گرانی ماهانه ایران رکورد جهانی را شکست؛ فشار ۱۳۴ درصدی قیمت مواد غذایی بر فقیرترین اقشار جامعه

به گزارش خبرآنلاین، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه خردادماه را به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد اعلام کرد که این ارقام در زمره بالاترین نرخ‌های تورمی در تاریخ کشور محسوب می‌شوند. با وجود اینکه این ارقام بی‌سابقه به نظر می‌رسند، بررسی جزئیات نشان می‌دهد که تورم فعلی برای دهک‌های اول و دوم (فقیرترین اقشار) به سه رقم رسیده است. همچنین، نرخ تورم در مناطق روستایی و ۱۱ استان عمدتاً محروم کشور نیز به سه رقم افزایش یافته است. تورم بالا همواره به ضرر طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد بوده است، اما به نظر می‌رسد که اثرات تورم فعلی بر زندگی فقرا در ایران دوچندان شده است. افزایش نرخ تورم خوراکی‌ها که در پایان خردادماه بیش از ۱۳۴ درصد گزارش شده، به‌ویژه تأثیر بیشتری بر معیشت مردم گذاشته و هزینه‌های سفره‌های خانوارها را بیش از سایر بخش‌ها افزایش داده است. در این شرایط، احتمال سه‌رقمی شدن نرخ تورم نیز مطرح است.

محمدرضا عبدالهی، منتقد اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: «افزایش کلی تورم تأثیرات جدی و منفی بر توزیع ثروت و درآمد دارد. در شرایطی که تورم بالا وجود دارد و رشد اقتصادی صفر است، به این معناست که درآمد افراد به‌طور متوسط تغییری نکرده اما هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است. این وضعیت قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه و به‌ویژه فروشندگان نیروی کار را کاهش می‌دهد.» او افزود: «در مقابل، اقشار ثروتمند از تورم بهره‌مند می‌شوند، زیرا ارزش دارایی‌های آن‌ها بدون هیچ تلاشی افزایش می‌یابد. مزدبگیران، اعم از کارگران و کارمندان، دارایی چندانی ندارند و هزینه‌های زندگی خود را از طریق کار مزدی تأمین می‌کنند، نه از سود دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان، بنابراین اصلی‌ترین قربانیان تورم، طبقه کارگر و مزدبگیران هستند. در نتیجه، در شرایط تورم فزاینده، هرگونه حمایت اجتماعی نیز به افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود.

عبدالهی به تورم فعلی ایران اشاره کرد و گفت: «تورم اخیر ایران ویژگی‌های دیگری نیز دارد که بیشتر به زیان رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. مهم‌ترین نکته، بالاتر بودن نرخ تورم فعلی است؛ یعنی نرخ ۸۸ درصدی مرکز آمار و ۸۳ درصدی بانک مرکزی، نرخ‌هایی نیستند که در گذشته تجربه شده باشند. همچنین، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا کنون، برای ۶ ماه پیاپی با تورم ماهانه بیش از ۵ درصد مواجه بوده‌ایم که چنین شتابی در تاریخ بی‌سابقه است. تورم ماهانه فعلی ایران از تورم سالانه اغلب کشورهای جهان بیشتر است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان امروزه تورم سالانه‌ای کمتر از ۵ درصد دارند، ایران در ۶ ماه اخیر کمترین تورم ماهانه‌ای که تجربه کرده، ۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به پیشی گرفتن تورم خوراکی‌ها گفت: «این ترکیب تورمی شدت اثرات فقرزا و عدالت‌زدا را افزایش داده است. هر چه افراد فقیرتر باشند، خوراکی‌ها سهم بیشتری از کل هزینه‌هایشان را تشکیل می‌دهد و در نتیجه، هر چه تورم خوراکی‌ها بیشتر باشد، شدت تورمی که اقشار مزدبگیر و فقیر تجربه می‌کنند، افزایش می‌یابد. هم‌اکنون مرکز آمار اعلام کرده که تورم خوراکی‌ها ۱۳۴ درصد است که نشان‌دهنده پیشی گرفتن تورم خوراکی از میانگین عمومی تورم است.» او همچنین به تورم منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «هر چه یک منطقه جمعیت فرودست بیشتری داشته باشد، در شرایط فعلی، تورم بیشتری را احساس خواهد کرد زیرا سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های آن‌ها بیشتر است و همین امر فشار تورمی را بر آن‌ها افزایش می‌دهد. در استان‌های محروم، مانند دهک‌های پایین درآمدی، خوراکی‌ها سهم بزرگی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند و در نتیجه تبعات سنگین‌تری از تورم در آن‌جا محسوس است.

عبدالهی در ادامه به گزارش‌های اخیر از رشد صفر درصدی و حتی منفی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «مرکز آمار ایران رشد سال گذشته را تنها ۰.۲ درصد محاسبه کرده، در حالی که بانک مرکزی این نرخ را -۰.۷ درصد برآورد کرده است. مرکز آمار رشد بدون نفت را -۰.۳ درصد و بانک مرکزی -۱.۱ درصد اعلام کرده است. همزمانی رشد منفی اقتصادی و تورم بسیار بالا، شدت آثار سو رفاهی وضع فعلی را افزایش داده است. امروز بخش بزرگی از کسب و کارهای کشور دچار مشکل شده‌اند و دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده‌اند و این وضعیت را برای نیروی کار و فقرا دشوارتر خواهد کرد. زیرا در شرایطی که قیمت‌ها جهش‌های بالایی دارند، با رشد منفی اقتصاد و بیکاری، شرایط معیشتی سخت‌تر خواهد شد.

با وجود اینکه تنها سه ماه از سال جدید گذشته، به نظر می‌رسد میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ کاهش نیافته است. برخی تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، یعنی یا جنگ تازه‌ای شکل بگیرد یا وضعیت فعلی «نه جنگ و نه صلح» در ماه‌های آینده حاکم باشد، رشد اقتصادی بین -۸ تا -۱۰ درصد خواهد بود. عبدالهی در این باره گفت: «با وجود اینکه کشور در یک سال گذشته با دو جنگ، یک اعتراض خیابانی به گرانی‌ها و تشدید فشارهای تحریمی و محاصره دریایی مواجه بوده، اما از دولت انتظار می‌رود که در مقابل روند فزاینده مشکلات و بحران‌های اقتصادی کلان و نیازهای معیشتی مردم فکری کند و وضعیت را تا حدی دگرگون یا لااقل تثبیت کند. اما دولت به‌نظر نمی‌رسد که به‌طور فعال عمل کرده باشد و این امر موجب شده برخی منتقدان آن را به انفعال متهم کنند.

عبدالهی در این باره توضیح داد: «از دولت انتظار می‌رود یک بسته جامع و مشخص در حوزه سیاستگذاری خارجی، داخلی و اقتصادی آماده کند و به سمت کاهش و کنترل انتظارات تورمی جامعه برود. انتظارات تورمی بالا، به کاهش اعتماد عمومی مردم و افزایش فاصله حاکمیت و مردم منجر خواهد شد. هر چه دولت شفاف‌تر عمل کند، هم اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد و هم انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. اتخاذ سیاست‌های ارتباطی درست امروز موضوعیت دارد زیرا این دسته از سیاست‌ها به‌ویژه در بخش پولی بر انتظارات تورمی اثر کاهنده دارد. به‌خصوص در این روزها که صحبت‌های ضد و نقیضی در مورد مذاکرات شنیده می‌شود، لزوم برخورد فعالانه‌تر با مشکلات بیشتر است. متأسفانه تشتت آرایی که امروز در مورد مذاکرات به وجود آمده، صرف نظر از اینکه حق با کدام طرف است، به افزایش انتظارات تورمی منجر شده است.

او به عملکرد دولت از دی‌ماه پارسال تا امروز اشاره کرده و گفت: «با اینکه از آن زمان تا به امروز مشکلات زیادی پدید آمده، اما هیچ سیاست فعالی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی مشاهده نکرده‌ایم. این بی‌عملی موجب شده تا سیگنال منفی به فعالان اقتصادی داده شود. سیگنالی که به تشدید احساس رها شدگی دامن خواهد زد و این بسیار خطرناک است. در شرایطی که ۶ ماه است تورم ماهانه کمتر از ۵ درصد نشده، این بی‌تفاوتی تبعات بیشتری به دنبال دارد.

عبدالهی در ادامه به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «از دی‌ماه ۱۴۰۴، تورمی که از ماه‌ها قبل در یک روند فزاینده قرار گرفته بود، سقف جدیدی زد. در سال ۱۴۰۴ از فروردین تا آذر میانگین تورم ماهانه ۳.۶ درصد بود. اما پس از آن، در فاصله دی تا خرداد ۱۴۰۵، میانگین تورم ماهانه به ۷.۱ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا تعداد قابل توجهی از کارشناسان و مردم، نقش سیاستگذاری داخلی و به‌ویژه حذف ارز ترجیحی در بحران امروز را پررنگ ببینند. عبدالهی در این باره گفت: «حذف ارز ترجیحی حتماً تأثیر قابل توجهی بر تورم کشور داشته، اما تنها عامل تورم بالای فعلی نبوده است. ما پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴، در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز تجربه اقدام مشابهی داشتیم. در آن زمان، در اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، تورم خرداد ۱۴۰۱ دو رقمی شد و به ۱۰.۶ درصد رسید، اما بلافاصله از ماه بعد آن روند کاهش تورم ماهانه آغاز شد.

او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یک شوک به تورم وارد کرد، افزود: «اکنون ۶ ماه است که نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۵ درصد نرسیده و این صرفاً محصول اقدام ارزی بانک مرکزی در دی‌ماه نیست. حذف ارز ترجیحی با اثر چشمگیری که بر افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته، موجب افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی شده، اما این را نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفت. اتفاقات دیگر مانند جنگ و محاصره دریایی نیز به سهم خود در پدید آمدن این وضعیت بی‌سابقه تورمی مؤثر بوده‌اند.