صدها هزار نیروی شرکتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، سال‌هاست که در کنار سایر کارکنان دولت به مردم خدمت می‌کنند، اما با تبعیض‌های گسترده در حقوق و مزایا، عدم امنیت شغلی و فشارهای مضاعف کاری مواجه‌اند. این نیروها که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند، خواستار پایان تبعیض و اجرای عدالت هستند. آنان از مسئولان کشور می‌خواهند تا با تعیین تکلیف فوری وضعیت استخدامی خود و حذف شرکت‌های واسطه، حقوق قانونی و انسانی‌شان را تأمین کنند.

جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار اجرای فوری و قطعی دستور ریاست محترم جمهور در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شدند. این نیروها با اشاره به گذشت حدود ۷ سال از طرح ساماندهی و عدم تحقق وعده‌ها، اعلام کردند که ادامه وضعیت فعلی به بلاتکلیفی شغلی و آسیب معیشتی منجر شده است. امضاکنندگان تأکید کردند که هرگونه تعویق یا وعده جدید غیرقابل پذیرش است و خواستار معرفی مسئول مستقیم اجرای این دستور و زمان‌بندی نهایی آن شدند.