رئیس‌جمهور پس از پایان مهلت قانونی تعرفه‌های عمومی ۱۰ درصدی، با استناد به قانونی دیگر، تعرفه‌های جدیدی را علیه ۸۰ کشور جهان وضع کرد. این اقدام پس از حکم دیوان عالی که اختیار رئیس‌جمهور در تعیین تعرفه‌های جدید در زمان صلح را محدود کرده بود، صورت گرفت.