شهروندان و مصرفکنندگان گرامی، با توجه به نوسانات غیرمنطقی قیمتها در بازار خودرو و تأثیر منفی آن بر عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی، از تمامی افراد درخواست میشود تا از حمایت مالی از انحصارهای موجود خودداری کنند. این اقدام تا زمانی که بسترهای رقابتی برای ورود تولیدکنندگان جدید فراهم نشود و قیمتها به حالت عادلانه برنگردد، ادامه خواهد داشت. این کارزار از تاریخ 29 خرداد 1405 آغاز شده و تاکنون 5,122 امضا جمعآوری کرده است.
در پی کاهش محسوس نرخ ارز در کشور، امضاکنندگان کارزاری با بیش از 40 هزار امضا، از مسئولین قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار بررسی وضعیت بازار و کاهش قیمت کالاها شدند. آنان تاکید کردند که در حالی که قیمتها به سرعت با افزایش نرخ ارز بالا میرود، اکنون که نرخ ارز کاهش یافته، قیمتها ثابت مانده و این موضوع موجب نگرانی و بیاعتمادی مردم شده است. درخواست این کارزار، اقدام فوری برای احقاق حقوق مصرفکنندگان و بازگرداندن آرامش به جامعه است.
در پی افزایش بیرویه قیمت خودروهای داخلی توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، کارزاری با امضای بیش از ۱۰۷۰۰ نفر از مردم ابران به رئیس پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد. این کارزار به مشکلات ناشی از گرانی و ناتوانی اقشار مختلف جامعه در خرید خودرو اشاره دارد و خواستار ورود پلیس به بررسی علل گرانی و جلوگیری از افزایش قیمتها شده است. امضاکنندگان بر لزوم ساماندهی بازار خودرو تأکید دارند تا خرید خودرو برای اقشار متوسط و کمدرآمد ممکن گردد.
در شرایط کنونی کشور که با بحرانهای اقتصادی و روانی مواجه است، اقدام ایرانخودرو در افزایش قیمت خودروها تا ۵۰ درصد بدون مجوز قانونی، انتقادات گستردهای را به همراه داشته است. این اقدام نه تنها تخلف اقتصادی محسوب میشود، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار مختلف مردم وارد میکند و به بدبینی نسبت به نظام دامن میزند. امضاکنندگان کارزار، خواستار لغو فوری این افزایش قیمت، محاکمه مدیران مقصر و نظارت ویژه بر قیمتگذاریها هستند تا از بروز فساد و رانت جلوگیری شود.
جمعی از کارکنان شهرداری مشهد با ارسال نامهای به شهردار، نگرانی خود را نسبت به افزایش حقوق سال جاری ابراز کردند. این کارکنان با اشاره به نرخ تورم بالای ۷۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی دانسته و آن را موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف انگیزه کاری عنوان کردند. آنان از شهردار خواستند تا با توجه به شرایط اقتصادی، نسبت به بازنگری در حقوق و ارائه فوقالعادههای ویژه اقدام کند تا کرامت نیروی انسانی حفظ شده و خدماترسانی به زائران بهبود یابد. این نامه با 1,323 امضا به تاریخ 30 خرداد 1405 ارسال شده است.
در پی فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، جمعی از شهروندان و فعالان بخش خصوصی با انتشار کارزاری، خواستار اجرای اصلاحات فوری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شدند. این اصلاحات شامل تغییر رویکرد دولت از افزایش حقوق به کنترل قیمتها، رفع تعارض منافع با ممنوعیت فعالیت اقتصادی همزمان کارمندان دولت، اصلاح نظام پرداخت و حذف امتیازات ویژه، و یکسانسازی نظام مالیاتی و بیمهای برای تمامی اقشار جامعه است. امضاکنندگان این کارزار بر لزوم ایجاد شفافیت و عدالت اجتماعی تأکید دارند.
جمعی از فعالان اقتصادی و شهروندان ایرانی با انتشار کارزاری، خواستار کاهش تعرفه واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف و پایان انحصار در بازار خودرو شدند. آنها با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارها، بر ضرورت ایجاد رقابت سالم و دسترسی عادلانه به خودروهای ایمن تأکید کردند. این کارزار شامل درخواستهایی برای کاهش تعرفه واردات خودرو، ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی، و احترام به حق انتخاب مردم است. امضاکنندگان بر این باورند که حمایت از تولید ملی و حقوق مصرفکننده باید بهطور همزمان تحقق یابد.
در تاریخ ۲۳ خردادماه، چهار بانک ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات با اختلال شدید مواجه شدند که تاکنون برطرف نشده است. این اختلال که نزدیک به ۳۵ میلیون کاربر فعال را تحت تأثیر قرار داده، موجب خسارتهای سنگین و مشکلات حقوقی برای مشتریان شده است. عدم پاسخگویی و جبران خسارت از سوی بانکها، نارضایتی گستردهای را به همراه داشته و مشتریان با برخورد غیرمسئولانه کارمندان مواجه هستند. در این راستا، از مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه خواسته شده تا اقداماتی برای حمایت از مشتریان و تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به پروندههای خسارتدیده انجام دهند.
جمعی از مردم ایران با ارسال نامهای به ریاست قوه قضائیه، خواستار برخورد قاطع و قانونی با محتکران و گرانفروشان شدند. در این نامه، مشکلات معیشتی و آثار منفی احتکار و گرانفروشی بر زندگی مردم مورد اشاره قرار گرفته و از مسئولین قضائی درخواست شده تا با مجازات عبرتآموز این افراد، اعتماد عمومی را بازسازی کنند. امضاکنندگان این نامه، با تأکید بر ضرورت تشکیل پروندههای خاص و نظارت مستمر، خواستار اقدامات اساسی برای بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به جامعه شدند.
در پی مشکلات زیرساختی اخیر بانکهای ملی، صادرات و تجارت که منجر به عدم دسترسی افراد به پسانداز و سپردههای خود شده است، درخواست پرداخت غرامت از سوی دارندگان حسابهای بانکی مطرح شده است. این مشکلات نه تنها گردش سرمایه را مختل کرده، بلکه ضرر و زیانهای مستقیم و غیرمستقیمی را به افراد تحمیل کرده است. با جمعآوری 1,251 امضا، پیشنهاد شده که مسئولان ذیربط به پرداخت خسارت بر اساس نرخ بهره بانکی یا فاکتورهای معقول دیگر اقدام کنند.
