزه معلولیت برای کاهش شدت معلولیت افراد و کاهش دایره خدمت‌دهی و تحقق هدف کاهش هزینه‌ها، این‌بار متوسل‌شدن به شاخص‌گذاری تحقیرآمیزی چون کنترل ادرار، خبر دردناکی است که به فروپاشی نظام حمایت از آسیب‌دیدگان اشاره دارد. سازمان بهزیستی در شرایط فعلی کشور، باید به دنبال بهانه‌هایی برای افزایش حمایت از معلولان باشد و حمایت از آنان را عدالت و حق مسلم اجتماعی معرفی کند. از این سازمان انتظار می‌رود به‌جای شاخص‌های بیولوژیک، نیاز واقعی معلولان را مبنا قرار دهد و از ورای بوروکراسی سلبی به مسئولیت تاریخی و انسانی خود را در قبال جامعه هدف بازگردد و برای پرداخت اندک حمایت‌ها، به شاخص‌های ساختگی پناه نبرد.