ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ»؛ هنرمندان در دام اختیارات بی‌حد و حصر مجری قانون/ تصویب این ماده پنج تضمین را به طور هم‌زمان لغو می‌کند

نرگس کیانی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته، یکشنبه اول شهریورماه، در صحن علنی مجلس که به‌صورت وبیناری برگزار شد، به ادامه بررسی «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» پرداختند. موافقت نمایندگان با کلیات این طرح از روز یکشنبه ۲۵ مردادماه تا کنون، واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. این واکنش‌ها به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر به ماده ۲۷ از طرح ۳۳ ماده‌ای مربوط می‌شود. در این زمینه، گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های مختلفی از جمله کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و کارشناس رسانه، سعید رجبی‌فروتن؛ عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و سعید دلفانی؛ سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. در ادامه، یادداشت هوشنگ پوربابایی؛ وکیل عدلیه و رئیس سابق دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز، در این خصوص ارائه می‌شود. او با اشاره به اینکه «در میان مواد متعدد طرحی که این روزها با شتاب در مجلس در حال بررسی است، ماده ۲۷ نمونه‌ای فشرده از یک آسیب‌شناسی چندلایه است» بیان می‌کند که این آسیب همزمان به اصول قانون اساسی، منطق حقوق کیفری، سازوکارهای حقوق مطبوعات و نظام مقررات فرهنگی و قواعد فقهی آسیب می‌زند که قرار بود مبنای مشروعیت این‌گونه جرم‌انگاری‌ها باشد.

پوربابایی در یادداشت خود می‌کوشد نشان دهد که ایراد این ماده، تنها سیاسی یا سلیقه‌ای نیست بلکه فنی و ساختاری است. او به دامنه شمول این ماده اشاره کرده و می‌گوید: «این ماده با عبارتی کاملاً مطلق آغاز می‌شود: «فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله…» که به معنای آن است که موضوع حکم، هر شخصی است که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، از تولیدکننده حرفه‌ای محتوا تا کاربر عادی شبکه‌های اجتماعی، بدون هیچ قید یا وصفی که این دایره را محدود کند. تنها عنصری که این اطلاق گسترده را مقید می‌کند، عبارت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» است که خود به همان اندازه کشدار و تعریف‌نشده است. «اشراف» و «هدایت» در ادبیات حقوقی ما تعریف مشخصی ندارند و می‌توانند طیفی از رابطه سازمانی مستقیم تا صرف تأثیرپذیری فکری یا سبکی از یک اثر خارجی را دربرگیرند.

او همچنین به تناقضات موجود در متن ماده اشاره می‌کند و می‌گوید: «متن مقرر می‌دارد که «میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات‌های نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد». به زبان ساده، کف مجازات یک بزه فرهنگی -تولید یا انتشار محتوا بدون مجوز- را با ضریبی از سقف مجازات‌های نقدی شدیدترین درجه جرائم تعزیری گره زده‌اند. این امر به نقض «اصل تناسب جرم و مجازات» منجر می‌شود. ایراد ساختاری دیگری که در همین بخش وجود دارد، تعارض میان صدر ماده و تبصره ۱ است. صدر ماده می‌گوید هرگاه فعالیت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» باشد، شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی مقرر می‌شود. اما تبصره ۱ برای همان موضوع، مجازات دیگری تعیین می‌کند: شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری، به‌همراه دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه‌های اثر.

این تناقض‌ها در حقوق کیفری به این معناست که هرگاه دو حکم برای یک موضوع واحد بدون تعیین رابطه منطقی‌شان در کنار هم قرار گیرند، اجرای قانون به صلاحدید مجری واگذار می‌شود و اصل «قانونی بودن مجازات» عملاً بلاموضوع می‌ماند. در ادامه، پوربابایی به اصول قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: «اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً هشدار می‌دهد که هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را سلب کند. الفاظی مثل «ناروا»، «خلاف واقع»، «به قصد ضربه‌زدن به استقلال کشور» که در متن ماده ۲۷ به‌کار رفته‌اند، عناوین کلی‌ای هستند که اصل ۹ نسبت به ابزار شدنشان هشدار می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کدام تعریف حقوقی مشخصی ندارند و تشخیص مصداقشان عملاً به صلاحدید مجری واگذار شده است.

او همچنین به اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی نشریات و مطبوعات را تضمین می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: «تنها محدودیت آن «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» است که خود شورای نگهبان و رویه قضایی کوشیده‌اند در طول دهه‌ها آن را مضیق تفسیر کنند، نه موسّع. اصل ۳۶ نیز می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد؛ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این اصل را به «عنصر قانونی جرم» ترجمه کرده است. وقتی عناصر مادی و معنوی جرم با الفاظ کشدار نوشته شوند، این اصل از محتوا تهی می‌شود.

پوربابایی در ادامه به سازوکار خاص نظام حقوقی ایران برای جرائمی که ماهیت مطبوعاتی یا رسانه‌ای دارند اشاره کرده و می‌گوید: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌کند که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد». این تضمین به‌منظور جلوگیری از سرکوب نقد و آزادی بیان است. اما ماده ۲۷ این تضمین را دور می‌زند و تشخیص تخلف را به مجموعه‌ای می‌سپارد که نه علنی بودن رسیدگی در آن تضمین شده و نه حضور نماینده افکار عمومی. پوربابایی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که فعالیت‌های موضوع این ماده از پیش تحت نظام مجوزدهی و نظارتی مشخصی قرار دارند و ماده ۲۷ برای همان رفتار، یک لایه کیفری تازه با ضمانت اجرای سنگین‌تر روی مقررات موجود سوار می‌کند، بی‌آنکه رابطه این دو نظام را روشن کند.

در نهایت، پوربابایی به اصول حقوق کیفری عمومی اشاره کرده و می‌گوید: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو نتیجه مستقیم دارد: عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم. مشکل ماده ۲۷ این است که وقتی خودِ الفاظ قانون از ابتدا مبهم نوشته شده باشند، اصلاً «منطوق صریحی» باقی نمی‌ماند که تفسیر مضیق بر آن اعمال شود. این ابهام اولیه، عملاً حوزه تفسیر مضیق را از کار می‌اندازد و باری که باید بر دوش قانون‌گذار باشد، به دوش قاضی یا مجری منتقل می‌شود.