تحلیل واکنش‌های قوه قضاییه به فعالان سیاسی: از تندروی اصولگرایان تا سکوت اصلاح‌طلبان

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بخشی از جریان سیاسی اصولگرایان از صدور حکم زندان برای حمید رسایی، نماینده تهران، ناراضی هستند، اصلاح‌طلبان در واکنش به احکام قوه قضائیه برای عباس عبدی و صادق زیباکلام سکوت کرده و واکنشی مشابه رقبای اصولگرا نداشته‌اند. این سکوت باعث شد روزنامه فرهیختگان با کنایه به خشم تندروها بنویسد: «قوه قضائیه هم‌زمان با صدور حکم برای حمید رسایی، دو حکم دیگر نیز صادر کرد؛ یکی برای عباس عبدی و دیگری برای صادق زیباکلام که هر دو از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هستند. احتمالاً هر دوی آن‌ها به حکم صادرشده اعتراض دارند و از نظر رسانه‌ای و توان کمپین‌سازی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند؛ اما تاکنون نه قوه قضائیه را متهم به کودتا کرده‌اند و نه به آن غرض‌ورز و عقده‌گشا گفته‌اند.»

ماجرای حکم عباس عبدی و زیباکلام چیست؟ در روزهای ابتدایی مهرماه که حکم ۱۰ ماه حبس برای حمید رسایی صادر شد، پرونده چند چهره سیاسی دیگر نیز از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف شد. بر اساس حکم صادر شده، عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام‌خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رای قطعی صادر نشده است. در مورد صادق زیباکلام، پرونده وی به دلیل مصاحبه با خبرگزاری آنا پس از اعلام جرم و ارسال به شعبه بازپرسی، اتهام به وی تفهیم شد. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از رسیدگی، صادق زیباکلام به یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای، مصاحبه، یادداشت‌نویسی و انجام مصاحبه به مدت ۲ سال محکوم شد که این حکم تایید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

حال فارغ از اینکه چه احکامی برای این دو چهره سیاسی اصلاح‌طلب صادر شده و چرا، نکته حائز اهمیت نحوه برخورد جریان‌های سیاسی با قوه قضائیه است. نهادی که روزی انتقاد از تصمیماتش آسان و بدون دلهره نبود و رسانه‌ها و فعالان سیاسی ترجیح می‌دادند سمت انتقاد از قوه قضائیه نروند و حتی در برخی مصاحبه‌ها «قوه قضائیه» را به «برخی نهادها» تغییر نام می‌دادند تا مشکلی ایجاد نشود؛ حالا اصولگرایان تندرو، همان قوه را به دنبال افشای پرونده فساد چای دبش و حکم زندان دو وزیر دولت سیزدهم و زندانی شدن حمید رسایی نه تنها مورد انتقاد قرار می‌دهند بلکه به هر بهانه‌ای به آن حمله می‌کنند.

به بیان دیگر، ماجرای برخورد جریان‌های سیاسی با قوه قضائیه، تنها به احکامی که برای چهره‌های سیاسی صادر می‌شود محدود نیست؛ گاهی واکنش‌ها به این احکام، خود به موضوعی برای بررسی تبدیل می‌شود. از همین رو، شاید بتوان گفت اصلاح‌طلبان در مواجهه با برخی احکام قضایی ترجیح می‌دهند با سکوت و احتیاط بیشتری رفتار کنند. ادعایی که رفتار دو جریان سیاسی در جریان صدور احکام اخیر قوه قضائیه می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد. در واقع، در مواردی که اصلاح‌طلبان با حکم قضایی روبه‌رو شده‌اند، واکنش‌ها معمولاً به اندازه اعتراض‌های برخی چهره‌های اصولگرا پررنگ نبوده و حتی کمتر توانسته‌اند به یک مطالبه سیاسی و رسانه‌ای گسترده تبدیل شوند.

اما این سکوت یا احتیاط را نمی‌توان بدون توجه به شرایط فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان بررسی کرد. برای جریانی که در سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از بازداشت‌های سال ۸۸ با محدودیت‌های مختلفی در عرصه سیاسی روبه‌رو بوده، موضع‌گیری علنی درباره پرونده‌های قضایی می‌تواند هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، اگرچه طی سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان زیادی از سوی قوه قضائیه به دلایل مختلف محکوم و بازداشت شده‌اند و حتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی ردصلاحیت شده‌اند؛ اما پس از صدور حکم قضایی درگیری با دستگاه قضا نداشته‌اند. موضوعی که حتی در ماجرای استعفای اجباری محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس دولت چهاردهم به توصیه محسنی اژه‌ای نیز نمود داشت. آنان اگرچه نقدهایی را درباره خروج ظریف از دولت مطرح کردند و آن را یک استعفای اجباری توصیف کردند، اما اعتراض شدیدی از سوی آنان مشاهده نشد.

این در حالی است که جریان سیاسی اصولگرایان، به‌خصوص طیف‌های تندرو، در مواردی که پرونده‌ای به خودشان یا نزدیکانشان مربوط می‌شود، مانند چای دبش، از تریبون‌هایی که در اختیار دارند برای طرح اعتراض خود استفاده می‌کنند. این می‌تواند شامل نصب بنری در صحن علنی مجلس، بیان تذکرات و نطق‌ها از سوی سیاسیون آنان، نوشتن متنی در شبکه‌های اجتماعی یا حتی آمدن به خیابان و سردادن شعارهای تند و تیز باشد. به عنوان مثال، دختر حمید رسایی، نماینده مجلس، در یک تجمع شبانه صاحب تریبون شد و در آنجا گفت: «افتخار می‌کنیم که آقای رسایی به عنوان یک معترض به بی‌قانونی و دستکاری متن بیانیه مجلس و تقلیل دادن شأن مجلس به وسیله‌ای برای تطهیر یا تعمیر آبروی از دست رفته شخصی رئیس مجلس، اکنون در زندان هستند!»

نکته جالب‌تر، جوسازی‌ها و شانتاژهای خبری برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اردوگاه اصولگرا علیه اردوگاه اصلاح‌طلبان و مواضع اعضای آن است؛ رویکردی که نمونه‌های متعددی از آن را می‌توان در رسانه‌های متعدد این جریان مشاهده کرد. از همین رو، این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین معیارهایی درباره خود اصولگرایان به همان شکل اعمال نمی‌شود؟ چرا وقتی حکمی علیه یکی از چهره‌های این جریان صادر می‌شود، اعتراض از تریبون مجلس، تجمعات شبانه و رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، اما وقتی پای چهره‌ای از جریان رقیب در میان است، همان میزان حساسیت نسبت به حق اعتراض دیده نمی‌شود؟ در نهایت، مسئله صرفاً این نیست که کدام جریان سیاسی بیشتر اعتراض می‌کند و کدام‌یک سکوت را ترجیح می‌دهد؛ مسئله، تفاوت در معیاری است که هر یک از این جریان‌ها برای مواجهه با احکام قضایی به کار می‌گیرند. معیاری که به نظر می‌رسد در فضای رقابت سیاسی، بیش از آنکه تابع یک اصل ثابت باشد، با موقعیت جناحی افراد تغییر می‌کند؛ جایی که اصولگرایان در استفاده از تریبون‌ها و ابزارهای رسانه‌ای برای اعتراض، دست بالاتری نسبت به رقیب خود دارند.