مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد که نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا، بر عهده پلیس امنیت اقتصادی فراجا است. این نهاد تأکید کرد که ادعاهای مربوط به «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی پلیس، فاقد اعتبار قانونی است.