مواضع ده‌گانه

نیلوفر مولایی: علی‌رغم انتقادات گسترده‌ای که به عملکرد نمایندگان مجلس دوازدهم در دو سال و نیم گذشته به دلیل عدم ارائه طرح‌های اقتصادی وارد شده است، برخی از سیاستمداران نیز از این نمایندگان دفاع می‌کنند. به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره انتقادها نسبت به عملکرد مجلس در زمینه معیشت مردم و عدم ارائه طرح‌های بهبود شرایط اقتصادی، بیان کرد: برنامه معیشتی مردم برای سال ۱۴۰۵ در قالب افزایش یارانه‌ها و پرداخت کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب مجلس رسیده و دولت موظف به اجرای آن است که تا کنون نیز در حد توان خود این برنامه را اجرایی کرده است.

وی افزود: بخشی از خواسته‌ها و انتظارات مردم به معوقات بازنشستگان مربوط می‌شود که در دو ماه نخست سال پرداخت نشده است. همچنین، افزایش نرخ‌ها و تورم موجود در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان شده است. این موضوع ناشی از عدم کنترل دولت بر نرخ‌ها و قیمت‌هاست؛ زیرا سیاست دولت متأسفانه به رهاسازی قیمت‌ها و واگذاری آن به عرضه و تقاضا در جامعه اقتصادی معطوف شده است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به پیگیری مسائل معیشتی در مجلس گفت: مجلس در کمیسیون‌های مختلف جلسات متعددی برای پیگیری معیشت مردم برگزار کرده است. در این مدت، علی‌رغم تعطیلی جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها به طور جدی به این مسائل پرداخته‌اند. اولین موضوع، تأمین کالاهای استراتژیک در کشور در شرایط جنگی بود که به خوبی انجام شده است؛ به این معنا که از نظر کالاهای استراتژیک مشکلی در کشور وجود ندارد. اما در زمینه تورم و افزایش قیمت‌ها، متأسفانه دولت روش‌هایی را دنبال می‌کند که کارآمدی لازم برای کنترل و مهار تورم را ندارد.

ترقی همچنین به تأثیر شرایط جنگی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌هاست که به طور خودکار بر کشور تأثیر گذاشته است. با این حال، به نظر می‌رسد مجلس در حد تدوین برنامه و نظارت از طریق جلسات عمومی پیگیر این مسائل بوده است. دیوان محاسبات نیز با گزارش‌های مستمر خود نشان داده که ریشه و علت این مشکلات ناشی از برخی رهاسازی‌های دولت در زمینه مسائل ارزی است.

وی افزود: تراست‌هایی که منابع ارزی را دریافت کردند تا کالا وارد کنند، این کار را انجام ندادند و میلیاردها دلار در اختیار این افراد بوده است. بخشی از این پول‌ها توسط دستگاه قضایی بازگردانده شده و بخشی دیگر نیز به خارج از کشور فرار کرده‌اند و این پول‌ها را پس نداده‌اند. این مسائل ناشی از کنترل ضعیف دولت و بانک مرکزی در این زمینه بوده است که دیوان محاسبات پرونده‌های این افراد را به دادسرای دیوان ارجاع داده است.

عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه انتظارات مردم با توجه به شرایط جنگی بیشتر از این است، گفت: طبیعی است که با توجه به شرایط جنگی، انتظارات مردم بیش از این باشد. این انتظارات اگرچه به‌حق است، اما به نظر می‌رسد بخشی از آن ناشی از سیاست‌های دولت باشد، نه مصوبات مجلس. مجلس در قانون بودجه این مسائل را پیش‌بینی کرده بود، مشروط بر اینکه دولت در اجرا کوتاهی نکند.

ترقی درباره عدم ارائه طرح‌های اقتصادی از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و اختلافات میان دولت و مجلس در خصوص افزایش رقم کالابرگ گفت: به طور طبیعی هر طرحی که مجلس بخواهد ارائه دهد، بار مالی دارد و باید منابع این بار مالی تأمین شود. اگر منابع آن تأمین نشود، طبق اصول قانون اساسی، طرح قابلیت اجرایی یا حتی طرح شدن در مجلس را نخواهد داشت. تأمین این منابع نیز به کوتاهی دولت در گرفتن مطالبات خود از کسانی که از دولت پول یا ارز دریافت کرده‌اند و باید کالا وارد می‌کردند، بستگی دارد.

وی ادامه داد: بدهی‌های افراد ثروتمند و تراست‌ها به دولت اگر پیگیری می‌شد، قطعاً دست دولت در تأمین این نوع منابع بازتر بود. ترقی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی در هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت نتواند درآمدهای ناشی از انرژی و سوخت را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها بدهد، طبیعتاً تعهدات آن ستاد برای حل مشکلات معیشتی مردم محقق نخواهد شد. بنابراین، مجلس در ارائه طرح‌هایی که بار مالی دارد، محدودیت دارد و تنها زمانی می‌تواند آن طرح را ارائه دهد که منابع مالی آن مشخص شود.

دولت اکنون در تأمین این منابع مالی با مشکل مواجه است و نتوانسته آن را تأمین کند، اما اگر بتواند منابع مالی را تأمین کند، از نظر اولویت باید همین کالابرگ را افزایش دهد تا فشار موجود بر مردم کاهش یابد. اگر بخواهیم حرف ۱۰ یا ۱۵ نفر از نمایندگان را به عنوان کارکرد تمام مجلس در نظر بگیریم، این هم ظلم به مجلس است و هم واقع‌بینانه نیست.

این چهره سیاسی اصولگرا درباره درگیری نمایندگان بر مسائل سیاسی در کشور و مخالفت با تصمیمات نظام گفت: بزرگ‌نمایی نظرات برخی نمایندگان نادرست است. اگر بخواهیم حرف ۱۰ یا ۱۵ نفر از نمایندگان را به عنوان کارکرد تمام مجلس در نظر بگیریم، این هم ظلم به مجلس است و هم واقع‌بینانه نیست. آنچه مجلس در رابطه با وظایف خود پیگیری کرده، این است که قانونی را پس از ماه‌ها بررسی تصویب می‌کند. این تصویب به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و سپس به دولت ابلاغ می‌شود.

ترقی ادامه داد: انتظار مجلس این است که این قانون پیگیری و اجرا شود. اگر قرار باشد هر قانونی وضع، تصویب و به دولت ابلاغ شود، اما دولت آن را اجرا نکند و مجلس نیز هیچ اقدامی در این خصوص نداشته باشد، تفاوتی ندارد که آن قانون مربوط به معیشت مردم باشد یا مسائل اجتماعی دیگر. پیگیری اجرای قوانین، وظیفه مجلس است.

عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: اگر مجلس در پیگیری مصوبات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ کوتاهی کرده بود، مانند برخی مسائل فرهنگی، این ایراد وارد بود؛ اما وقتی همه مصوبات به مجلس می‌رود و مجلس آن‌ها را دنبال می‌کند و همه کمیسیون‌ها بر اساس وظایف خود موضوعات را پیگیری می‌کنند، نمی‌توان چنین موضوعی را از چند نماینده بزرگ کرد و آن را به کل مجلس تعمیم داد و سپس کل حرکت مجلس را نادیده گرفت.

ترقی درباره مخالفت نمایندگان با مسائلی چون تفاهم ایران و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای و پیوستن ایران به کنوانسیون FATF خاطرنشان کرد: من فکر نمی‌کنم موضوع FATF مسئله مهمی باشد. خود دولت پیگیری کرده و مصوبه را دنبال اجرا کرده است. خود سازمان FATF اعلام کرد که شروطی که شما وارد کردید، نمی‌پذیرد. عملکرد مجلس در دو سال و نیم گذشته، در کنار تدوین بودجه و برنامه هفتم بوده است و تمام وقت خود را صرف FATF نکرده است.

وی درباره تفاهم ایران و آمریکا ادامه داد: مسئولیت تفاهم‌نامه را چه کسی پذیرفته است؟ رئیس‌جمهور، که خود رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، این مسئولیت را پذیرفته است. بنابراین، مسئولیتی که پذیرفته شده، باید خودشان پاسخگو باشند. اگر اکنون این تفاهم اجرا نشده و هیچ‌یک از بندهای آن تحقق نیافته است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا مجلس باید جواب بدهد؟ دولت باید جواب بدهد. دولت نتوانسته شروطی را که برای شروع مذاکره وجود داشته، تحقق بخشد. نتوانسته طلب‌های ما را با پول‌هایی که مصادره و بلوکه شده، از آن‌ها بگیرد. نتوانسته حق ما را در رابطه با تنگه هرمز بگیرد. نتوانسته جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد. هیچ‌یک از این‌ها را نتوانسته انجام دهد.

وی گفت: بنابراین، این معطلی ناشی از مخالفت مجلس نیست که ملاک قرار بگیرد. ملاک این است که کسی که مسئولیت پذیرفته، باید پاسخگو باشد. مجلس بالاخره نگران است. دغدغه این حرف، تمام مردم است. در تمام این شب‌ها که در خیابان‌ها می‌بینید، حرف مردم است. مجلس هم نماینده مردم است. آیا مجلس نباید صدای مردم باشد؟ آیا فقط در مواقعی که می‌گویند مشکلات اقتصادی داریم، باید مجلس فقط پیگیری کند؟