در پی تکرار تعطیلی ادارات دولتی به دلیل آلودگی هوا و شرایط جوی، نگرانی‌هایی درباره تبعات این اقدام برای مردم مطرح شده است. در این راستا، درخواست‌هایی از سوی جامعه برای ادامه خدمات عمومی حتی در روزهای تعطیل از طریق دورکاری و روش‌های جایگزین به گوش می‌رسد. همچنین تأکید شده که پرداخت حقوق کارکنان دولتی باید با ارائه خدمات به مردم همخوانی داشته باشد و نباید هزینه‌های ناشی از تعطیلی‌ها بر دوش شهروندان قرار گیرد. این مطالبات به‌منظور حفظ حقوق و سلامت مردم و جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات عمومی مطرح شده است.

امضاکنندگان کارزاری خطاب به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تعطیلی مدارس در سال تحصیلی آینده شدند. آن‌ها با اشاره به آثار منفی تعطیلی‌های مکرر بر کیفیت آموزش و سلامت روان دانش‌آموزان، از کمیسیون خواستند تا این موضوع را به‌عنوان اولویت ملی در دستور کار قرار دهد و از مسئولان دستگاه‌های اجرایی درباره برنامه‌های پیشگیرانه گزارش رسمی مطالبه کند. این کارزار تأکید دارد که هر روز تعطیلی غیرضروری مدارس، به کاهش فرصت‌های یادگیری و افزایش نابرابری آموزشی منجر می‌شود و از کمیسیون می‌خواهد که با نظارت بر سیاست‌ها، از حقوق آموزشی دانش‌آموزان صیانت کند.

در پی نابرابری‌های موجود در حقوق بازنشستگان، کارزاری به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است. این کارزار به‌ویژه بر شکاف فاحش حقوقی میان دو گروه با شرایط مشابه تأکید دارد و خواستار اجرای عادلانه متناسب‌سازی حقوق بر اساس قوانین موجود است. تاکنون 17,272 نفر از این کارزار حمایت کرده‌اند. این اقدام به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشور صورت می‌گیرد.

اوضاع اقتصادی و درآمدی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر به شدت رو به افول است و در صورت ادامه این روند، بسیاری از این مراکز به تعطیلی کشیده خواهند شد. این وضعیت می‌تواند به بیکاری هزاران نفر و از دست رفتن سرمایه‌های درمانی کشور منجر شود. نشت داروهای تحت کنترل به بازار غیررسمی، تهدیدی جدی برای فعالیت‌های قانونی این مراکز است. درخواست می‌شود تا با سیاست‌گذاری مناسب و مدیریت توزیع داروها، از بقای این مراکز حمایت شود و امکان ساماندهی داروهای تحت کنترل برای درمان‌جویان فراهم گردد.

طرح انتقال آب قنوات سرآسیاب‌فرسنگی در کرمان به منظور مدیریت پایدار منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب در حال اجراست. این طرح ۵۰ درصد از آب استحصالی را به تأمین آب شرب شهر کرمان اختصاص می‌دهد و همچنین به حفظ پوشش گیاهی و احیای اکوسیستم طبیعی منطقه کمک می‌کند. کارزار حمایت از این پروژه با هدف تسریع در اجرای آن و حفاظت از حقوق مالکین و محیط‌زیست شکل گرفته است. تاکنون ۱,۵۰۳ نفر از مردم و کشاورزان کرمانی از این کارزار حمایت کرده‌اند.

گروهی از معلمان با جمع‌آوری ۱,۰۳۷ امضا، درخواست‌هایی را از وزارت آموزش و پرورش و دولت مطرح کردند. این درخواست‌ها شامل اعمال سوابق ۵ ساله مربیان پیش‌دبستانی و سنوات حق‌التدریسی و همچنین تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی پس از ۵ سال است. این کارزار به منظور بهبود شرایط کاری و استخدامی معلمان از تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده است.

جمعی از دهیاران و فعالان مدیریت روستایی کشور با ارسال نامه‌ای به دکتر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، خواستار تدوین «لایحه جامع مدیریت و توسعه پایدار روستایی و اصلاح نظام دهیاری‌ها» شدند. این درخواست به‌منظور بهبود ساختار و کارایی دهیاری‌ها، به‌ویژه در روستاهای کم‌جمعیت، مطرح شده است. امضاکنندگان بر لزوم اصلاح قوانین و ساختار اداری، حرفه‌ای‌سازی انتخاب دهیاران و تقویت مشارکت مردمی تأکید کردند. آن‌ها معتقدند که این لایحه می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و توسعه پایدار روستاها کمک کند.

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به نیاز اساسی مردم به اینترنت برای آموزش، اشتغال و ارتباطات، افزایش هزینه بسته‌های اینترنت و کیفیت نامطلوب خدمات موجب نارضایتی کاربران شده است. امضاکنندگان این کارزار از شما درخواست دارند تا تعرفه‌های اینترنت را با توجه به توان اقتصادی مردم بازنگری کرده و کیفیت خدمات را بهبود بخشید. همچنین، از هرگونه افزایش تعرفه تا زمان ایجاد تناسب میان قیمت و کیفیت جلوگیری کنید. این اقدامات به کاهش فشار هزینه بر خانوارها و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد. تعداد امضاها: 2,655.

جمعی از رانندگان کشور با امضای نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق، خواستار حذف سیاست بومی‌گرایی در سالن‌های اعلام‌بار و بنادر شدند. آنان اعلام کردند که این سیاست موجب تضییع حقوق رانندگان و کامیون‌داران و ایجاد تبعیض و فرصت‌های رانتی شده است. این رانندگان از مسئولان خواستند تا با ایجاد شفافیت در حقوق آنان و ریشه‌کن کردن زمینه‌های لابی‌گری، عدالت و سلامت اداری را در تصمیم‌گیری‌ها برقرار سازند. تعداد امضاهای این نامه به ۱۷۰۸ رسیده است.

جمعی از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت با انتشار کارزاری، خواستار اجرای کامل قانون حمایت از حقوق این افراد و اصلاح نظام پرداخت مستمری و حق پرستاری شدند. این کارزار به استناد اصل بیست‌ونهم قانون اساسی و ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تأکید دارد که مبالغ فعلی مستمری پاسخگوی نیازهای حداقلی زندگی نیست. امضاکنندگان خواستار تعیین مستمری بر اساس حداقل حقوق مصوب و تخصیص اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی هستند تا عدالت اجتماعی و کرامت انسانی تحقق یابد.