جوانان و عموم مردم ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توجه به بی‌عدالتی‌های اقتصادی در بازار خودرو شدند. آن‌ها با اشاره به مشکلات ناشی از تعرفه‌های بالا و رانت‌خواری در این حوزه، تأکید کردند که حق داشتن خودروی ایمن و مدرن به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. امضاکنندگان این کارزار از دولت خواستند تا سقف مشخصی برای تعرفه‌ها تعیین کند و تعرفه‌های ویژه‌ای برای خودروهای پاک در نظر بگیرد تا کیفیت زندگی جوانان بهبود یابد و از مهاجرت آن‌ها جلوگیری شود.

در پی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، دو مرحله از این فرآیند در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. اما به تازگی مشخص شده است که یک شیطنت حسابداری در پایان سال سوم، منجر به حذف افزایش سنواتی شورای مزد برای دو سال اخیر شده است. این موضوع باعث شده تا حقوق بازنشستگان به میزان ۸۸ درصد کمتر از اعداد واقعی افزایش یابد و هدف قانون‌گذار در ارتقای سطح معیشت محقق نشود. لذا درخواست نظارت و اصلاح این رویه اجرایی مطرح شده است.

امضاکنندگان یک کارزار مردمی با هدف تبدیل شهرستان میناب به منطقه آزاد تجاری اقتصادی مکران، درخواست خود را به ریاست جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. این شهرستان به عنوان یکی از کانون‌های کلیدی شرق هرمزگان، با موقعیت استراتژیک خود در مجاورت سواحل مکران و دسترسی به بنادر مهم، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دارد. این اقدام می‌تواند به کاهش محرومیت، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت اقتصادی در منطقه کمک کند و هم‌راستا با سیاست‌های توسعه سواحل مکران باشد.

شرکت ایران خودرو دیزل در اردیبهشت‌ماه قیمت جدید کامیون بنز ۱۹۳۰ را با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به زمان ثبت‌نام اعلام کرد. این افزایش قیمت که در سایت کدال نیز بارگذاری شده، پس از یک ماه به بیش از ۳ میلیارد تومان دیگر افزایش یافته است. قیمت این کامیون از ۴۵۰۰ به ۹۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده ۱۱۰ درصد افزایش است. درخواست رسیدگی به این وضعیت از سوی دولت و ارگان‌های مربوطه مطرح شده و در غیر این صورت، حواله‌داران به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه، مجبور به انصراف خواهند شد.

جمعی از ساکنان اصفهان و حومه با ارسال نامه‌ای به ریاست شرکت آب و برق اصفهان، نسبت به افزایش ۶۵ درصدی تعرفه آب مصرفی و آب شرب اعتراض کردند. آنها با اشاره به اهمیت آب شرب به عنوان یک نیاز اساسی، خواستار بازنگری در این تصمیم شدند و تأکید کردند که این افزایش هزینه در شرایط اقتصادی کنونی فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد خواهد کرد. امضاکنندگان این نامه، با ۱,۴۵۵ امضا، خواستار شفاف‌سازی دلایل افزایش تعرفه و بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی ساکنان شدند.

امضاکنندگان یک کارزار مردمی با بیش از 6,661 امضا، نسبت به عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود اعتراض کرده و خواستار اقداماتی از سوی نهادهای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. این کارزار به تأخیر در تحویل خودرو، افزایش مکرر قیمت‌ها و عدم پاسخ‌گویی به مشتریان اشاره دارد و از مسئولان درخواست می‌کند تا خودروسازان را ملزم به اجرای تعهدات، جبران خسارت تأخیرها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بازار کنند. این اقدام به دنبال ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی به صنعت خودرو صورت گرفته است.

مردم شریف ایران با توجه به مشکلات مکرر در سیستم بانک ملی و عدم پاسخ‌گویی مناسب این بانک، تصمیم به عدم واریز وجوه به این بانک گرفته و تمامی موجودی‌های خود را به بانک‌های دیگر منتقل خواهند کرد. این اقدام به منظور ایجاد تغییرات لازم در عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از سرگردانی مردم صورت می‌گیرد. این کارزار تا کنون 3,060 امضا جمع‌آوری کرده است.

جمعی از شهروندان و خریداران واقعی خودرو با امضای کارزاری، نسبت به افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو در خردادماه ۱۴۰۵ اعتراض کردند. این افزایش قیمت در شرایطی صورت می‌گیرد که درآمد عمومی مردم ثابت مانده و فشار اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. معترضان از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای ناظر خواستند دلایل این افزایش قیمت را شفاف اعلام کرده و روند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اصلاح کنند. آن‌ها تأکید کردند که خودرو کالای ضروری است و افزایش بی‌منطق قیمت‌ها تنها به زیان مردم و به سود دلالان خواهد بود. تعداد امضاهای این کارزار به 39,732 رسیده است.

شهروندان و مصرف‌کنندگان گرامی، با توجه به نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار خودرو و تأثیر منفی آن بر عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی، از تمامی افراد درخواست می‌شود تا از حمایت مالی از انحصارهای موجود خودداری کنند. این اقدام تا زمانی که بسترهای رقابتی برای ورود تولیدکنندگان جدید فراهم نشود و قیمت‌ها به حالت عادلانه برنگردد، ادامه خواهد داشت. این کارزار از تاریخ 29 خرداد 1405 آغاز شده و تاکنون 5,122 امضا جمع‌آوری کرده است.

در پی کاهش محسوس نرخ ارز در کشور، امضاکنندگان کارزاری با بیش از 40 هزار امضا، از مسئولین قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار بررسی وضعیت بازار و کاهش قیمت کالاها شدند. آنان تاکید کردند که در حالی که قیمت‌ها به سرعت با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، اکنون که نرخ ارز کاهش یافته، قیمت‌ها ثابت مانده و این موضوع موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم شده است. درخواست این کارزار، اقدام فوری برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و بازگرداندن آرامش به جامعه است.