در پی فشارهای سیاسی برخی دولت‌های همسایه، «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هدف این کنوانسیون را ایجاد چارچوب حقوقی میان کشورهای ساحلی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی عنوان کرده است. با این حال، منتقدان بر این باورند که تصویب این کنوانسیون به مشروعیت بخشیدن به تقسیمات موجود و تضعیف حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران منجر خواهد شد. بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی از حقوق برابر در این دریا برخوردار بودند و پذیرش کنوانسیون جدید می‌تواند به تضعیف موضع حقوقی ایران در آینده بینجامد.