جمعی از شهروندان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند و خوزستان، نسبت به تصمیم سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر ممنوعیت واردات شخصی خودرو و محدود کردن این حق به شرکت‌های دارای مجوز، اعتراض کردند. این تصمیم که بدون اطلاع‌رسانی کافی و دلایل کارشناسی اتخاذ شده، موجب نگرانی از ایجاد انحصار و تضییع حقوق شهروندان شده است. معترضان خواستار لغو فوری این تصمیم و شفاف‌سازی در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد شرکت‌های مجاز هستند.