در تاریخ ۲۳ خردادماه، چهار بانک ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات با اختلال شدید مواجه شدند که تاکنون برطرف نشده است. این اختلال که نزدیک به ۳۵ میلیون کاربر فعال را تحت تأثیر قرار داده، موجب خسارت‌های سنگین و مشکلات حقوقی برای مشتریان شده است. عدم پاسخگویی و جبران خسارت از سوی بانک‌ها، نارضایتی گسترده‌ای را به همراه داشته و مشتریان با برخورد غیرمسئولانه کارمندان مواجه هستند. در این راستا، از مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه خواسته شده تا اقداماتی برای حمایت از مشتریان و تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به پرونده‌های خسارت‌دیده انجام دهند.