با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور، جمعی از شهروندان با امضای طوماری به تعداد ۱,۰۱۳ نفر، خواستار عدم تصویب قانون جدید مربوط به خودروهای فرسوده شدند. این افراد با اشاره به تولید و عرضه خودروهای بی‌کیفیت داخلی و سوخت‌های نامناسب، تأکید کردند که مالکان خودروهای مدل ۸۵ به دلیل وضعیت اقتصادی، تنها به یک خودرو وابسته‌اند و توان خرید خودروهای جدید را ندارند. این درخواست به نمایندگی از عموم مردم توسط علی خادمی ارائه شده است.

طرح قطع سهمیه بنزین خودروهای تولید سال ۸۵ و پیش از آن، به عنوان یک اقدام ناعادلانه و غیرکارشناسی مورد انتقاد قرار گرفته است. این طرح به جای اصلاحات واقعی، بار ناکارآمدی‌های مدیریتی را بر دوش قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌گذارد. مسئولان باید به جای محدودیت در سوخت، به فکر ارائه راهکارهای عملی برای کاهش قیمت خودرو و تسهیل نوسازی ناوگان باشند. این اقدام نه تنها حق تحرک مردم را سلب می‌کند، بلکه می‌تواند به یک بحران اجتماعی منجر شود. درخواست لغو فوری این طرح و ارائه حمایت‌های واقعی از سوی مسئولان مطرح شده است.