امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه، با تأکید بر مطالبات مردم برای ثبات اقتصادی و امنیت پایدار، خواستار رسیدگی فوری به عملکرد مسئولانی شدند که با سیاست‌های نادرست ارزی و معیشت‌سوز، بحران‌های اقتصادی را رقم زدند. آنها تأکید کردند که تضعیف پول ملی و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی، معیشت و امنیت کشور را به خطر انداخته است. در این راستا، درخواست تشکیل پرونده‌ای جامع و تعقیب کیفری مسببان این بحران‌ها مطرح شده است. این کارزار با ۴,۴۰۳ امضا، خواهان اجرای عدالت و بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور است.

شهروندان و مصرف‌کنندگان گرامی، با توجه به نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار خودرو و تأثیر منفی آن بر عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی، از تمامی افراد درخواست می‌شود تا از حمایت مالی از انحصارهای موجود خودداری کنند. این اقدام تا زمانی که بسترهای رقابتی برای ورود تولیدکنندگان جدید فراهم نشود و قیمت‌ها به حالت عادلانه برنگردد، ادامه خواهد داشت. این کارزار از تاریخ 29 خرداد 1405 آغاز شده و تاکنون 5,122 امضا جمع‌آوری کرده است.

در پی فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، جمعی از شهروندان و فعالان بخش خصوصی با انتشار کارزاری، خواستار اجرای اصلاحات فوری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شدند. این اصلاحات شامل تغییر رویکرد دولت از افزایش حقوق به کنترل قیمت‌ها، رفع تعارض منافع با ممنوعیت فعالیت اقتصادی همزمان کارمندان دولت، اصلاح نظام پرداخت و حذف امتیازات ویژه، و یکسان‌سازی نظام مالیاتی و بیمه‌ای برای تمامی اقشار جامعه است. امضاکنندگان این کارزار بر لزوم ایجاد شفافیت و عدالت اجتماعی تأکید دارند.

در پی افزایش مشکلات مسکن و اجاره‌نشینی در ایران، جمعی از فعالان اجتماعی و حقوقی با انتشار کارزاری، خواستار اصلاح قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر شدند. این کارزار بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، حق مسکن را به عنوان یک حق بنیادین انسان معرفی کرده و بر لزوم شناسایی حق امنیت سکونتی مستأجران تأکید دارد. همچنین، امضاکنندگان خواستار قطع ارتباط اجاره‌بها با قیمت‌های سرمایه‌ای و تعیین فرمول شفاف برای افزایش اجاره در ابتدای قرارداد هستند تا از تبدیل نیاز به مسکن به ابزاری برای کسب سود جلوگیری شود.

مدیر تشکل حامیان برابری معلولان، محمد جودی، در نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خواستار قرار گرفتن افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در دهک‌های ۱ تا ۳ شد تا از حمایت‌های دولتی بیشتری بهره‌مند شوند. وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی این افراد، تأکید کرد که اکثر خدمات سازمان بهزیستی بر اساس دهک‌بندی ارائه می‌شود و نیاز به بازنگری در این سازوکار را ضروری دانست. این نامه با ۲,۳۷۱ امضا از سوی افراد دارای معلولیت ارسال شده است.

پیشکسوتان و بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نامه‌ای به مسئولان کشور، خواستار رفع تبعیض ناعادلانه در حقوق و خدمات رفاهی خود شدند. این گروه با اشاره به سال‌ها خدمت در شرایط سخت، از نابرابری دریافتی‌های خود با سایر بخش‌ها مانند صنعت نفت و تأمین اجتماعی انتقاد کردند. آنها همچنین خواستار بازنگری در خدمات درمانی و جبران عقب‌ماندگی سنواتی هستند تا عدالت میان کارکنان دیروز هما برقرار شود. این درخواست‌ها به‌ویژه از ریاست مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک خلبان متخصص مطرح شده است.

کارکنان غسال‌خانه بهشت زهرا (س)، نیروهای حفاری قبور و بخشی از کارکنان خدماتی و فضای سبز این مجموعه، با وجود شرایط دشوار کاری، در تمام ایام سال به خدمت‌رسانی مشغول هستند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش یا حذف مزایای مزدی این کارکنان منتشر شده است که نگرانی‌هایی درباره امنیت شغلی آنان به دنبال داشته است. این کارزار به منظور حمایت از حقوق قانونی کارکنان و تقویت گفت‌وگوی سازنده میان مدیران و کارکنان تنظیم شده و از مسئولان خواسته شده تا به این مطالبات رسیدگی کنند.

کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس و ریاست سازمان اداری و استخدامی، خواستار رفع تبعیض‌های موجود در نظام بیمه‌ای کشور شدند. آن‌ها به تفاوت‌های ناعادلانه در نرخ حق بیمه و خدمات دریافتی اشاره کرده و خواستار یکسان‌سازی کسورات بازنشستگی برای تمامی کارکنان شدند. همچنین، حذف رویه غیرکارشناسی کسر کل اولین افزایش حقوق و اصلاح فرمول افزایش مستمری به منظور پایان دادن به سرکوب مزدی از دیگر مطالبات این کارکنان است. آن‌ها از نمایندگان خواسته‌اند تا به این تبعیض‌ها پایان دهند.

کارکنان شهرداری‌های کشور با ارسال نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط، خواستار تدوین و اجرای نظام‌نامه جامع مدیریت منابع انسانی شدند. این درخواست به دلیل تأخیر در اجرای تکلیف قانونی وزارت کشور، مشکلاتی را برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر از کارکنان ۱۴۰۰ شهرداری ایجاد کرده است. نبود نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایا، احساس بی‌عدالتی و کاهش انگیزه را در میان کارکنان به دنبال داشته است. کارکنان از مسئولان می‌خواهند هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و اجرای این نظام‌نامه اقدام کنند تا عدالت اداری و امنیت شغلی محقق شود.