تورم سالانه به دلیل شوک انرژی ممکن است به سه‌رقم برسد / ابهام در چارچوب «بازار ثانویه بنزین»

مهیار رمضان‌خانی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگویی با خبرآنلاین به تحلیل وضعیت بازار بنزین پرداخت و اظهار داشت که بخشی از شرایط کنونی ناشی از ناترازی‌هایی است که در گذشته انباشته شده است. او افزود که ناترازی روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین به محدودیت‌های وارداتی نیز مربوط می‌شود؛ زیرا در حال حاضر و با توجه به محدودیت‌های ناشی از محاصره، امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز وجود ندارد. رمضان‌خانی همچنین سه سناریوی مطرح‌شده برای مدیریت وضعیت بنزین را ناکافی دانست و تصریح کرد که در میان گزینه‌های موجود، اختصاص یارانه بنزین به افراد و تخصیص سهمیه بر مبنای کارت ملی می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.

وی با اشاره به طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، یکی از مهم‌ترین مسائل این مدل را نحوه فعالیت بازار ثانویه دانست. او پرسش اصلی را نحوه تعیین قیمت در این بازار عنوان کرد و گفت که باید مشخص شود آیا قرار است نرخ سوم و توافقی برای بنزین شکل بگیرد یا دولت نرخ را تعیین خواهد کرد و در نهایت سهمیه‌های مازاد را از مردم خریداری خواهد کرد. رمضان‌خانی به تجربه موجود در برخی مناطق اشاره کرد و گفت که در بندرعباس، سهمیه کارت سوخت به‌صورت ماهانه اجاره داده می‌شود و مبالغی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای آن پرداخت می‌شود؛ موضوعی که عملاً نوعی فروش سهمیه محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین و شوک انرژی در شرایط جنگی و با تورم حدود ۶۶ درصد، کار ساده‌ای نیست. او تأکید کرد که کشور در حال حاضر امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز را ندارد و برای واردات بنزین نیز به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز است. به گفته او، حجم واردات مورد نیاز حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما در شرایط فعلی منابع لازم برای این میزان واردات در دسترس نیست. رمضان‌خانی بر لزوم توجه به مسئله کمبود عرضه در کنار مدیریت تقاضا تأکید کرد و گفت که تخصیص سهمیه به افراد در مقایسه با سایر سناریوها می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد، اما این راهکار نیز بدون مشکل نیست.

او یکی از الزامات اجرای هرگونه سیاست اصلاح قیمت بنزین را حمایت از بخش‌های عمومی و حیاتی اقتصاد دانست و گفت که دولت باید برخی حوزه‌ها را همچنان با نرخ قبلی تأمین کند و حمل‌ونقل عمومی نباید تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار گیرد. رمضان‌خانی تصریح کرد که افزایش هزینه سوخت نباید به بخش‌هایی مانند تاکسی، آمبولانس و لجستیک کشور منتقل شود، زیرا در غیر این صورت فشار تورمی موجود به‌شدت افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد که اگر قرار است افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل شود، باید عمدتاً مصرف‌کنندگان خودروهای شخصی و گروه‌های پرمصرف افزایش هزینه را احساس کنند و همزمان از دهک‌های پایین‌تر جامعه حمایت شود.

این کارشناس اقتصاد سیاسی بیان کرد که اصل اصلاح وضعیت ناترازی بنزین ضروری است، اما در زمان اجرای آن باید اثر فشار قیمتی بر اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود و آثار جانبی افزایش قیمت نیز مدیریت شود. او همچنین گفت که سیاست‌های مختلف مدیریت مصرف می‌توانند در کنار اصلاح قیمت مورد استفاده قرار گیرند و مشکل اصلی بنزین در ایران تنها به مصرف بازنمی‌گردد. رمضان‌خانی معتقد است که ایران در سال‌های گذشته نتوانسته به اندازه کافی تولیدکننده مناسبی در حوزه بنزین باشد و سرمایه‌گذاری لازم نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. به گفته او، بخش عمده‌ای از بنزین کشور از پالایشگاه‌های خلیج فارس تأمین می‌شود و چنین تمرکزی از نظر امنیت انرژی نیز می‌تواند خطرناک باشد.

او تأکید کرد که قیمت تنها ابزار کنترل مصرف نیست و می‌توان ترکیبی از سیاست‌ها را به کار گرفت؛ به این معنا که ابتدا نیازهای عمومی و ضروری در اولویت تأمین قرار گیرند و سپس هزینه مصرف برای گروه‌های پرمصرف به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند؛ الگویی که در بخش‌هایی مانند گاز و برق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رمضان‌خانی یکی دیگر از مشکلات ساختاری کشور را نبود تنوع کافی در سبد انرژی دانست و گفت که ایران برای حرکت به سمت خودروهای برقی نیز فرصت‌هایی داشته که به‌درستی دنبال نشده است. او با اشاره به قانون واردات خودروهای برقی اظهار کرد که این سیاست به شکل مطلوب پیگیری نشده است. به گفته او، اگر میانگین مصرف خودروها از حدود ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به حدود ۴ لیتر کاهش پیدا کند، همین موضوع به‌تنهایی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ناترازی موجود را برطرف کند. رمضان‌خانی همچنین ضعف حمل‌ونقل عمومی را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و گفت که کشور در زمینه حمل‌ونقل عمومی نیز با مشکلات جدی مواجه است. او با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورها در توسعه سیستم‌های ریلی و اتوبوسرانی برقی، این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران زودتر برای توسعه چنین زیرساخت‌هایی اقدام نکرده است.

در بخش دیگری از سخنان خود، رمضان‌خانی درباره چشم‌انداز تورم گفت که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تورم بسیار بالا قرار دارد و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد عبور کند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد. او با اشاره به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال جاری تورم بسیار بالایی را تجربه خواهد کرد. به گفته رمضان‌خانی، تورم نقطه‌به‌نقطه در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند از ۱۰۰ درصد نیز عبور کند. او در عین حال تأکید کرد که اگر طی یکی دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالش‌های مربوط به بنادر و محاصره برطرف شود، احتمال سه‌رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت تداوم محدودیت‌های فعلی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی مواجه شدن با تورم سه‌رقمی سالانه روبه‌رو خواهد بود.