گروهی از شهروندان، کوهنوردان، استادان دانشگاه و فعالان محیط‌زیست با نگرانی از تخریب و تغییرات وسیع در ارتفاعات شهران، خواستار توقف فوری این عملیات شدند. این ارتفاعات به عنوان بخشی از سرمایه‌های طبیعی و میراث مشترک مردم ایران، نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و بهبود کیفیت هوای تهران دارند. این گروه از مسئولان درخواست کرده‌اند تا اطلاعات شفاف درباره پروژه، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و برخورد با تخلفات منتشر شود. همچنین از عموم مردم دعوت شده تا با امضای این کارزار، صدای حفاظت از این منطقه را تقویت کنند.

شهروندان ایرانی با امضای طوماری به تعداد ۱۰۰۶ نفر، اعتراض خود را به عملکرد شرکت صاپست در انتقال اسناد و مدارک از دفاتر اسناد رسمی اعلام کردند. آنان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستند تا به این موضوع رسیدگی کرده و با این شرکت که موجب بدنامی دفاتر اسناد رسمی شده، برخورد جدی صورت گیرد. امضاکنندگان تأکید کردند که کوتاهی صاپست باعث ایجاد سوءتفاهم در میان مردم و تصور نادرست از دفاتر و سازمان ثبت اسناد شده است.

جمعی از شهروندان و خریداران واقعی خودرو با امضای کارزاری، نسبت به افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو در خردادماه ۱۴۰۵ اعتراض کردند. این افزایش قیمت در شرایطی صورت می‌گیرد که درآمد عمومی مردم ثابت مانده و فشار اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. معترضان از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای ناظر خواستند دلایل این افزایش قیمت را شفاف اعلام کرده و روند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اصلاح کنند. آن‌ها تأکید کردند که خودرو کالای ضروری است و افزایش بی‌منطق قیمت‌ها تنها به زیان مردم و به سود دلالان خواهد بود. تعداد امضاهای این کارزار به 39,732 رسیده است.

در پی کاهش محسوس نرخ ارز در کشور، امضاکنندگان کارزاری با بیش از 40 هزار امضا، از مسئولین قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار بررسی وضعیت بازار و کاهش قیمت کالاها شدند. آنان تاکید کردند که در حالی که قیمت‌ها به سرعت با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، اکنون که نرخ ارز کاهش یافته، قیمت‌ها ثابت مانده و این موضوع موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم شده است. درخواست این کارزار، اقدام فوری برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و بازگرداندن آرامش به جامعه است.

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در پی اعتراض کارشناسان رسمی رشته برنامه‌ریزی شهری به تصمیم کمیسیون یکسان‌سازی صلاحیت‌ها، خواستار توقف فوری ابلاغ این مصوبه شدند. کارشناسان معتقدند که واگذاری صلاحیت‌های این رشته به کارشناسان عمران، که تخصص لازم را ندارند، می‌تواند به تداخل صلاحیت‌ها و صدور آرای غیرمتقن منجر شود. این موضوع به نگرانی‌های قوه قضائیه در خصوص اعتبار آرای قضایی آسیب می‌زند. کارشناسان از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند تا موضوع با دعوت از صاحب‌نظران و به صورت تخصصی بررسی شود. تعداد امضاهای این درخواست 1,192 است.