وسوسه پرخطر درآمدزایی از طریق افزایش قیمت‌ها؛ پیامدهای رویای انرژی معاون رئیس‌جمهور و احتمال بروز موج جدید تورم

امیرعباس آزرم‌وند: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، در حین بازدید از فعالیت‌های مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: اگر انرژی را به قیمت‌های منطقه‌ای عرضه کنیم، سالانه نزدیک به ۷۲۰ همت درآمد برای کشور به ارمغان خواهد آورد؛ به عبارتی، هر ایرانی تقریباً ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهار نفره ماهانه ۲۸ میلیون تومان سهم خواهد داشت. هرگاه در ایران تلاش برای شوک‌درمانی آغاز می‌شود، چنین اظهارنظرهایی نیز از سوی مقامات سیاسی به گوش می‌رسد. قائم‌پناه که یک پزشک است، به نظر می‌رسد در زمینه مسائل اقتصادی به اندازه کافی آگاهی ندارد، اما بیان این موضوع نشان‌دهنده این است که عده‌ای چنین مباحثی را مطرح کرده‌اند و توانسته‌اند حداقل تا حدی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند. «شوک‌درمانی» با این فرض آغاز می‌شود که می‌توان منابع اقتصادی را به شکل بهتری بازتوزیع کرد. واضح است که اگر در معرفی شوک‌درمانی بر اثرات ویرانگر آن تأکید شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش آن نخواهد بود و حامیان شوک‌درمانی به بیان اهداف این سیاست می‌پردازند؛ اهدافی که در عمل معمولاً محقق نمی‌شوند.

مروری بر تجربه اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که هر بار دولت‌ها و مجریان با اعلام این‌که در صدد بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم هستند، اقدام به اجرای سیاست‌هایی در این راستا کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد با استناد به همین نکته نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرد. این قانون در آذرماه سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۲.۵ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۰ از ۲۱ درصد فراتر رفت. این نرخ در سال ۱۳۹۱ از ۳۰ درصد نیز عبور کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز دولت ابراهیم رئیسی با استناد به این‌که قصد دارد مبلغ یارانه‌ها را برای حمایت از طبقه ضعیف افزایش دهد، نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. نرخ تورم در سال ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به تغییر سال پایه آماری به ۵۳.۱ درصد افزایش یافت. نکته مهم این است که تورم مواد غذایی نیز در پی اجرای این طرح رکورد شکست.

در دی‌ماه سال گذشته، دولت با هدف بهبود روند توزیع ثروت، اقدام به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کشور کرد. در نهایت، دولت به همراه مجلس تصمیم به اجرای شوک‌درمانی ارزی گرفت. اکنون، با گذشت تنها ۹ ماه از این تصمیم، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. تورم در مناطق روستایی، برای دهک‌های فقیرتر و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به سه‌رقمی تبدیل شده است. هزینه‌ها در این مدت به قدری افزایش یافته که به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، سبد معیشتی که در دی‌ماه ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. دولت در ابتدای این طرح وعده داد که با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مصرف‌کنندگان، اثرات این اقدام را کنترل کند. کالابرگ یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی تأمین شد، اما به دلیل تورم بالا، خیلی سریع اثر آن خنثی شده است. حالا دولت در حالی وعده افزایش ۳۳۰ هزار تومانی کالابرگ را می‌دهد که هزینه‌ها با شتابی بیش از پیش بالا رفته‌اند. یک میلیون تومان که در ابتدای این طرح قدرت خرید بیشتری داشت، اکنون تقریباً نصف ۹ ماه پیش توان خرید دارد.

وسوسه درآمدزایی از طریق افزایش قیمت ممکن است برای سیاستگذاران این تصور را ایجاد کند که با انجام یک سری اقدامات تورم‌زا می‌توانند مشکلات را کاهش دهند و از کسری بودجه بکاهند. اقتصاددانان دست‌راستی معمولاً چاره هر مشکلی، از کسری بودجه تا مصرف زیاد را افزایش قیمت می‌دانند و معتقدند با افزایش قیمت، مشکلات کاهش خواهند یافت. بررسی تجربه شوک‌درمانی و تن دادن به افزایش هزینه‌ها برای تأمین کسری بودجه نشان می‌دهد این سیاست همواره بر مشکلات افزوده است؛ به‌طوری‌که هر یک درصد تورم، ۳.۵ واحد درصد در سال بعد بر کسری بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طریق افزایش قیمت به یک درآمدزایی کوتاه‌مدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از یک سال منجر می‌شود.

قائم‌پناه می‌گوید اگر قیمت بنزین به نرخ منطقه‌ای آن برسد، دولت با دستیابی به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد، می‌تواند به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه نقدی بپردازد. چنین چیزی ممکن است، اما افزایش قیمت بنزین نیز تبعات بزرگی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در محاسباتی به تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ درصد بر میزان تورم خواهد افزود. پیش از این، قائم‌پناه گفته بود ایران بنزین را لیتری ۱۳۰ هزار تومان خریداری می‌کند. بنابراین، اگر قیمت فعلی بنزین را ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر شود. این افزایش به معنای جهش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی قیمت بنزین است. براساس فرمول مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را ۱.۵ درصد بالا خواهد برد و هر افزایش ۱۰۰ درصدی نیز ۱۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۶۹ درصد اعلام شده و با اجرای این سیاست پیشنهادی قائم‌پناه، در یک محاسبه سناریویی، تورم به بیش از ۷۰۰ درصد و حدود ۷۰۴ درصد خواهد رسید.

در حال حاضر، کسری بودجه دولت در ایران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین با رساندن تورم به بیش از ۷۰۰ درصد، به‌طور چشمگیری بر هزینه‌های دولت خواهد افزود و ناترازی بودجه‌ای را به شدت افزایش می‌دهد. از آن‌جایی که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است، تورم بیش از هر بخشی بر نهاد دولت تأثیر خواهد گذاشت. با اجرای این سیاست و تنها از این محل، در سال بعد از آن، کسری بودجه دولت تحت تأثیر تورم حدود ۶۳۵ درصدی حاصل از این سیاست، ۲۲۲۲.۵ درصد بیش از امسال خواهد شد. به زبان ساده‌تر، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود ۲۳.۲ برابر افزایش می‌دهد و می‌تواند کسری را از ۵۰۰ همت فعلی به بیش از ۱۱ هزار همت افزایش دهد. گفتنی است کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ را بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت محاسبه کرده بود. قائم‌پناه هشدار داده است که در صورت تحقق این سناریو، اقتصاد ایران دچار نوساناتی خواهد شد که در تاریخ بی‌سابقه بوده و به بحرانی بزرگ منجر خواهد شد. هم‌اکنون تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را معادل ۴۱ درصد جمعیت می‌داند و برای سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی فقر بیش از ۴۵ درصدی مردم را کرده است.

اقدام به افزایش قیمت در جهان به هیچ‌وجه مرسوم نیست و اگر به این راحتی می‌شد به منابعی هنگفت دست یافت، حتماً در کشورهای دیگر نیز به این اقدام روی می‌آوردند. نگاه حسابداری به مسائل کلان اقتصادی اجازه نمی‌دهد تا ابعاد یک سیاست به‌درستی درک شود. افزایش قیمت در اقتصاد نهایتاً به جذب درآمد پایدار منجر نمی‌شود، اما بدون تردید به افزایش تورم و تلاطم‌های اقتصادی بیشتر دامن می‌زند.