جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خواستار برگزاری امتحانات پایان‌ترم به‌صورت مجازی شدند. این دانشجویان با اشاره به شرایط خاص و فشارهای روحی ناشی از وضعیت کنونی کشور، تأکید کردند که برگزاری امتحانات حضوری برای بسیاری از آنان دشوار است. آنان از نهادهای آموزشی خواستند تا با اتخاذ تصمیماتی عادلانه، زمینه‌ساز آرامش و عدالت آموزشی برای همه دانشجویان شوند. این نامه با 2984 امضا به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار حذف اطلاعات شخصی، شناسنامه‌ای، شغلی و مالی کارشناسان از سامانه شفافیت شد. این گروه به طراحی نادرست سامانه اعتراض کرده و تأکید دارند که حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارشناسان باید در اولویت قرار گیرد. آنها معتقدند که تسهیل روند شکایت از کارشناسان می‌تواند به تهدید امنیت شغلی و تضییع حقوق شهروندی آنان منجر شود. این نامه با امضای 1,272 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 10 تیر 1405 ارسال شده است.

جمعی از وکلای دادگستری با امضای کارزاری، خواستار توقف فعالیت سامانه‌ای شدند که به انتشار اطلاعات هویتی و خصوصی وکلا و کارشناسان می‌پردازد. آن‌ها تأکید کردند که شفافیت باید با رعایت حریم خصوصی و امنیت شهروندان همراه باشد و افشای گزینشی اطلاعات می‌تواند به تهدید امنیت و اعتماد عمومی منجر شود. این وکلا از مقامات قوه قضائیه خواستند تا به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای اصلاح یا توقف سامانه مذکور انجام دهند. تعداد امضاهای این کارزار به 5,537 رسیده است.

جمعی از هواداران پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش، خواستار لغو مالکیت کنسرسیوم بانکی، به ویژه بانک شهر، بر این باشگاه شدند. آن‌ها با اشاره به ناکارآمدی شش بانک مذکور، این اقدام را موجب تضعیف تیم بزرگ پرسپولیس دانسته و هدف آن‌ها را دلالی عنوان کردند. هواداران پرسپولیس تأکید کردند که تنها خواسته‌شان بازپس‌گیری مالکیت باشگاه از این بانک‌هاست. این نامه با امضای 3,066 نفر از هواداران به امضاء رسیده و از تاریخ 10 تیر 1405 آغاز شده است.

در پی مسدود شدن حساب‌های بانکی بسیاری از هم‌وطنان در بانک ملی و سایر بانک‌ها بدون اطلاع قبلی، کارزاری با بیش از 2,273 امضا به راه افتاده است. این اقدام بانک‌ها که به دلایل مختلفی از جمله نقص اطلاعات هویتی و رصد تراکنش‌های مشکوک توجیه می‌شود، موجب سردرگمی و ضرر مالی شهروندان شده است. امضاکنندگان این کارزار خواستار شفاف‌سازی دلایل مسدودی، ایجاد فرآیند سریع برای رفع آن و پاسخ‌گویی بانک‌ها و نهاد ناظر هستند. آنها بر این باورند که پول مردم امانتی در دست نظام بانکی است و شفافیت و پاسخ‌گویی حق بدیهی شهروندان است.

جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره فرهنگیان با ارسال نامه‌ای به مسئولان کشور، خواستار رسیدگی فوری و شفاف به وضعیت این صندوق و احقاق حقوق قانونی خود شدند. آنها با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره مدیریت سرمایه‌ها و پرداخت مطالبات، از دولت خواستند تا گزارشی جامع از عملکرد مالی صندوق منتشر کند و حقوق اعضا را بدون تبعیض تأمین نماید. همچنین، آنها خواستار ایجاد سازوکاری برای نظارت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های صندوق و برخورد قانونی با هرگونه تخلف شدند. فرهنگیان تأکید کردند که صیانت از حقوق آنها به معنای صیانت از سرمایه انسانی کشور است.

جمعی از فرهنگیان، فعالان رسانه‌ای و مردم شهرستان‌های لردگان، فلارد و خانمیرزا با انتشار کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آموزش و پرورش در این مناطق و برکناری مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری شدند. این کارزار به ضعف در مدیریت، بی‌توجهی به نیازهای آموزشی، انتصابات غیرتخصصی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی اشاره دارد. امضاکنندگان همچنین خواستار شفافیت در مدیریت منابع و بررسی عملکرد مدیران محلی هستند. این اقدام با هدف اصلاح ساختار مدیریتی و تحقق عدالت آموزشی صورت گرفته است.

جامعه وکلا با صدور بیانیه‌ای نسبت به نحوه عملکرد «سامانه شفافیت وکلا» اعتراض کرد و خواستار اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس شد. این بیانیه تأکید دارد که افشای اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس وکلا، حریم خصوصی و امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و موجب تهدیدات جانی و آسیب‌های امنیتی می‌شود. همچنین، جامعه وکلا خواستار حذف فوری این اطلاعات از دسترس عموم و محدود کردن دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکلا به مراجع قانونی است.

اعضای نظام مهندسی ساختمان با انتشار کارزاری به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به ابلاغیه اخیر این وزارتخانه مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت کار در بخش طراحی و نظارت ابراز نگرانی کردند. این تصمیم به ویژه برای مهندسین تک شغله که معیشتشان وابسته به این فعالیت است، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. امضاکنندگان کارزار خواستار آن هستند که این کاهش ظرفیت تنها شامل اعضای شاغل در سازمان‌های دولتی شود و مهندسین مستقل از این محدودیت مستثنی گردند تا توزیع عادلانه‌تری از کار حاصل شود. تاکنون ۱,۲۳۸ امضا جمع‌آوری شده است.

جمعی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ازکارافتادگان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور، خواستار اجرای کامل ماده ۵۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شدند. این خانواده‌ها تأکید کردند که با وجود خدمات بنیاد، بسیاری از مزایای رفاهی و مناسبتی به آنان تعلق نمی‌گیرد. آنان خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض در ارائه خدمات و حمایت‌های بنیاد هستند تا فشار اقتصادی و احساس نادیده گرفته شدن کاهش یابد.