جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت ملی نفت ایران با ارسال طوماری به مقامات کشور، خواستار رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند. این کارکنان که در شرایط سخت اقلیمی و اقتصادی به تأمین انرژی کشور پرداخته‌اند، بر لزوم تحقق عدالت در نظام پرداخت و حفظ حقوق مکتسبه تأکید کردند. از جمله مهم‌ترین خواسته‌های آنان، اصلاح سقف پاداش پایان خدمت و سنوات است که به گفته آن‌ها، با کاهش ارزش پول ملی، دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. این اقدام به منظور حفظ انگیزه خدمت و صیانت از سرمایه انسانی صنعت نفت صورت گرفته است.

جمعی از کارکنان شرکت تراورس در طوماری خطاب به مقامات عالی‌رتبه کشور، خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و شغلی خود شدند. این کارکنان که در حوزه نگهداری و پشتیبانی خطوط ریلی فعالیت دارند، از نارضایتی‌های گسترده ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق، عدم اجرای عدالت اداری و مشکلات مربوط به بیمه و مزایا خبر دادند. مهم‌ترین مطالبات آن‌ها شامل پرداخت به‌موقع حقوق، بازنگری در نظام پرداخت، اجرای قوانین مربوط به خانواده‌های شهدا و جانبازان، و استقرار عدالت شغلی است. این اقدام به‌منظور حفظ شأن و حقوق کارکنان و بهبود شرایط کاری آن‌ها صورت گرفته است.

جمعی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری و هیئت وزیران، نگرانی خود را نسبت به وضعیت معیشتی این قشر اعلام کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، خواستار بازنگری فوری در افزایش حقوق و جبران عقب‌ماندگی‌های سنوات گذشته شدند. امضاکنندگان این کارزار تأکید کردند که افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق، پاسخگوی نیازهای واقعی آنان نیست و خواستار توجه ویژه به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور شدند.

کارکنان غسال‌خانه بهشت زهرا (س)، نیروهای حفاری قبور و بخشی از کارکنان خدماتی و فضای سبز این مجموعه، با وجود شرایط دشوار کاری، در تمام ایام سال به خدمت‌رسانی مشغول هستند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر کاهش یا حذف مزایای مزدی این کارکنان منتشر شده است که نگرانی‌هایی درباره امنیت شغلی آنان به دنبال داشته است. این کارزار به منظور حمایت از حقوق قانونی کارکنان و تقویت گفت‌وگوی سازنده میان مدیران و کارکنان تنظیم شده و از مسئولان خواسته شده تا به این مطالبات رسیدگی کنند.

کارکنان شهرداری‌های کشور با ارسال نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط، خواستار تدوین و اجرای نظام‌نامه جامع مدیریت منابع انسانی شدند. این درخواست به دلیل تأخیر در اجرای تکلیف قانونی وزارت کشور، مشکلاتی را برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر از کارکنان ۱۴۰۰ شهرداری ایجاد کرده است. نبود نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایا، احساس بی‌عدالتی و کاهش انگیزه را در میان کارکنان به دنبال داشته است. کارکنان از مسئولان می‌خواهند هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و اجرای این نظام‌نامه اقدام کنند تا عدالت اداری و امنیت شغلی محقق شود.