جمعی از وکلای دادگستری با امضای کارزاری، خواستار توقف فعالیت سامانه‌ای شدند که به انتشار اطلاعات هویتی و خصوصی وکلا و کارشناسان می‌پردازد. آن‌ها تأکید کردند که شفافیت باید با رعایت حریم خصوصی و امنیت شهروندان همراه باشد و افشای گزینشی اطلاعات می‌تواند به تهدید امنیت و اعتماد عمومی منجر شود. این وکلا از مقامات قوه قضائیه خواستند تا به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای اصلاح یا توقف سامانه مذکور انجام دهند. تعداد امضاهای این کارزار به 5,537 رسیده است.