جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار حذف اطلاعات شخصی، شناسنامه‌ای، شغلی و مالی کارشناسان از سامانه شفافیت شد. این گروه به طراحی نادرست سامانه اعتراض کرده و تأکید دارند که حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارشناسان باید در اولویت قرار گیرد. آنها معتقدند که تسهیل روند شکایت از کارشناسان می‌تواند به تهدید امنیت شغلی و تضییع حقوق شهروندی آنان منجر شود. این نامه با امضای 1,272 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جمعی از وکلای دادگستری با امضای کارزاری، خواستار توقف فعالیت سامانه‌ای شدند که به انتشار اطلاعات هویتی و خصوصی وکلا و کارشناسان می‌پردازد. آن‌ها تأکید کردند که شفافیت باید با رعایت حریم خصوصی و امنیت شهروندان همراه باشد و افشای گزینشی اطلاعات می‌تواند به تهدید امنیت و اعتماد عمومی منجر شود. این وکلا از مقامات قوه قضائیه خواستند تا به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای اصلاح یا توقف سامانه مذکور انجام دهند. تعداد امضاهای این کارزار به 5,537 رسیده است.

جامعه وکلا با صدور بیانیه‌ای نسبت به نحوه عملکرد «سامانه شفافیت وکلا» اعتراض کرد و خواستار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس شد. این بیانیه تأکید دارد که افشای اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس وکلا، حریم خصوصی و امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و موجب تهدیدات جانی و آسیب‌های امنیتی می‌شود. همچنین، جامعه وکلا خواستار حذف فوری این اطلاعات از دسترس عموم و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکلا به مراجع قانونی است.

در پی افزایش انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان، به ویژه دختران، در کانال‌های تلگرامی، درخواست‌هایی برای اقدام فوری از سوی پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه‌ای مطرح شده است. این درخواست‌ها شامل راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی و برخورد قاطع با متخلفان است. همچنین، افشای هویت افرادی که به آبرو و حریم خصوصی شهروندان آسیب رسانده‌اند و برگزاری دادگاه عمومی برای آنان، از دیگر خواسته‌هاست. این اقدامات به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و حفظ امنیت اجتماعی ضروری است.

در ماه‌های اخیر، انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان، به‌ویژه دختران، در کانال‌های تلگرامی افزایش یافته است. این اقدام‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و با هویت‌های جعلی انجام می‌شود. در این راستا، درخواست‌هایی برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوطه و راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی مطرح شده است. همچنین، خواستار برخورد قاطع با متخلفان و افشای هویت افرادی هستیم که موجب خدشه‌دار شدن آبروی شهروندان شده‌اند. این اقدامات به‌عنوان جرایم رایانه‌ای و نقض حریم خصوصی افراد، نیازمند توجه و اقدام سریع از سوی پلیس فتا و نهادهای مربوطه است.

طی ماه‌های اخیر، انتشار غیرمجاز اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان در پیام‌رسان‌ها به‌ویژه تلگرام افزایش یافته است. این اقدام‌ها غالباً با هویت‌های جعلی و به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و موجب ایجاد وحشت در میان مردم شده است. در این راستا، درخواست‌هایی برای راه‌اندازی سامانه ملی گزارش تخلفات حریم خصوصی و برخورد قاطع با متخلفان مطرح شده است. این اقدامات شامل رسیدگی فوری به پرونده‌ها، افشای هویت متخلفان و برگزاری دادگاه عمومی می‌باشد. این موضوع مصداق بارز جرایم رایانه‌ای و نقض حریم خصوصی است و نیازمند توجه فوری نهادهای مربوطه است.