جمعی از کارشناسان و کارمندان دولت با بیش از ۳۳۰۰ امضا، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کار، خواستار ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال جاری شدند. آنان با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش تورم، تأکید کردند که این وضعیت نه تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه بر انگیزه و بهره‌وری کارکنان نیز تأثیر منفی دارد. این گروه از مجلس خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، موضوع ترمیم حقوق را در اولویت قرار دهد و منابع لازم را به‌طور عادلانه تأمین کند.

کارمندان و بازنشستگان دولت با انتشار نامه‌ای به مسئولان کشور، خواستار بازنگری در افزایش حقوق خود شدند. این نامه به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ارسال شده و به عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد اشاره دارد. نویسنده این نامه، جواد زمانی، ضمن انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری، تأکید کرده است که این میزان افزایش به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارمندان نیست و از مسئولان خواسته است تا با توجه به شرایط اقتصادی، اقداماتی جدی در این زمینه انجام دهند. این نامه با 44,585 امضا به تاریخ 26 خرداد 1405 منتشر شده است.