فشار چندلایه بر اقتصاد ایران؛ از دریا تا آسمان و ریل / عبور از تحریم نفت به «محاصره شبکه‌ای» / گام‌های آینده تحریم‌ها چه خواهد بود؟

به گزارش خبرآنلاین، رسول صفرآهنگ در تحلیلی به بررسی مفهوم محاصره اقتصادی در روابط بین‌الملل پرداخته و بیان می‌کند که این مفهوم تنها به معنای جلوگیری از ورود یا خروج کالا نیست، بلکه به عنوان یک راهبرد برای تغییر محاسبات طرف مقابل از طریق محدودسازی منابع و افزایش هزینه‌های مبادله عمل می‌کند. در الگوی سنتی محاصره، کنترل مسیرهای دسترسی و قطع ارتباط با محیط بیرونی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما در نظام اقتصادی امروز، محاصره می‌تواند بدون انسداد کامل مرزها و حتی بدون توقف رسمی مبادلات، از طریق ترکیب تحریم‌های مالی و محدودیت‌های حمل‌ونقل شکل بگیرد.

در این شرایط، موضوع اصلی نه تنها جلوگیری از عبور کالا، بلکه افزایش هزینه و ریسک هر نوع ارتباط اقتصادی با کشور هدف است. برای تحلیل فشارهای واردشده بر ایران، باید میان سه مفهوم تحریم اقتصادی، محاصره دریایی و محدودسازی شبکه حمل‌ونقل تمایز قائل شد. تحریم اقتصادی معمولاً با ممنوعیت یا محدودیت‌های حقوقی معاملات مشخص می‌شود؛ محاصره دریایی به اقداماتی برای جلوگیری از تردد یا دسترسی دریایی مربوط است و بسته به ماهیت و دامنه آن می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. محدودسازی شبکه حمل‌ونقل نیز ممکن است از طریق تحریم شرکت‌های هواپیمایی، خطوط کشتیرانی و بانک‌ها اعمال شود.

این ابزارها از نظر حقوقی یکسان نیستند، اما در صورت هماهنگی می‌توانند آثار یکدیگر را تشدید کنند. از منظر نظریه اجبار اقتصادی، هدف فشار الزاماً نابودی توان اقتصادی کشور مقابل نیست، بلکه ایجاد وضعیتی است که ادامه سیاست موجود، پرهزینه‌تر از تغییر آن به نظر برسد. این راهبرد بر یک فرض مهم استوار است: تصمیم‌گیران کشور هدف، هزینه‌های اقتصادی را به فشار سیاسی تبدیل می‌کنند و در نهایت در رفتار خود تجدیدنظر خواهند کرد. با این حال، این رابطه قطعی نیست و هزینه‌های تحریم ممکن است به تقویت سازوکارهای دور زدن محدودیت‌ها منجر شود.

در مورد ایران، اهمیت این تمایز دوچندان است زیرا اقتصاد کشور سال‌ها با محدودیت‌های مالی و تجاری مواجه بوده و بخشی از سازوکارهای انطباق با تحریم پیش‌تر شکل گرفته‌اند. در چنین شرایطی، گسترش فشار از صادرات انرژی به حوزه‌های دیگر باید در چارچوب تلاش برای محدودسازی هم‌زمان چند حلقه از زنجیره اقتصادی تحلیل شود. در این راستا، دولت ایالات متحده محدودیت‌های جدیدی علیه شرکت‌های راه‌آهن، خودروسازان و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران اعلام کرده است.

در این چارچوب، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل ریلی بار در کنار ایران‌خودرو و سایپا در فهرست اقدامات محدودکننده قرار گرفته‌اند. مقام‌های آمریکایی این اقدامات را بخشی از کارزار گسترده‌تر برای محدود کردن منابع مالی ایران معرفی کرده‌اند. ارزیابی میزان تحقق اهداف اعلام‌شده نیازمند داده‌های مستقل درباره جریان واقعی صادرات و تجارت خارجی است.

اهمیت این تحول در خود نام شرکت‌های تحریم‌شده خلاصه نمی‌شود، بلکه در منطق انتخاب آن‌هاست. وقتی دسترسی دریایی محدود می‌شود، بخشی از مبادلات ممکن است به مسیرهای زمینی یا هوایی منتقل شود. اگر این مسیرهای جایگزین نیز هدف قرار گیرند، هزینه انتقال کالا افزایش می‌یابد و ظرفیت جایگزینی یک مسیر با مسیر دیگر کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب، فشار از سطح یک گلوگاه جغرافیایی به سطح شبکه‌ای از زیرساخت‌ها منتقل می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که تحریم از ابزار محدودسازی معاملات معین به راهبردی برای تغییر ساختار دسترسی اقتصادی کشور هدف تبدیل می‌شود. با این حال، باید میان انسداد فیزیکی مسیر و افزایش هزینه استفاده از آن تفاوت گذاشت. تحریم یک شرکت ریلی به معنای توقف حرکت قطارها نیست و تحریم یک شرکت هواپیمایی لزوماً به معنای بسته‌شدن حریم هوایی یک کشور محسوب نمی‌شود.

آثار این اقدامات از طریق زنجیره‌ای از محدودیت‌های مکمل پدیدار می‌شود: دشوارشدن دریافت خدمات بانکی، کاهش امکان خرید قطعات و نگرانی از مجازات‌های ثانویه. بنابراین، برای توصیف دقیق وضعیت ایران، تعبیر «محاصره شبکه‌ای» یا «محدودسازی چندلایه دسترسی اقتصادی» در بسیاری از موارد از کاربرد اصطلاح محاصره هوایی دقیق‌تر است.

در حوزه هوانوردی، گزارش‌های رسانه‌ای از گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و برخی شرکت‌های خارجی فعال در تأمین هواپیما و خدمات لجستیکی حکایت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه‌ها را با انتقال تجهیزات و کالاهای مورد استفاده دولت ایران مرتبط دانسته است.

فشار بر هوانوردی از چند جهت قابل توجه است. نخست، حمل‌ونقل هوایی صرفاً وسیله جابه‌جایی مسافر نیست، بلکه مسیر تأمین قطعات صنعتی و کالاهای حساس نیز به آن وابسته است. دوم، صنعت هوانوردی ماهیتی فرامرزی دارد و برای تداوم فعالیت خود به مجموعه‌ای از تولیدکنندگان و شرکت‌های بیمه وابسته است. سوم، وابستگی گسترده هواپیماها به فناوری‌های آمریکایی، به واشنگتن امکان می‌دهد حتی در مواردی که معامله مستقیماً با یک شرکت آمریکایی انجام نمی‌شود، بر تصمیم بازیگران خارجی اثر بگذارد.

از این منظر، عنوان «محاصره هوایی» می‌تواند برای توصیف فشار فزاینده بر شبکه هوانوردی به کار رود، اما نباید آن را معادل ممنوعیت عمومی پروازها به ایران دانست. تحریم شرکت‌های هواپیمایی و محدودیت تأمین قطعات با یکدیگر ارتباط دارند، ولی هرکدام سازوکار و آثار متفاوتی دارند. برای سنجش شدت این فشار، باید به تعداد پروازهای برقرار، مقاصد قابل دسترس و هزینه بیمه توجه کرد.

این وضعیت را نظریه «وابستگی متقابل نامتقارن» بهتر توضیح می‌دهد. وابستگی اقتصادی میان کشورها لزوماً به معنای توزیع برابر قدرت نیست و طرفی که کنترل نقاط حساس شبکه را در اختیار دارد، می‌تواند این وابستگی را به اهرم فشار تبدیل کند. البته همین منطق، محدودیت راهبرد تحریم را نیز آشکار می‌کند. فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی می‌تواند هزینه‌های کشور هدف را بالا ببرد، اما اگر محدودیت‌ها به کاهش دسترسی به کالاهای ضروری بینجامد، آثار آن به بنگاه‌های خصوصی و خانوارها نیز منتقل می‌شود.

بنابراین، تحلیل اثربخشی تحریم باید دو پرسش مستقل را بررسی کند: آیا محدودیت‌ها توان تأمین مالی یا اجرای فعالیت‌های مورد نظر تحریم‌کننده را کاهش داده‌اند؟ و آیا این کاهش، به تغییر رفتار سیاسی منجر شده است؟ پاسخ مثبت به پرسش نخست، پاسخ پرسش دوم را تضمین نمی‌کند.

در همین راستا، گسترش اقدامات محدودکننده به شبکه‌های مالی غیررسمی اهمیت ویژه‌ای دارد. مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که واسطه‌های مالی و شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای ثالث برای تسهیل معاملات مرتبط با ایران به کار گرفته شده‌اند. این ارقام و اتهامات باید به‌عنوان ادعاهای مقام‌های تحریم‌کننده خوانده شوند، مگر آنکه با داده‌های مستقل یا اسناد قضایی قابل ارزیابی تأیید شوند.

اهمیت نظری این بخش در آن است که تحریم‌کننده دیگر تنها به دنبال شناسایی صادرکننده یا واردکننده نهایی نیست؛ هدف، کشف و محدودسازی شبکه‌ای است که پرداخت، حمل و تسویه معامله را ممکن می‌کند. در چنین وضعیتی، شرکت‌های واسطه و مؤسسات مالی غیربانکی ممکن است به دلیل نوع معامله یا ارتباط قراردادی در معرض خطر قرار گیرند.

این رویکرد می‌تواند توان شبکه‌های دور زدن تحریم را کاهش دهد، اما خطر بیش‌ازحد گسترده‌شدن دامنه محدودیت‌ها را نیز در خود دارد. هنگامی که مرز میان معامله عادی تجاری و تأمین کالاهای دوگانه‌کاربرد با معیارهای مبهم تعیین شود، بنگاه‌های مشروع نیز ممکن است برای اجتناب از ریسک، همکاری خود را متوقف کنند. این پدیده، که در ادبیات تحریم با مفهوم «بیش‌احتیاطی در رعایت تحریم‌ها» شناخته می‌شود، می‌تواند دامنه واقعی محدودیت‌ها را از محدوده ممنوعیت‌های قانونی فراتر ببرد.

در نتیجه، آنچه در شرایط فعلی مشاهده می‌شود، حرکت از فشار بر درآمدهای صادراتی به فشار بر زیرساخت‌های جایگزین و شبکه‌های پشتیبان مبادله است. این تحول را نباید صرفاً با تعداد فهرست‌های تحریمی سنجید. معیار تعیین‌کننده آن است که آیا سیاست مزبور می‌تواند پیوند میان منابع درآمدی، مسیرهای انتقال کالا و سازوکارهای تسویه مالی را به‌طور پایدار مختل کند.

پرسش اصلی در مرحله بعد این است که اگر فشار بر صادرات دریایی، هوانوردی و شبکه‌های مالی ادامه یابد، چه حوزه‌هایی ممکن است در کانون اقدامات محدودکننده قرار گیرند. پاسخ دقیق مستلزم تفکیک میان اقداماتی است که از نظر فنی و حقوقی امکان‌پذیرند و اقداماتی که نشانه‌هایی از طراحی یا اجرای آنها وجود دارد. تحریم‌ها مسیر ازپیش‌تعیین‌شده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری درباره گسترش آنها به محاسبات سیاسی و واکنش ایران بستگی دارد.

نخستین حوزه محتمل، تعمیق فشار بر واسطه‌های مالی و تجاری است. تجربه اقدامات اخیر نشان می‌دهد که توجه سیاست‌گذار آمریکایی صرفاً به شرکت‌های ایرانی محدود نیست و شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای ثالث نیز در معرض محدودیت قرار می‌گیرند.