مسئولین تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به امضای 39,628 نفر از مردم، خواستار بازنگری در سیاست‌های وارداتی و تقویت خودکفایی در محصولات استراتژیک شدند. این درخواست به منظور حفظ حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی کشور و جلوگیری از وابستگی به کشورهای دارای سیاست‌های خصمانه مطرح شده است. امضاکنندگان خواستار عدم واردات محصولات استراتژیک از این کشورها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بازنگری در مجوزهای واردات کالاهای تأمین شده از سوی کشورهای متخاصم هستند.

مدیر تشکل حامیان برابری معلولان، محمد جودی، در نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خواستار قرار گرفتن افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در دهک‌های ۱ تا ۳ شد تا از حمایت‌های دولتی بیشتری بهره‌مند شوند. وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی این افراد، تأکید کرد که اکثر خدمات سازمان بهزیستی بر اساس دهک‌بندی ارائه می‌شود و نیاز به بازنگری در این سازوکار را ضروری دانست. این نامه با ۲,۳۷۱ امضا از سوی افراد دارای معلولیت ارسال شده است.

با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، کالابرگ الکترونیکی به یک ضرورت معیشتی تبدیل شده است. حذف یا محدودسازی این حمایت، فشار بیشتری بر زندگی خانوارها وارد می‌کند. خواسته‌ها شامل عدم حذف یا محدودیت کالابرگ، افزایش اعتبار آن متناسب با تورم و بازنگری در معیارهای دهک‌بندی است. در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ و تقویت کالابرگ برای همه مردم، حداقل اقدام لازم برای حمایت از معیشت خانوارها به شمار می‌رود. این کارزار تاکنون 10,418 امضا جمع‌آوری کرده است.

جمعی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری و هیئت وزیران، نگرانی خود را نسبت به وضعیت معیشتی این قشر اعلام کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، خواستار بازنگری فوری در افزایش حقوق و جبران عقب‌ماندگی‌های سنوات گذشته شدند. امضاکنندگان این کارزار تأکید کردند که افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق، پاسخگوی نیازهای واقعی آنان نیست و خواستار توجه ویژه به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور شدند.

در پی درخواست 16,063 نفر از کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نامه‌ای به روسای سه قوه ارسال شده است که در آن به عقب ماندگی حقوق و مزایای این قشر از جامعه اشاره شده است. نویسنده نامه، سعید احسانی، خواستار حذف یارانه‌های پنهان و تعیین قیمت‌های بین‌المللی برای کالاهای اساسی شده و پیشنهاد داده است که حداقل حقوق اقشار مختلف به میزان 800 دلار به‌صورت ریالی و ماهانه پرداخت گردد. این اقدام به منظور بهبود شرایط معیشتی و جلوگیری از فساد و اسراف مطرح شده است.

با توجه به آزادسازی منابع مالی کشور و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کارزاری به امضای 44,975 نفر از مردم راه‌اندازی شده است. این کارزار از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند تا مبلغ یک میلیارد تومان به حساب هر سرپرست خانوار واریز شود. هدف این اقدام تقویت توان معیشتی مردم و افزایش مقاومت کشور در برابر تهدیدات اقتصادی است. امضاکنندگان امیدوارند که این اقدام به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کند.

وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو در نامه‌ای از مسئولان خواسته‌اند تا بخشی از منابع مالی آزادشده کشور به واردات داروهای ژن‌درمانی و نوین اختصاص یابد. این درخواست به منظور نجات هزاران کودک مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن و سایر بیماری‌های نادر مطرح شده است. امضاکنندگان این کارزار با اشاره به موانع موجود در دسترسی به درمان‌های نوین، تأکید کرده‌اند که هر روز تأخیر در تأمین این داروها، توانایی‌های حیاتی این کودکان را تهدید می‌کند و فرصت درمان را از آنان می‌گیرد. آنان خواستار اقدام فوری مسئولان برای تأمین حقوق درمان این بیماران هستند.

شهردار مشهد مقدس در نامه‌ای به مسئولین، خواستار تسریع در تکمیل بزرگراه مشهد به چناران و پروژه مترو مشهد‌ـ‌گلبهار شد. ولی خوشخواز، نویسنده این نامه، با اشاره به ترافیک سنگین بزرگراه پیامبر اعظم، تأکید کرد که اتمام این پروژه‌ها می‌تواند به کاهش ترافیک و تسهیل سفر زائران و مسافران کمک کند. این نامه تاکنون 2,982 امضا جمع‌آوری کرده است.

با توجه به نگرانی‌های فزاینده مردم ایران درباره سلامت محصولات کشاورزی وارداتی از آمریکا، به ویژه گندم و ذرت، کارزاری به امضای 3,769 نفر از فرهنگیان راه‌اندازی شده است. این کارزار به دلیل عدم اطمینان از حسن نیت مسئولان آمریکایی و سابقه استفاده از محصولات تراریخته، خواستار ممنوعیت واردات این محصولات به کشور است. امضاکنندگان این کارزار از وزیر جهاد کشاورزی درخواست دارند تا با صدور دستور ممنوعیت، سلامت غذایی جامعه و نسل‌های آینده را تضمین کند.

در پی مسدود شدن حساب‌های بانکی بسیاری از هم‌وطنان در بانک ملی و سایر بانک‌ها بدون اطلاع قبلی، کارزاری با بیش از 2,273 امضا به راه افتاده است. این اقدام بانک‌ها که به دلایل مختلفی از جمله نقص اطلاعات هویتی و رصد تراکنش‌های مشکوک توجیه می‌شود، موجب سردرگمی و ضرر مالی شهروندان شده است. امضاکنندگان این کارزار خواستار شفاف‌سازی دلایل مسدودی، ایجاد فرآیند سریع برای رفع آن و پاسخ‌گویی بانک‌ها و نهاد ناظر هستند. آنها بر این باورند که پول مردم امانتی در دست نظام بانکی است و شفافیت و پاسخ‌گویی حق بدیهی شهروندان است.