امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه، با تأکید بر مطالبات مردم برای ثبات اقتصادی و امنیت پایدار، خواستار رسیدگی فوری به عملکرد مسئولانی شدند که با سیاست‌های نادرست ارزی و معیشت‌سوز، بحران‌های اقتصادی را رقم زدند. آنها تأکید کردند که تضعیف پول ملی و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی، معیشت و امنیت کشور را به خطر انداخته است. در این راستا، درخواست تشکیل پرونده‌ای جامع و تعقیب کیفری مسببان این بحران‌ها مطرح شده است. این کارزار با ۴,۴۰۳ امضا، خواهان اجرای عدالت و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور است.

تورم ۸۸.۶ درصدی در کشور، فشار زیادی بر زندگی مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. این وضعیت نه تنها به خودی خود موجب افزایش فقر می‌شود، بلکه معیشت فرودستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و مشکلات اقتصادی را برای آنها دوچندان کرده است.