زن ایرانی تحصیلکرده، اما در قانون جمعیت، امتیاز استخدام به مردان داده شد!
مشارکت اقتصادی زنان در ایران به شدت پایین است. عوامل فرهنگی، قانونی و نبود سیاستگذاری منسجم، همراه با مسئولیتهای خانوادگی، زنان تحصیلکرده را از مشاغل باکیفیت دور کرده است. نفیسه آزاد، جامعهشناس، بر این باور است که بهجای تمرکز بر توانمندسازی صرف، باید موانع اشتغال را کاهش داد و زیرساختهای مناسب را فراهم کرد تا مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد.
مظاهر گودرزی اظهار داشت که مشارکت زنان در اقتصاد به حدود ۱۳ درصد محدود شده است. این وضعیت نه به دلیل خواست خود زنان، بلکه به علت عوامل قانونی و فرهنگی به وجود آمده است. با وجود اینکه زنان تحصیلکرده و توانمند هستند، اما دسترسی آنها به مشاغل با کیفیت رسمی محدود است و در نتیجه، بیشتر در مشاغل ناپایدار و کم درآمد مشغول به کار میشوند. نفیسه آزاد، جامعهشناس، بیان کرد که زنان ایرانی در زمینههای سرمایه اجتماعی، نمادین و فرهنگی دارای توانمندیهای بالایی هستند، اما از نظر مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. برای جبران این کمبود مالی، نیاز به مشاغل با کیفیت برای زنان وجود دارد و همچنین لازم است بسترهای مناسبی فراهم شود. اگر زنان همچنان در فعالیتهای غیرمزدی مشغول باشند، هرگز نمیتوانند مشارکت اقتصادی مؤثری داشته باشند. همچنین اگر در سیاستگذاریهای توسعهای کنار گذاشته شوند، سهم آنها از مشارکت اقتصادی هرگز افزایش نخواهد یافت. در این گفتوگو، نفیسه آزاد به بررسی علل این موضوع پرداخته است تا روشن شود چرا زنان در جامعه ایرانی سهم کمتری از اقتصاد و درآمد دارند.
مهمترین نکات مطرح شده در این گفتوگو به شرح زیر است: نیمی از جمعیت ایران در سن فعالیت اقتصادی، تحصیلکرده، شهرنشین و بیکار هستند. در قانون اساسی و قانون کار تبعیض جنسیتی وجود ندارد، اما در ۵۰ سال اخیر هیچ سیاستگذاری مشخصی برای اشتغال زنان وجود نداشته است. درصد بالایی از زنان پس از زایمان فرزند اول، از بازار کار خارج میشوند و بسیاری از زنان تحصیلکرده به مشاغل غیررسمی روی میآورند.
آیا آمارها نشاندهنده مشارکت کم زنان در اقتصاد شما را متعجب کرده است؟ این آمارها نشان میدهد که نیمی از جمعیت ایران در سن فعالیت اقتصادی، تحصیلکرده، شهرنشین و بیکار هستند. این وضعیت بیکاری میتواند به ضعف اقتصادی خانوادهها منجر شود، بهویژه در شرایط کنونی که بسیاری از خانوادهها قادر به تأمین مالی بهتنهایی نیستند. ما جمعیتی فعال و تحصیلکرده داریم که سهم کمی از اشتغال رسمی دارند و این وضعیت میتواند به ایجاد هیجانات و مطالبات اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، تصور اینکه تمام ۸۷ درصد زنانی که در آمار اشتغال رسمی نیستند، تأمین مالی میشوند، اشتباه است. بخش عمدهای از این زنان از بازار کار و اشتغال غیررسمی خارج میشوند که نه امنیت شغلی دارد و نه حقوق و دستمزد مناسب.
آیا دلایل فرهنگی یا قانونی باعث سهم کم زنان در مشارکت اقتصادی شده است؟ مسئله مشارکت کم اقتصادی زنان سالهاست که تنها اقتصادی نیست. اگرچه در قانون اساسی و قانون کار تبعیض جنسیتی وجود ندارد، اما دلایل این وضعیت بهطور همافزا با یکدیگر مرتبط هستند. بهطور تاریخی، زنان از کار خارج شدهاند و در حالی که در روستاها بخشی از اقتصاد خانواده به عهده زنان بوده، در تاریخ شهر، زنان در مقایسه با مردان در مشاغل جدیدتر محسوب میشوند. بهبود این وضعیت نیازمند سیاستگذاری است، اما در ۷ برنامه توسعه در ۵۰ سال اخیر هیچ سیاستگذاری مشخصی برای اشتغال زنان وجود نداشته است. در این برنامهها، تنها به حمایت از زنان سرپرست خانوار پرداخته شده و هیچ سیاستی برای استفاده از جمعیت زنان آماده به اشتغال وجود ندارد.
نکته مهم دیگر این است که در جامعه ما، زنان بهعنوان تأمینشوندگان شناخته میشوند نه تأمینکنندگان. این نگرش که مردان وظیفه تأمین اقتصادی را دارند، با عدم وجود سیاستگذاری برای اشتغال زنان همافزایی پیدا کرده و به همین دلیل، زنان از بازار اشتغال و تحصیلات در سطوح بالاتر خارج میشوند. همچنین، حجم بالایی از وظایف غیرمزدی به عهده زنان است. آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که درصد بالایی از زنان پس از زایمان فرزند اول، از بازار کار خارج میشوند، زیرا قانون و فرهنگ بهگونهای پیش رفته که فرزندپروری وظیفه شخص زن است. بهعنوان مثال، در قانون جمعیت، وقتی خواستند زنان را به زایمان بیشتر تشویق کنند، امتیاز را به مردان دادند و گفتند که مردانی که فرزندان بیشتری دارند، اولویت دارند.
باید از رویکرد توانمندسازی زنان عبور کنیم، زیرا زنان توانمند هستند. اگر دلایل غیبت زنان از اشتغال بهنوعی همافزایی مسائل فرهنگی و قانونی باشد، برای حل این مسئله باید نگاهی توأمان داشت. فشار اقتصادی بخشی از بازگشت زنان به اشتغال را تسهیل کرده است، زیرا وقتی تعادل اقتصادی خانوادهها به هم میخورد، زنان بهطور ناخودآگاه به سمت کسب درآمد هدایت میشوند. البته این یک عامل مثبت نیست، اما سبب ورود زنان به کسب و کار شده است. نکته مهمتر این است که باید از مسئولیتهای غیرمزدی زنان کاسته شود. برای مثال، ایجاد مهدکودکهای با قیمت مناسب و دسترسپذیر میتواند وضعیت اشتغال زنان را تغییر دهد. گاهی اوقات، بسترسازیها تأثیر بیشتری از قوانین مستقیم دارند. اگر شرایط نگهداری فرزندان فراهم شود، دیگر نیازی به دستور استخدام زنان در سازمانها نیست.
اگر قرار است از سرمایه انسانی برای توسعه استفاده شود، باید بدانیم که نیمی از این سرمایه زنان هستند و سیاستگذاران باید بپذیرند که یک جمعیت فعال اقتصادی وجود دارد و پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. بنابراین، افزایش سهم مشارکت اقتصادی زنان بسیار مهم است. همچنین باید از رویکرد توانمندسازی زنان عبور کنیم، زیرا این گروه هم آموزشهای لازم را دیدهاند و هم در جامعه حضور دارند. بنابراین، اکنون زمان افزایش توانمندسازی نیست، بلکه دوره افزایش مشارکت اقتصادی است. در حالی که مشارکت زنان در اقتصاد کشور، در مقایسه با کشورهای همسایه و دارای فرهنگ مشابه، وضعیت نامناسبی دارد. زنان ایرانی در زمینههای اجتماعی، نمادین و فرهنگی دارای توانمندیهای بالایی هستند، اما از نظر مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
به دلیل همین موانع، زنان به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده میشوند. پلتفرمها و فروشگاههای اینستاگرامی و تولید محتواهایی که زنان در آنها مشغول هستند، ممکن است تعداد زنان شاغل را افزایش داده باشند، اما نتوانستهاند مشارکت اقتصادی آنها را بهبود بخشند، زیرا ظرفیت مالی آنها بسیار کم است و امکان توسعه نیز وجود ندارد. برای اینکه زنان بتوانند وارد بازار جذب سرمایه و مشارکت اقتصادی در سطح کلان شوند، نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری وجود دارد.
برچسب ها :حقوق زنان ، داغ ، زنان تحصیلکرده ، مشارکت اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰