در پی حذف بندهای اساسی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۵، نسرین عارفی به نمایندگی از عموم مردم با جمع‌آوری ۱,۰۶۱ امضا، نامه‌ای به ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضائیه ارسال کرد. وی در این نامه نسبت به پیامدهای منفی این اقدام هشدار داده و تأکید کرد که این تغییرات می‌تواند به کاهش اعتماد خانواده‌ها به دانشگاه‌ها و گسترش فساد در نظام آموزشی منجر شود. عارفی خواستار اصلاح آیین‌نامه و پاسخگویی مقصران در دادگاه نظام جمهوری اسلامی ایران شد.