ایران در آستانه تبدیل به «جزیره‌ای پرخطر» در منطقه است

در تیرماه امسال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات و منابع ایران در عراق وجود دارد و بخشی از این منابع به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا قابل انتقال مستقیم نیست. به گزارش خبرآنلاین، هرچند تجارت ایران و عراق همچنان ادامه دارد و متوقف نشده، اما تغییر مسیر در این تجارت، رویکردی است که تحلیلگران آن را دور از ذهن نمی‌دانند.

مرکز اطلاعات مالی اخیراً هشدار داده است که تجارت با عراق به‌سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و ورود به یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است، در حالی که تحت فشارهای واشنگتن قرار دارد. ادامه این روند، ایران را در نظام مالی منطقه‌ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم‌های جدید، به‌دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و احتیاط ساختاری بانک‌ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن‌بست خواهد کشاند.

تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق، که نماد همکاری‌های راهبردی دو همسایه به شمار می‌رود، اکنون تحت تأثیر فشارهای مستمر واشنگتن و الزامات ناشی از حضور نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفته است. بغداد برای حفظ جایگاه خود در نظام مالی بین‌المللی و جلوگیری از سرایت تحریم‌های ثانویه، ناگزیر است پروتکل‌های نظارتی خود را به‌شدت تشدید کند. این روند، هرچند ناشی از فشارهای بیرونی و اجبارهای ژئوپلیتیک است، اما به‌طور مستقیم شریان‌های تجاری و مالی با ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

در ماه‌های اخیر، واشنگتن فشارهای خود را بر بغداد به‌منظور مهار جریان‌های مالی همسو با ایران و پیگیری سیاست «انحصار سلاح در دست دولت» افزایش داده است. در همین راستا، یک منبع عراقی آگاه از پرونده نظارت مالی به پایگاه «ارم‌نیوز» گفت که فهرستی از اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا برای بررسی‌های دقیق به بانک مرکزی عراق و نهادهای مبارزه با پولشویی ارسال شده است. روابط بانکی شرکت‌های انتقال وجوه و صرافی‌هایی که با این اشخاص مراوده داشته‌اند در حال بررسی است و حساب‌هایی که در ماه‌های اخیر حواله‌ها و انتقالات مکرر به شرکت‌های تجاری خارج از عراق داشته‌اند، تحت نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.

اقدامات در حال بررسی شامل محدودسازی دسترسی این شبکه‌ها به اسکناس دلار و الزام بانک‌ها و نهادهای پرداخت به قطع همکاری فوری در صورت احراز ارتباط مالی مستقیم است؛ چرا که بغداد نگران تسری مجازات‌های مالی آمریکا به کل مؤسسات اعتباری و بانکی عراق است. در چنین شرایطی، بانک‌ها، مؤسسات بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی نهادهای دولتی عراق برای پیشگیری از جریمه‌های بین‌المللی، به سمت «ریسک‌زدایی خودخواسته» و محدودسازی پیش‌دستانه مناسبات با طرف‌های ایرانی حرکت می‌کنند.

پیامد خطرناک این روند، احتمال قفل‌شدن درآمدهای حاصل از صادرات انرژی ایران در شبکه بانکی عراق است؛ وجوهی که پیش از این برای خرید کالاهای مجاز یا تأمین اقلام ضروری وارداتی استفاده می‌شد. فشارهای واشنگتن تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، هم‌افزایی با الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از جایگاه ایران در لیست سیاه FATF است که بغداد را به انطباق‌های سخت‌گیرانه ملزم می‌کند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحلیلی در آذرماه ۱۴۰۴، نسبت به شکل‌گیری یک «ادراک بین‌المللی پرخطر» علیه ایران هشدار داد. این گزارش تأکید می‌کند که تکرار نزدیک به ۵۰ باره نام ایران در سند رسمی ارزیابی عراق در محورهایی نظیر مبادلات مالی، کنترل‌های گمرکی، تجارت انرژی، حمل وجوه نقد همراه مسافر، ریسک‌های مرتبط با اشاعه تسلیحاتی و تحریم‌های سازمان ملل، صرفاً یک بازتاب فنی و آماری نیست؛ بلکه می‌تواند بسترساز ایجاد تصویری منفی از ایران به‌عنوان کشوری با مبادلات پرخطر باشد که در آینده موقعیت اعتباری، مالی و چانه‌زنی کشور را با هزینه‌های گزاف مواجه خواهد کرد.

در این سند، مرز مشترک حدود ۱۵۰۰ کیلومتری، تردد بالای اتباع و مبادلات حوزه انرژی به‌عنوان کانون‌های مواجهه عراق با ریسک اشاعه و کالاهای با کاربرد دوگانه معرفی شده‌اند. همچنین حجم بالای گردش نقدینگی و درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی، به‌عنوان چالش‌هایی توصیف شده‌اند که رصد جریان‌های مالی و اعمال کنترل‌های تحریمی را برای نهادهای عراقی دشوار ساخته‌اند. مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان نمونه به موردی اشاره می‌کند که طی آن مبلغ ۸۴ میلیون تومان وجه نقد از یک مسافر ایرانی در مبادی ورودی عراق توقیف شد. با وجود آنکه اصالت اسکناس‌ها توسط بانک تأیید شد، وثیقه‌ای سنگین معادل ۲۲۹ هزار و ۲۰۰ دلار برای آزادی متهم تعیین گردید.

در نهایت، پس از استعلام‌های نهادهای عراقی از سامانه‌های گزارش معاملات مشکوک (STR)، پایش حمل وجوه نقد فرامرزی و بررسی منشأ وجه، محرز شد که این رقم (معادل تقریبی ۲۰۱۶ دلار) حتی از آستانه مجاز حمل پول نقد کمتر بوده و هیچ ادله‌ای مبنی بر وقوع جرم وجود ندارد. با این حال، این ماجرا در «گزارش ارزیابی متقابل عراق» به‌عنوان یک مطالعه موردی مستقل با عنوان «توقیف تومان ایرانی» درج و برجسته شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد چگونه پرونده‌هایی فاقد مبنای مجرمانه، در اسناد نظارتی بین‌المللی گنجانده می‌شوند و زمینه را برای فضاسازی و القای ریسک‌های ساختگی پیرامون جریان‌های مالی ایران فراهم می‌کنند.

پیام هشدار مرکز اطلاعات مالی روشن است: تجارت با عراق به‌سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد هم‌زمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقه‌ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم‌های جدید، به‌دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و احتیاط ساختاری بانک‌ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن‌بست خواهد کشاند.