مواضع حزب دموکرات درباره جنگ ایران: تنگه هرمز، نقطه ضعف رقابت ترامپ و دموکرات‌ها!

به گزارش خبرآنلاین، کمتر از دو ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، آمریکا با واقعیتی مواجه شده است که سال‌ها سیاست‌مداران این کشور از آن پرهیز کرده‌اند. جنگی که در نقطه‌ای دور از خانه آغاز شده، اکنون در قبض بنزین هر خانواده آمریکایی قابل مشاهده است. قیمت هر گالن بنزین معمولی از ۲.۹۸ دلار در آستانه آغاز درگیری‌ها به بیش از ۴.۴۴ دلار در سپتامبر رسید. این افزایش قیمت، برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا را با قیمت ۶.۰۹ دلار در هر گالن مواجه کرده است. این جهش قیمتی، که عمدتاً ناشی از اختلال در تنگه هرمز و کاهش عرضه جهانی نفت بود، به مهم‌ترین سلاح انتخاباتی دموکرات‌ها در انتخابات نوامبر تبدیل شده است.

بر اساس ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که در سپتامبر به کنگره ارائه شد، هزینه عملیات نظامی علیه ایران تا سوم سپتامبر به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده بود؛ رقمی که شامل ۲۸.۱ میلیارد دلار برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده، ۴.۳ میلیارد دلار برای تجهیزات ازدست‌رفته و ۱۱.۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی جاری بود. این ارقام، که افزایشی چشمگیر نسبت به برآورد پیشین ۳۷.۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد، تنها بخشی از تصویر است. گزارش‌های پنتاگون حاکی از آن بود که هزینه‌های جنگ ماهانه بین دو تا سه میلیارد دلار ادامه خواهد داشت. اما آنچه این هزینه‌ها را به یک مسئله انتخاباتی تبدیل کرد، نه ارقام میلیاردی، بلکه انتقال آن به قیمت انرژی بود.

قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و هر گالن به‌طور میانگین بیش از یک دلار گران‌تر شده است. در گزارشی دیگر، قیمت هر گالن در هفته‌های پس از آغاز جنگ با جهشی ۱۳ سنتی مواجه شد و از ۴.۱۴ دلار به ۴.۲۷ دلار رسید. این افزایش، در حالی رخ داد که فصل تابستان معمولاً با کاهش قیمت بنزین همراه است. ریشه این جهش قیمتی را باید در اختلال در جریان انرژی جهانی جست‌وجو کرد. تنگه هرمز، که پیش از جنگ روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت را منتقل می‌کرد، از فوریه ۲۰۲۶ به ابزار فشار ایران تبدیل شده است. گزارش‌های بلومبرگ حاکی از آن بود که حملات تلافی‌جویانه ایران، حدود یک‌پنجم تجارت نفت جهان را مختل کرده است. این اختلال، در ترکیب با کاهش ذخایر استراتژیک و محدودیت‌های پالایشگاهی، به افزایش قیمت نفت خام به بالای صد دلار در هر بشکه و در نتیجه، به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا منجر شده است.

آنچه این بحران را از نوسانات معمول بازار متمایز می‌کرد، ماندگاری آن بود. برخلاف شوک‌های نفتی دهه‌های گذشته که معمولاً ظرف چند هفته فروکش می‌کردند، این بحران به دلیل تداوم درگیری‌ها و عدم دستیابی به توافقی پایدار، به یک «صرف ریسک دائمی» در بازارهای انرژی تبدیل شده است. این ماندگاری، به دموکرات‌ها اجازه داد تا نه بر یک شوک موقت، بلکه بر یک «بحران ساختاری» متمرکز شوند.

شاید مهم‌ترین تحول در راهبرد دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۶، جابه‌جایی میدان نبرد از «سیاست خارجی» به «اقتصاد» بود. در حالی که جمهوری‌خواهان تلاش می‌کردند تا جنگ را به عنوان یک «پیروزی امنیتی» یا «مقابله با تهدید هسته‌ای» معرفی کنند، دموکرات‌ها با دقت بر پیامدهای اقتصادی آن متمرکز شدند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که این راهبرد مؤثر بوده است چرا که ۶۱ درصد از آمریکایی‌ها معتقد بودند که جنگ ایران هزینه‌های زندگی خانواده‌شان را افزایش داده است؛ رقمی که در یک ماه چهار درصد افزایش یافته بود.

در ماه‌های پیش از انتخابات، این راهبرد در قالب تبلیغات انتخاباتی نیز بازتاب یافت. در حالی که در چرخه انتخابات ۲۰۲۴، ۸۷ درصد از تبلیغات مرتبط با قیمت بنزین یا نفت توسط جمهوری‌خواهان منتشر شده بود، در سال ۲۰۲۶، دو سوم این تبلیغات از سوی دموکرات‌ها بود. تبلیغاتی که در آن‌ها، افزایش قیمت بنزین مستقیماً به «جنگ نامطلوب» گره زده می‌شد. دموکرات‌ها علاوه بر تأکید بر هزینه‌های مستقیم جنگ، از یک استدلال «هزینه فرصت» نیز بهره بردند. آنان در کنگره این پرسش را مطرح کردند که اگر ۴۳.۶ میلیارد دلار هزینه جنگ صرف نمی‌شد، می‌توانست برای کاهش قیمت انرژی، توسعه زیرساخت‌ها یا کاهش کسری بودجه استفاده شود.

سناتورهای دموکرات در نامه‌ای به وزیر دفاع، ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» پنتاگون در ارائه اطلاعات بودجه‌ای، خواستار حساب‌کشی کامل از هزینه‌های جنگ شدند. این استدلال، در قالب یک روایت ساده اما قدرتمند به افکار عمومی منتقل شد: «شما هزینه جنگ را در پمپ بنزین می‌پردازید.» اظهارات یکی از رأی‌دهندگان در ویرجینیا، که خود را «مستقل با گرایش لیبرتاری» معرفی می‌کرد، این روایت را به‌خوبی بازتاب می‌داد: «او [ترامپ] در باتلاقی گرفتار شده که نمی‌تواند از آن خارج شود».

دموکرات‌ها در سطح حقوقی نیز به دنبال محدود کردن اختیارات ترامپ در ادامه جنگ بودند. آنان با استناد به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند در صورت عدم تأیید کنگره، عملیات نظامی را متوقف کند، مجموعه‌ای از طرح‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه کردند. سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، اعلام کرد که دموکرات‌ها ده طرح محدودکننده ارائه کرده‌اند و «هفته به هفته» به این تلاش ادامه خواهند داد. با این حال، این طرح‌ها به دلیل اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس، تاکنون ناکام مانده‌اند. برخی ناظران معتقدند که هدف واقعی این طرح‌ها، نه توقف فوری جنگ، بلکه ایجاد یک «رکورد» قانونی برای استفاده در تبلیغات انتخاباتی و تضعیف مشروعیت جنگ در افکار عمومی بوده است.

شاید مهم‌ترین پیامد سیاسی این بحران، فروپاشی مزیت سنتی جمهوری‌خواهان در موضوع اقتصاد بود. برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷، نظرسنجی رویترز-ایپسوس نشان داد که آمریکایی‌ها دموکرات‌ها را در «مدیریت اقتصاد» شایسته‌تر از جمهوری‌خواهان می‌دانند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۲ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده به دموکرات و ۳۷ درصد به جمهوری‌خواه رأی می‌دادند؛ اختلافی پنج درصدی که با توجه به تعداد کرسی‌های رقابتی، می‌توانست کنترل کنگره را تغییر دهد. این تغییر، به‌ویژه در میان رأی‌دهندگان مستقل چشمگیرتر بود. افراد مستقل در این نظرسنجی، دموکرات‌ها را با ۱۲ درصد اختلاف نسبت به جمهوری‌خواهان ترجیح دادند؛ اختلافی که نشان می‌داد بحران اقتصادی، حتی رأی‌دهندگانی را که پیش‌تر به جمهوری‌خواهان تمایل داشتند، به سمت دموکرات‌ها سوق داده است.

در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با یک چالش درونی جدی مواجه شدند. اینکه چگونه می‌توان از جنگی دفاع کرد که هزینه‌های آن مستقیماً به سفره مردم منتقل شده است؟ برخی از جمهوری‌خواهان در رقابت‌های دشوار، به‌تدریج از ترامپ فاصله گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی نامزدهای جمهوری‌خواه، از ترس واکنش رأی‌دهندگان، از همراهی علنی با سیاست‌های ترامپ در مورد ایران خودداری می‌کردند. در سطح راهبردی، جمهوری‌خواهان با یک پارادوکس مواجه شدند. از یک سو، نمی‌توانستند جنگ را محکوم کنند، چرا که این اقدام به معنای زیر سؤال بردن رئیس‌جمهور حزب خود بود و از سوی دیگر، نمی‌توانستند از هزینه‌های آن دفاع کنند، چرا که این هزینه‌ها به افزایش قیمت بنزین و نارضایتی عمومی منجر شده بود. برخی از آنان نیز تلاش کردند تا جنگ را به عنوان «سرمایه‌گذاری برای امنیت بلندمدت» معرفی کنند، اما این استدلال در برابر فشار روزمره قبض‌های بنزین، کارآمدی چندانی نداشت.

با وجود مزیت‌های فعلی، راهبرد دموکرات‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است. نخست، این راهبرد مبتنی بر یک «بحران» است، نه یک «برنامه». دموکرات‌ها به رأی‌دهندگان وعده کاهش قیمت‌ها را داده‌اند، اما ابزارهای آنان برای تحقق این وعده محدود است. اگر قیمت بنزین در هفته‌های باقی‌مانده تا انتخابات کاهش یابد، بخشی از مزیت انتخاباتی آنان از بین خواهد رفت. دوم، دموکرات‌ها در خطر «شکست در پیروزی» قرار دارند. اگر آنان در انتخابات پیروز شوند و کنترل کنگره را به دست گیرند، انتظارات عمومی برای پایان دادن به جنگ و کاهش قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در حالی که رئیس‌جمهور همچنان از اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی برخوردار است و کنگره، حتی با اکثریت دموکرات، ابزارهای محدودی برای توقف جنگ در اختیار دارد. این شکاف میان «وعده» و «توان»، می‌تواند به سرخوردگی رأی‌دهندگان و تضعیف موقعیت دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۸ منجر شود.

در سطح حقوقی نیز، دموکرات‌ها با یک پارادوکس مواجه هستند. آنان جنگ را «غیرقانونی» و «غیرمجاز» می‌دانند، اما در عمل، ابزارهای قانونی برای توقف آن را در اختیار ندارند. این پارادوکس، ریشه در ساختار قانون اساسی آمریکا دارد که اختیارات جنگی را میان رئیس‌جمهور و کنگره تقسیم کرده است. در غیاب یک «اکثریت وتوشکن» در کنگره، که بتواند بر مخالفت رئیس‌جمهور غلبه کند، دموکرات‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی جنگ را متوقف کنند. این وضعیت، در سطح بین‌المللی نیز پیامدهایی دارد. حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شوند و کنگره را در اختیار بگیرند، نمی‌توانند به‌سرعت تعهدات بین‌المللی آمریکا را تغییر دهند. توافق‌های امنیتی با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، که در چارچوب معاهدات و تعهدات دوجانبه منعقد شده‌اند، نیازمند فرآیندی طولانی برای بازنگری هستند. بنابراین، وعده «پایان دادن به جنگ» در عمل، با محدودیت‌های حقوقی و دیپلماتیک جدی مواجه است.

در مجموع، آنچه در جنگ میان ایران و آمریکا رخ داد، نمونه‌ای کلاسیک از «سیاست خارجی به مثابه سیاست داخلی» بود. جنگی که با هدفی امنیتی آغاز شد، در نهایت به یک بحران معیشتی تبدیل شد که سرنوشت انتخابات کنگره را تعیین می‌کرد. دموکرات‌ها با درک این تحول، به‌سرعت میدان نبرد را از «سیاست خارجی» به «اقتصاد» منتقل کردند و با تمرکز بر قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی، مزیت سنتی جمهوری‌خواهان را به چالش کشیدند. با این حال، این راهبرد با محدودیت‌های جدی مواجه است. دموکرات‌ها می‌توانند بر «هزینه‌های جنگ» تمرکز کنند، اما در سطح عملی، ابزارهای محدودی برای پایان دادن به آن در اختیار دارند. این شکاف میان «نقد» و «جایگزین»، چالشی است که دموکرات‌ها پس از انتخابات با آن روبه‌رو خواهند شد. اگر آنان پیروز شوند، انتظارات عمومی برای «تغییر» افزایش خواهد یافت؛ اما ساختار حقوقی و دیپلماتیک آمریکا، تغییرات سریع در سیاست خارجی را دشوار می‌سازد. در نهایت، آنچه این انتخابات را از انتخابات‌های پیشین متمایز می‌کند، نه صرفاً اهمیت سیاست خارجی، بلکه پیوند آن با زندگی روزمره مردم است. جنگی که در هزاران کیلومتر دورتر آغاز شد، اکنون در هر پمپ بنزین و هر فروشگاه مواد غذایی آمریکا قابل مشاهده است. این پیوند، نه تنها سرنوشت انتخابات نوامبر، بلکه مسیر آینده سیاست خارجی آمریکا را نیز تعیین خواهد کرد.