کارزار توقف آزمون کارشناس رسمی دادگستری: صدای حق‌طلبی جامعه حقوقی بلندتر از همیشه!

امضاکنندگان کارزاری خطاب به ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با نیاز واقعی بازار، خواستار توقف برگزاری آزمون‌های جذب تا انجام نیازسنجی دقیق و اصلاح نظام ارجاع پرونده‌ها شدند. هدف این کارزار حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است. تعداد امضاها به ۲,۹۹۳ رسیده است.

کارزار مردمی با هدف توقف برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری به تازگی راه‌اندازی شده است. این کارزار که با استقبال گسترده‌ای از سوی کارشناسان و علاقه‌مندان به این حوزه مواجه شده، تا کنون نزدیک به ۳۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرده است.

امضاکنندگان این کارزار بر این باورند که ادامه برگزاری آزمون‌های جذب کارشناسان رسمی بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار خدمات کارشناسی، مشکلات جدی برای کارشناسان و نظام قضایی کشور به همراه خواهد داشت. در سال‌های اخیر، تعداد کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف به طور قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که حجم ارجاع پرونده‌ها و نیاز واقعی به خدمات کارشناسی متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این عدم تعادل منجر به کاهش درآمد کارشناسان، توزیع نامتوازن پرونده‌ها و افت کیفیت خدمات کارشناسی شده است.

کارزار مذکور خواستار توقف برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری تا زمان انجام نیازسنجی دقیق در هر رشته و حوزه قضایی است. همچنین، درخواست شده که ظرفیت پذیرش بر اساس آمار واقعی پرونده‌های ارجاعی و تعداد کارشناسان فعال تعیین گردد و نظام ارجاع کارشناسی به گونه‌ای اصلاح شود که توزیع عادلانه پرونده‌ها میان کارشناسان فعال تضمین شود.

امضاکنندگان این کارزار تأکید دارند که هدف آن‌ها جلوگیری از ورود نیروهای متخصص نیست، بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای خدمات کارشناسی و حفظ کیفیت این حرفه است. آن‌ها امیدوارند که مسئولان با بررسی دقیق شرایط موجود و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت‌های آماری، زمینه ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و حفظ جایگاه این حرفه تخصصی را فراهم آورند.

علاقه‌مندان به امضای این کارزار می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند: لینک کارزار