بسمه تعالی
رئیس محترم جمهوری اسلامی
رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر
معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
موضوع: فراخوان ملی برای حفظ حیا و اصالت فرهنگی جامعه و مبارزه با اباحه‌گری جامعه
ما، شهروندان و دلسوزان هویت ملی و اسلامی، با مشاهده روند شتابان تغییر در الگوهای پوشش و گسترش ولنگاری در جامعه، بر این باوریم که این پدیده تنها یک تغییر در

جمعی از زنان شاغل و کارمند دولت با امضای 6,715 نفر، خواستار بازنشستگی زنان با ۲۵ سال سابقه خدمت شدند. این درخواست به دلیل محدودیت‌های جسمی و مسئولیت‌های خانوادگی زنان مطرح شده است. نویسنده کارزار، مهین محمدی، تأکید کرده است که زنان به شادابی و آرامش در دوران پیری نیاز دارند و ادامه کار تا سنین بالا می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی آنان منجر شود. این کارزار به دنبال جلب توجه ارگان‌ها برای موافقت با این درخواست است.

زاگرس بار دیگر با آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای مواجه شده که جان انسان‌ها و منابع طبیعی را به خطر انداخته است. در این حوادث، تقی چنگلوایی، فعال محیط‌زیست از روستای قالند، جان خود را در حین تلاش برای مهار آتش از دست داد. آتش‌سوزی در منطقه تنگه بالنگستان به سرعت گسترش یافته و طول خط آتش به ۹ کیلومتر رسیده است. با وجود تخصیص ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای حفاظت از جنگل‌ها، کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت بحران همچنان مشهود است. امضاکنندگان این کارزار خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول و اجرای برنامه‌های عملی برای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی‌ها هستند.

با توجه به برگزاری عمده آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌صورت مجازی، درخواست برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت غیرحضوری مطرح شده است. این درخواست به دلیل مشکلاتی نظیر هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و اسکان برای دانشجویان غیر بومی و همچنین نیاز به حفظ کیفیت آموزشی و عدالت در ارزیابی، از سوی 2,261 دانشجو به وزارت علوم ارائه شده است. نویسنده این درخواست، سارا علیپور، از مسئولان خواسته است تا با توجه به شرایط موجود، امکان برگزاری امتحانات به‌صورت مجازی را فراهم کنند.

امضاکنندگان کارزاری خطاب به ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با نیاز واقعی بازار، خواستار توقف برگزاری آزمون‌های جذب تا انجام نیازسنجی دقیق و اصلاح نظام ارجاع پرونده‌ها شدند. هدف این کارزار حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است. تعداد امضاها به ۲,۹۹۳ رسیده است.

با توجه به افزایش هزینه‌های فرزندآوری و ضرورت حمایت از خانواده‌ها برای تحقق اهداف رشد جمعیت کشور، درخواست شده است که دولت مبلغی معادل ده درصد حداقل حقوق مصوب ماهانه را برای هر فرزند متولد شده تا سن هجده سالگی به سرپرستان خانوار اختصاص دهد. این طرح همچنین شامل تمامی کودکان ساکن کشور با والدین قانونی خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند بدون دغدغه به تربیت نسل آینده بپردازند. این درخواست تاکنون 2,596 امضا جمع‌آوری کرده است.

جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خواستار برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت مجازی شدند. این دانشجویان با اشاره به شرایط خاص و فشارهای روحی ناشی از وضعیت کنونی کشور، تأکید کردند که برگزاری امتحانات حضوری برای بسیاری از آنان دشوار است. آنان از نهادهای آموزشی خواستند تا با اتخاذ تصمیماتی عادلانه، زمینه‌ساز آرامش و عدالت آموزشی برای همه دانشجویان شوند. این نامه با 2984 امضا به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار حذف اطلاعات شخصی، شناسنامه‌ای، شغلی و مالی کارشناسان از سامانه شفافیت شد. این گروه به طراحی نادرست سامانه اعتراض کرده و تأکید دارند که حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارشناسان باید در اولویت قرار گیرد. آنها معتقدند که تسهیل روند شکایت از کارشناسان می‌تواند به تهدید امنیت شغلی و تضییع حقوق شهروندی آنان منجر شود. این نامه با امضای 1,272 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جمعی از فرهنگیان، فعالان رسانه‌ای و مردم شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا با انتشار کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آموزش و پرورش در این مناطق و برکناری مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری شدند. این کارزار به ضعف در مدیریت، بی‌توجهی به نیازهای آموزشی، انتصابات غیرتخصصی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی اشاره دارد. امضاکنندگان همچنین خواستار شفافیت در مدیریت منابع و بررسی عملکرد مدیران محلی هستند. این اقدام با هدف اصلاح ساختار مدیریتی و تحقق عدالت آموزشی صورت گرفته است.

جامعه وکلا با صدور بیانیه‌ای نسبت به نحوه عملکرد «سامانه شفافیت وکلا» اعتراض کرد و خواستار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس شد. این بیانیه تأکید دارد که افشای اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس وکلا، حریم خصوصی و امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و موجب تهدیدات جانی و آسیب‌های امنیتی می‌شود. همچنین، جامعه وکلا خواستار حذف فوری این اطلاعات از دسترس عموم و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکلا به مراجع قانونی است.