جمعی از کارکنان دولت، حقوقدانان و متخصصان در کارزاری ملی خواستار اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت شدند. این گروه با تأکید بر ضرورت حفظ نظم اداری و مبارزه با فساد، بر لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه و استقلال هیأت‌های رسیدگی تأکید کردند. آن‌ها چالش‌های موجود در قانون فعلی را شامل وابستگی سازمانی اعضای هیأت‌ها، نبود تضمین‌های کافی برای حقوق دفاعی کارکنان و عدم شفافیت در معیارهای قانونی دانستند. این گروه از مسئولان خواستند تا با بازنگری در قانون، استقلال هیأت‌ها را تقویت کرده و حقوق قانونی کارکنان را به‌طور کامل حمایت کنند.