در پی افزایش مشکلات مسکن و اجاره‌نشینی در ایران، جمعی از فعالان اجتماعی و حقوقی با انتشار کارزاری، خواستار اصلاح قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر شدند. این کارزار بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، حق مسکن را به عنوان یک حق بنیادین انسان معرفی کرده و بر لزوم شناسایی حق امنیت سکونتی مستأجران تأکید دارد. همچنین، امضاکنندگان خواستار قطع ارتباط اجاره‌بها با قیمت‌های سرمایه‌ای و تعیین فرمول شفاف برای افزایش اجاره در ابتدای قرارداد هستند تا از تبدیل نیاز به مسکن به ابزاری برای کسب سود جلوگیری شود.