«رازهای تورم صفر زاکانی: هزینه‌های پنهان بر دوش مردم»
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، نسبت به اجرای موفق طرح «تورم صفر» شهرداری تهران ابراز تردید کرد. او هشدار داد که این طرح ممکن است منجر به محدودیت عرضه کالا، فشار بر منابع عمومی و انتقال هزینه‌ها به دیگر خدمات شهری شود.
به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها به شمار می‌آید، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت برخی اقلام، بحث‌های جدیدی را در خصوص نحوه مداخله نهادهای عمومی در بازار به وجود آورده است. پرسش کلیدی این است که آیا می‌توان بدون کنترل عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، برای گروهی از کالاها قیمت ثابت تعیین کرد و در عین حال از تداوم این سیاست اطمینان حاصل کرد؟ تجربه سیاست‌های حمایتی گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان تثبیت دستوری قیمت و کنترل پایدار تورم، موضوعی جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای کالاهای اساسی اظهار داشت: وقتی قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در حال افزایش است، برای ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا باید افزایش هزینه‌های تولیدکننده از منابع دیگری جبران شود. شهرداری تهران در حالی قصد دارد چنین طرحی را اجرا کند که اساساً مسئولیت و ابزارهای لازم برای کنترل ریشه‌های تورم در اختیار این نهاد نیست.
وی با اشاره به اینکه ممکن است اجرای چنین طرحی در یک بازه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد، افزود: اینکه بخواهیم برای شش ماه قیمت برخی کالاها را در شرایطی که هزینه‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد، ثابت نگه داریم، به معنای ایجاد محدودیت در عرضه و توزیع خواهد بود. در چنین شرایطی ممکن است کالا با قیمت پایین‌تر عرضه شود، اما این کالا به همه مردم نمی‌رسد و در نهایت افرادی که زودتر به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، شانس بیشتری برای دریافت آن خواهند داشت.
خیرخواهان ادامه داد: اگر قرار باشد شهرداری برای پایین نگه داشتن قیمت این کالاها از منابع عمومی استفاده کند، هزینه آن باید از جای دیگری تأمین شود. این منابع متعلق به تمامی شهروندان است و اگر بخشی از آن به این طرح اختصاص یابد، ممکن است خدمات دیگری که شهرداری موظف به ارائه آنهاست، با کمبود منابع مواجه شوند. بنابراین ممکن است قیمت یک گروه از کالاها پایین‌تر نگه داشته شود، اما هزینه آن از محل کاهش یا فرسوده شدن خدمات عمومی دیگر پرداخت گردد.
این اقتصاددان درباره احتمال موفقیت طرح در پایان دوره شش‌ماهه نیز گفت: ممکن است در ظاهر قیمت برخی کالاها حفظ شود، اما اندازه کالا کوچک‌تر شود، کیفیت آن کاهش یابد یا محصولی با کیفیت متفاوت عرضه گردد. در این صورت ممکن است گفته شود قیمت کالا افزایش نیافته، اما در واقع مصرف‌کننده همان کالای قبلی را با همان کیفیت و مقدار دریافت نمی‌کند.
وی تأکید کرد: اگر تورم در اقتصاد در حال افزایش باشد، نمی‌توان صرفاً با پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا، روند کلی تورم را متوقف کرد. در چنین شرایطی ممکن است برخی کالاهایی که در این طرح عرضه می‌شوند ارزان‌تر باشند، اما این مسئله الزاماً تأثیری بر مسیر کلی تورم ندارد و حتی می‌تواند باعث شود منابع از بخش‌های دیگر اقتصاد یا خدمات عمومی خارج شود.
خیرخواهان با اشاره به اینکه تورم ریشه‌های گسترده‌تری دارد، گفت: وقتی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا، به معنای مهار تورم نیست. اگر قرار باشد برای اجرای این طرح از منابع عمومی استفاده شود، هزینه آن یا به شهروندان دیگر منتقل می‌شود یا در قالب کاهش کیفیت و میزان خدمات عمومی خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: ممکن است در عمل شاهد صف‌های طولانی در فروشگاه‌های خاص باشیم و حتی در ساعات ابتدایی روز اعلام شود که کالا تمام شده است. اگر عرضه کالا محدود باشد، طبیعی است که همه شهروندان امکان استفاده از قیمت پایین‌تر را نداشته باشند. در نتیجه، ممکن است تنها گروه محدودی از این مزیت بهره‌مند شوند.
این اقتصاددان در ادامه درباره تجربه طرح‌های حمایتی گذشته، از جمله کالابرگ، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که پرداخت مبالغی به خانوارها لزوماً نتوانسته فشار معیشتی را به شکل پایدار کاهش دهد. افزایش مبلغ کالابرگ نیز اگر بدون توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها انجام شود، نمی‌تواند به تنهایی مسئله معیشت مردم را حل کند.
خیرخواهان همچنین گفت: اگر گروه‌هایی از مردم دچار فقر و گرسنگی هستند، کمک به آنها از نظر انسانی قابل دفاع است. برای مثال اگر عده‌ای به دلیل سرما یا گرسنگی با مشکل جدی مواجه باشند، کمک‌رسانی به آنها اقدامی ضروری است. اما این مسئله با ورود یک نهاد عمومی به حوزه‌ای که خارج از وظایف اصلی آن است، تفاوت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز شهرداری بر وظایف اصلی خود ادامه داد: شهرداری مسئولیت‌هایی مانند اداره امور شهری، حمل‌ونقل، ترافیک، خدمات عمومی و نگهداری زیرساخت‌های شهر را بر عهده دارد. اگر منابع شهرداری به سمت طرح‌هایی خارج از این حوزه هدایت شود، ممکن است انجام وظایف اصلی با مشکل مواجه گردد.
خیرخواهان گفت: مسئله این است که هر نهادی باید در حوزه مسئولیت و تخصص خود فعالیت کند. اگر قرار باشد شهرداری وارد حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، باید ابتدا مشخص شود که آیا چنین اقدامی در چارچوب وظایف قانونی و منابع آن قرار دارد یا خیر. ورود نهادها به حوزه‌هایی که مسئولیت مستقیم آنها نیست، می‌تواند باعث شود از وظایف اصلی خود غافل شوند.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: برای کاهش فشار معیشتی باید به سراغ سیاست‌هایی رفت که بتوانند ریشه‌های افزایش قیمت و تورم را هدف قرار دهند. پایین نگه داشتن قیمت چند کالا در یک دوره محدود، بدون حل عوامل اصلی تورم، نمی‌تواند به معنای کنترل تورم در اقتصاد باشد و ممکن است تنها شکل و محل پرداخت هزینه‌ها را تغییر دهد.
برچسب ها :اقتصاد شهری ، تورم صفر ، داغ ، قیمت‌گذاری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰